الهبة قبل الوفاة في سلطنة عُمان | 7 قواعد للهبة قبل الوفاة

الهبة قبل الوفاة في سلطنة عُمان تصرف قانوني ينقل المال إلى الموهوب له أثناء حياة الواهب، وليست ميراثًا مؤجلًا إلى ما بعد الوفاة. لكن صحتها لا تتوقف على كتابة ورقة عائلية فقط؛ بل تحتاج إلى أهلية وملكية وقبول وقبض، وإلى تسجيل رسمي إذا كان محلها عقارًا.

ما المقصود بالهبة قبل الوفاة؟

عرّفت المادة 447 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013 الهبة بأنها عقد تمليك حق لآخر حال حياة المالك دون عوض.

تقوم الهبة إذن على ثلاثة عناصر واضحة:

• أن ينقل الواهب مالًا أو حقًا مملوكًا له.
• أن تنتقل الملكية حال حياته، لا بعد موته.
• أن يكون التصرف دون مقابل في الأصل.

وقد يشترط الواهب على الموهوب له التزامًا معينًا دون أن يفقد التصرف طبيعته كهبة، مثل أن يتحمل الموهوب له دينًا محددًا أو يوفر للواهب مسكنًا أو نفقة متفقًا عليها، بشرط أن يكون الالتزام واضحًا ومعلومًا.

ولا تدخل في الهبة الصحيحة عبارة مثل: «سيصبح المنزل لابني بعد وفاتي»، لأن انتقال الملكية في هذه الحالة مؤجل إلى ما بعد الموت، وقد يكون التصرف وصية لا هبة، مهما كان العنوان المكتوب أعلى الورقة.

لماذا يفكر الناس في الهبة قبل الوفاة؟

تتنوع دوافع الهبة، ولا يكون الهدف دائمًا حرمان بعض الورثة. فقد يرغب الشخص في:

• توفير مسكن لابن أو ابنة.
• مساعدة أحد الأولاد على بدء حياته.
• نقل مشروع إلى من يديره فعليًا.
• تمليك الزوج أو الزوجة عقارًا مشترك الاستخدام.
• مكافأة شخص قدم خدمة أو رعاية طويلة.
• توزيع بعض الأموال في الحياة لتقليل النزاع مستقبلًا.
• دعم جمعية أو جهة بر.
• التنازل عن دين مستحق له.

لكن النية الحسنة لا تعالج العقد غير المكتمل. فكثير من النزاعات تبدأ عندما يقول الواهب: «وهبت المنزل»، بينما ظل سند الملكية باسمه، واستمر في تأجيره وقبض ريعه والتصرف فيه كمالك.

بعد الوفاة، قد يقول الموهوب له إن العقار خرج من التركة، بينما يتمسك الورثة بأن ما وقع لم يكن سوى وعد أو وصية غير مكتملة. ويحسم النزاع حينها بالمستندات والتسجيل والقبض والظروف المحيطة بالتصرف، لا بذاكرة أفراد الأسرة وحدها.

الفرق بين الهبة والوصية والميراث

ينظم قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 الوصايا والميراث، ويقرر أن الإرث انتقال حتمي لأموال المتوفى وحقوقه إلى من يستحقها.

أما المال الذي خرج من ملك الشخص في حياته بهبة صحيحة مكتملة، فلا يدخل في الأصل ضمن تركته عند وفاته؛ لأن التركة لا تضم إلا الأموال والحقوق التي بقيت مملوكة له عند موته.

اقرأ أيضًا: الوصية في سلطنة عُمان وحدود الثلث.

7 قواعد للهبة قبل الوفاة

1. يجب أن يكون الواهب مالكًا للمال

لا تنفذ هبة مال لا يملكه الواهب إلا إذا أجازها المالك وتم القبض برضاه، وفق المادة 450 من قانون المعاملات المدنية.

لذلك لا يستطيع شخص أن يهب:

• منزلًا مسجلًا باسم والده.
• عقارًا مملوكًا لجميع الورثة قبل القسمة باعتباره ملكه منفردًا.
• مركبة مسجلة باسم شركة لا يملك سلطة التصرف عنها.
• حصة شريك آخر في مشروع أو عقار.
• مالًا محجوزًا أو مقيد التصرف فيه على خلاف القانون.

إذا كان المال مملوكًا على الشيوع، يستطيع الشخص من حيث الأصل التصرف في حصته التي يملكها، لا في كامل المال المشترك، مع مراعاة طبيعة المال وإجراءات التسجيل والحقوق المقررة للشركاء.

