فسخ العقد في سلطنة عُمان: متى يكون حقًا مشروعًا ومتى يتحول إلى مسؤولية؟ هذا المقال يشرح الإطار القانوني لفسخ العقود كما يُفهم في النظام القانوني العُماني، ويوضح متى يكون الفسخ حقًا مشروعًا، ومتى يُعد تصرفًا خاطئًا يترتب عليه تعويض أو التزام. قد يهمك: محامي في مسقط للقضايا التجارية والجنائية للشركات: متى تحتاج تدخلًا قانونيًا مبكرًا؟ الفهم…
الإخلال بالعقد في سلطنة عُمان: متى يوجب التعويض ومتى يُعالج دون تقاضٍ؟ الإخلال بالعقد في سلطنة عُمان من أكثر أسباب النزاعات المدنية شيوعًا، لكنه في الوقت نفسه من أكثرها التباسًا. فليس كل إخلال يفتح باب التعويض، وليس كل تقصير يبرر اللجوء فورًا إلى القضاء. التقدير الخاطئ لطبيعة الإخلال قد يضاعف الخسارة بدل أن يعالجها. قد…
الإخلال بالتنفيذ في سلطنة عُمان: متى يُفسخ العقد ومتى يُكتفى بالتعويض؟ هل أي إخلال بالعقد يبرر الفسخ فورًا؟ لا. القانون يميّز بين الإخلال الجوهري وغير الجوهري، ويوازن بين الفسخ كحل أخير والتعويض كبديل يحفظ استقرار التعامل. الإخلال بالتنفيذ في سلطنة عُمان من أكثر أسباب النزاعات التجارية شيوعًا، خصوصًا في العقود طويلة الأمد وعقود التوريد والمقاولات….