2. يجب توافر الأهلية والرضا الحقيقي

يشترط أن يكون الواهب كامل الأهلية ومدركًا لأثر التصرف. وسن الرشد المدني في سلطنة عُمان هو إتمام الثامنة عشرة، مع مراعاة أحكام الحجر ونقص الأهلية.

قد يطعن الورثة أو صاحب المصلحة في الهبة إذا وجدت دلائل على:

• فقد الإدراك وقت التوقيع.
• الإصابة بمرض يؤثر في الوعي والتمييز.
• الإكراه أو التهديد.
• استغلال الضعف أو التبعية.
• التغرير بالواهب بشأن طبيعة المستند.
• تزوير التوقيع أو البصمة.
• عدم فهم الواهب للغة العقد.

كبر السن وحده لا يبطل الهبة. فقد يكون شخص تجاوز التسعين كامل الإدراك، بينما يعاني شخص أصغر من مرض يمنعه من فهم التصرف. العبرة بالحالة وقت إنشاء الهبة وتوثيقها.

3. يجب وجود إيجاب وقبول

تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول. فلا يكفي أن يقول شخص أمام أقاربه: «هذا البيت لابنتي»، إذا لم تقبل الابنة الهبة أو لم تستكمل بقية عناصرها.

ويكفي الإيجاب وحده في حالات محددة عندما يكون الواهب ولي الموهوب له أو وصيه، والمال الموهوب في حوزته، وكذلك إذا كان الموهوب له صغيرًا يقوم الواهب على تربيته، وفق حكم المادة 449.

أما في المعاملات العقارية، فتتطلب إجراءات التسجيل حضور الأطراف أو ممثليهم بوثائق صحيحة، ولا يغني التعبير الشفهي عن التسجيل الرسمي.

4. لا تتم الهبة دون قبض وإجراءات نقل الملكية

تنص المادة 449 على أن الهبة تتم بالقبض وباستكمال الإجراءات المقررة قانونًا لنقل الملكية.

يختلف القبض بحسب طبيعة المال:

• قبض النقود يكون بتسليمها أو تحويلها إلى حساب الموهوب له.
• قبض المركبة يرتبط بالتسليم ونقل تسجيلها.
• قبض الأسهم أو الحصص يحتاج إلى القيود والإجراءات الخاصة بها.
• قبض العقار لا يكتمل بمجرد تسليم المفتاح، بل يحتاج إلى التسجيل العقاري.

وتقرر المادة 453 أنه إذا توفي أحد طرفي عقد الهبة أو أعسر الواهب قبل قبض الموهوب، بطلت الهبة.

هذه القاعدة تجعل التأخير خطرًا حقيقيًا. فقد يوقع الأب ورقة هبة، ثم يتوفى قبل تسجيل العقار أو تسليمه، فيتحول الخلاف إلى سؤال حول اكتمال القبض والإجراءات، بدل الاكتفاء بوجود توقيع.

5. هبة العقار لا تكتمل دون التسجيل

صدر قانون السجل العقاري بالمرسوم السلطاني رقم 56/2026، وقرر تسجيل جميع التصرفات المنشئة أو الناقلة للحقوق العينية العقارية. ولا يكون للتصرف غير المسجل سوى أثر شخصي بين أطرافه، ولا يقبل في إثبات ملكية العقار سوى سند الملكية الصادر عن أمانة السجل العقاري.

يعني ذلك أن عقد الهبة العرفي أو الإقرار العائلي قد ينشئ التزامًا بين أطرافه، لكنه لا يجعل الموهوب له مالكًا مسجلًا في مواجهة الكافة ما لم تستكمل إجراءات التسجيل.

وتوفر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة إصدار سند ملكية بموجب عقد هبة، وتشمل تقديم الطلب ودراسته وحضور الطرفين وتوقيع العقد ودفع الرسوم واستلام سند الملكية الجديد.

وتشترط الخدمة المنشورة:

• أهلية طرفي الهبة أو وجود ممثل قانوني صحيح.
• أن يكون العقار خاليًا من الحجز والرهن.
• تحديث الرسم المساحي عند الحاجة.
• حضور طرفي العقد شخصيًا.
• أن يكون الطرفان في الأصل قد بلغا 18 عامًا، أو ينوب عن ناقص الأهلية ولي أو وصي وفق المستندات المطلوبة.

6. الهبة في مرض الموت تعامل معاملة الوصية

تنص المادة 454 من قانون المعاملات المدنية على أن الهبة في مرض الموت تسري عليها أحكام الوصية.

كما تنص المادة 201 من قانون الأحوال الشخصية على أن كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة تسري عليه أحكام الوصية، أيًا كانت التسمية التي تعطى له.

لا يكفي إذن تسمية المستند «عقد هبة ناجزة» إذا أثبت الورثة أن الواهب كان في مرض الموت وأن التصرف قصد به التبرع أو محاباة شخص على حساب التركة.

وقد تنظر المحكمة في:

• طبيعة المرض وخطورته.
• تاريخ التشخيص والتصرف والوفاة.
• هل لازم المرض الشخص حتى الوفاة؟
• هل كان الواهب يمارس حياته المعتادة؟
• قيمة المال مقارنة ببقية أمواله.
• صلة الموهوب له بالواهب.
• وجود مقابل حقيقي من عدمه.
• من ظل يستعمل المال ويتصرف فيه.

وعندما تعامل الهبة معاملة الوصية، تظهر قواعد مهمة، منها عدم نفاذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بحدود الوصية والديون.

اقرأ أيضًا: الوصية والهبة في مرض الموت في سلطنة عُمان.

7. لا تفترض إمكان الرجوع في الهبة متى شئت

تنص المادة 463 على أنه ليس للواهب الرجوع في الهبة بعد القبض دون رضا الموهوب له، إلا أن يكون الموهوب له ولدًا.

ويمنع الرجوع في الهبة في حالات نصت عليها المادة 465، منها:

• تصرف الموهوب له في المال تصرفًا ناقلًا للملكية.
• وفاة أحد طرفي العقد بعد قبض الموهوب.
• هلاك المال الموهوب.
• إذا كانت الهبة بعوض.
• إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر.
• إذا وهب الدائن الدين للمدين.

كما يجوز للواهب اشتراط حق استرداد الهبة إذا لم ينفذ الموهوب له التزامات محددة لمصلحة الواهب أو شخص يهمه أمره. لكن الشرط يجب أن يكون واضحًا وقابلًا للإثبات، مثل التزام الموهوب له بتوفير سكن للواهب أو أداء دين معين.

هل يجوز هبة المال لأحد الورثة قبل الوفاة؟

من حيث الأصل، يستطيع المالك كامل الأهلية أن يهب مالًا مملوكًا له إلى أحد أولاده أو زوجته أو غيرهم في حياته، متى اكتملت الهبة وفق القانون.

ولا تتحول كل هبة إلى وارث إلى وصية لمجرد أن الموهوب له كان سيصبح وارثًا مستقبلًا؛ فالعبرة بوقت انتقال الملكية وحالة الواهب واكتمال القبض والتسجيل.

لكن الهبة قد تكون محل نزاع إذا:

• صدرت في مرض الموت.
• لم يتم قبض المال.
• بقي العقار مسجلًا باسم الواهب.
• احتفظ الواهب بكامل سلطات المالك دون تنظيم حق انتفاع.
• ظهرت دلائل على انعدام الأهلية.
• كانت الهبة صورية لإخفاء وصية.
• استند الموهوب له إلى وكالة غير صريحة.
• كان المال غير مملوك للواهب منفردًا.

لا تتضمن مواد الهبة المدنية حكمًا يقضي ببطلان الهبة تلقائيًا لمجرد تفاوت ما يمنحه الأب أو الأم للأولاد، لكن التفاوت الكبير غالبًا ما يفتح نزاعًا عائليًا وقانونيًا حول سبب التصرف وظروفه وحقيقته.

لذلك من الحكمة توثيق سبب الهبة وإرادة الواهب وأهليته، دون استعمال عبارات مهينة لبقية الأولاد أو الادعاء بحرمانهم من الميراث؛ لأن الميراث لا ينشأ إلا عند الوفاة، ويقع فقط على ما تبقى في ملك المتوفى.

هل الهبة وسيلة قانونية لحرمان وارث؟

لا يملك الشخص أن يكتب في حياته: «حرمت فلانًا من الميراث» ويغير بذلك قواعد الاستحقاق بعد موته. لكن له، وهو كامل الأهلية وفي حال الصحة، أن يتصرف في أمواله بيعًا أو هبة أو غير ذلك ضمن حدود القانون.

يتغير التقييم إذا كان التصرف:

• صوريًا ولم تنتقل الملكية فعليًا.
• واقعًا في مرض الموت.
• ناتجًا عن إكراه أو استغلال.
• متضمنًا مالًا لا يملكه المتصرف.
• مخالفًا لإجراءات التسجيل.
• مقصودًا به الإضرار بالدائنين على نحو يجيز لهم استعمال وسائل الطعن المقررة قانونًا.

وبعد الوفاة، لا يكفي للوارث المتضرر القول إن الهبة غير عادلة. يجب تحديد سبب قانوني للطعن، وتقديم أدلة عليه.

للتوسع، راجع مقال الحرمان من الميراث في سلطنة عُمان.

هبة العقار مع احتفاظ الواهب بحق الانتفاع

قد يرغب شخص في نقل ملكية العقار إلى ابنه أو ابنته، مع الاحتفاظ بحقه في السكن أو قبض الإيجار طوال حياته.

لا ينبغي الاكتفاء بوعد شفهي من الموهوب له بأن يترك العقار للواهب. الأفضل دراسة تسجيل:

• ملكية الرقبة باسم الموهوب له.
• حق الانتفاع أو السكن للواهب.
• مدة الحق.
• من يتحمل الصيانة والرسوم.
• من يملك حق التأجير.
• ما إذا كان يجوز التصرف في العقار أثناء قيام حق الانتفاع.

يسمح قانون السجل العقاري بتسجيل حق الانتفاع الذي يرد على العقار وفق القوانين المنظمة له. ولذلك يجب توثيق الحق وتسجيله بدل الاعتماد على الثقة العائلية فقط.

من دون تسجيل واضح، قد يبيع الموهوب له العقار أو يرهنه أو ينشأ نزاع مع زوجه أو دائنيه، بينما يجد الواهب نفسه مضطرًا إلى إثبات حق لم يكتب بصورة صحيحة.

هل يمكن اشتراط رعاية الواهب مقابل الهبة؟

يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، ويعد هذا الالتزام عوضًا في الهبة.

قد يكون الالتزام:

• توفير مسكن للواهب.
• الإنفاق عليه بمبلغ محدد.
• سداد دين معين.
• رعاية شخص من أفراد الأسرة.
• عدم بيع العقار خلال مدة محددة إذا أجاز القانون تسجيل الشرط.

يجب ألا يكتب الشرط بصياغة عامة مثل: «يتعهد الابن برعاية والده»، دون بيان ماهية الرعاية ومدتها وتكاليفها وطريقة إثبات الإخلال.

وإذا اشترط الواهب حق استرداد الهبة عند عدم قيام الموهوب له بالتزامات محددة، جاز له طلب الاسترداد وفق المادة 464. أما من دون هذا الشرط، فقد يكون الجزاء مختلفًا بحسب طبيعة الالتزام والضرر.

الهبة المشروطة بسداد ديون الواهب

إذا اشترط الواهب على الموهوب له وفاء ديونه، فلا يلتزم الموهوب له إلا بالديون التي يحددها عقد الهبة.

ولهذا يجب ذكر:

• اسم الدائن.
• قيمة الدين.
• تاريخ استحقاقه.
• طريقة السداد.
• ما إذا كان الدين مضمونًا برهن.
• أثر زيادة الدين أو نقصه.

إذا كان الشيء الموهوب مثقلًا بحق عيني ضمانًا لدين على الواهب أو على شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

لكن خدمة تسجيل هبة العقار المنشورة تشترط أن يكون العقار خاليًا من الرهن والحجز. لذلك يجب عمليًا تسوية الرهن أو الحصول على المعالجة والموافقة المطلوبة قبل توقع انتقال سند الملكية.

هبة العقار المرهون أو المحجوز

لا يصح التعامل مع الهبة كوسيلة لإخفاء العقار عن الدائن أو تجاوز الحجز. فالحجز والرهن يظهران في الصحيفة العقارية، ولا تستكمل خدمة الهبة الاعتيادية مع وجودهما وفق الشروط المنشورة.

عند وجود رهن يجب تحديد:

• الجهة المرتهنة.
• قيمة المديونية.
• هل تقبل الجهة نقل الملكية أو الرهن؟
• من يسدد الدين؟
• هل الهبة بعوض أم دون عوض؟
• هل يوجد منع تصرف؟

أما إذا كان العقار محجوزًا، فلا ينبغي توقيع هبة ثم الوعد بتسجيلها لاحقًا دون معرفة أثر الحجز ومصدره وإمكان رفعه.

هبة العقار إلى قاصر

يمكن أن يكون القاصر موهوبًا له، لكن قبول الهبة وإجراءات التسجيل تتم من خلال الولي أو الوصي أو الممثل القانوني وفق المستندات اللازمة.

وينص قانون السجل العقاري لعام 2026 على أنه إذا آل العقار إلى القاصر بطريق التبرع أو الهبة، وكان الواهب قد وضع شرطًا مانعًا من التصرف، فلا يسجل التصرف اللاحق في العقار مع وجود الشرط، ما لم تقض المحكمة المختصة بخلاف ذلك.

قبل هبة عقار إلى قاصر يجب التفكير في:

• من يدير العقار؟
• من يقبض الإيجار؟
• من يتحمل الصيانة؟
• هل يحتاج العقار إلى بيع قبل بلوغ القاصر؟
• هل يوجد شرط يمنع التصرف؟
• هل قد يؤدي الشرط إلى تعطيل مصلحة القاصر مستقبلًا؟

الهبة عن طريق وكيل

لا تكفي الوكالة العامة لإجراء هبة عقار. فقد قرر قانون السجل العقاري الجديد أن وكالة التصرف في العقار يجب أن تكون محددة وصريحة بالتصرف المطلوب، ومنها الهبة.

وتوفر البوابة الحكومية خدمة إصدار وكالة هبة عقار للتوكيل بإجراءات التنازل ونقل الملكية في الحالات التي تغطيها الخدمة.

ينبغي أن تبين الوكالة:

• بيانات العقار.
• اسم الموهوب له أو حدود سلطة الوكيل في تحديده.
• صلاحية توقيع عقد الهبة.
• صلاحية القبول إذا كان الوكيل يمثل الموهوب له.
• إمكان التعاقد مع النفس إن كان مطلوبًا.
• أي شروط أو احتفاظ بحق الانتفاع.

وتنتهي الوكالة في الأصل بوفاة الموكل أو فقد أهليته، إلا في حالات خاصة إذا تعلق بها حق للغير. لذلك لا تستطيع أسرة الواهب إتمام هبة لم تسجل اعتمادًا على وكالة انتهت بوفاته، دون فحص قانوني دقيق.

هل يستطيع الواهب الرجوع في هبة العقار لابنه؟

يمنح قانون المعاملات المدنية الواهب مجالًا للرجوع بعد القبض عندما يكون الموهوب له ولدًا، مع مراعاة موانع الرجوع المنصوص عليها قانونًا.

لا يعني ذلك أن الأب يستطيع دخول العقار وانتزاعه بالقوة أو تغيير سند الملكية من تلقاء نفسه. إذا لم يوافق الابن على الرجوع، يحتاج الواهب إلى اتباع المسار القانوني وإثبات حقه وعدم وجود مانع.

قد يمنع الرجوع إذا:

• باع الابن العقار إلى شخص آخر.
• توفي الواهب أو الابن بعد قبض الهبة.
• هلك المال الموهوب.
• كانت الهبة بعوض.
• كانت الهبة صدقة أو لجهة بر.

وإذا كان الموهوب له قد تصرف في جزء من المال فقط، فقد يقتصر الرجوع ـ عند جوازه ـ على الجزء الباقي.

هل يجوز الرجوع في الهبة بين الزوجين؟

بعد قبض الهبة، لا يملك الواهب في الأصل الرجوع دون رضا الموهوب له، والاستثناء الوارد في النص يتعلق بكون الموهوب له ولدًا.

لذلك إذا وهب الزوج عقارًا لزوجته وسُجل باسمها، أو وهبت الزوجة مالًا لزوجها وتم قبضه، فلا تعود الملكية لمجرد وقوع طلاق أو خلاف أسري.

يجب البحث عن سبب قانوني آخر، مثل:

• عدم اكتمال الهبة.
• وجود شرط استرداد.
• الإكراه أو التدليس.
• فقد الأهلية.
• الصورية.
• عدم ملكية الواهب للمال.

أما القول إن الهبة قدمت «بسبب استمرار الزواج»، فلا يكفي وحده إذا لم يكن هذا الشرط مكتوبًا أو ثابتًا ضمن الاتفاق.

أثر وفاة الواهب بعد تسجيل الهبة

إذا تمت الهبة وقُبض المال وسُجل العقار باسم الموهوب له في حياة الواهب وهو كامل الأهلية وفي غير مرض الموت، فإن المال يخرج في الأصل من ملك الواهب، ولا يدخل ضمن تركته عند الوفاة.

أما إذا توفي الواهب قبل القبض أو التسجيل، فقد تبطل الهبة وفق المادة 453، ويصبح المال جزءًا من التركة ما لم يوجد تصرف آخر صحيح يغير النتيجة.

ويختلف ذلك عن الوصية؛ فالعقار الموصى به يبقى في ملك الموصي حتى وفاته، ثم يسجل باسم الموصى له بعد اعتماد الوصية واستكمال الشروط. وتوفر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة مستقلة لتسجيل سند ملكية بناء على وصية.

هل التسجيل يمنع الطعن في الهبة؟

التسجيل دليل قوي على انتقال الملكية، لكنه لا يمنع كل طعن ممكن. فقد يطلب صاحب المصلحة إبطال أو عدم نفاذ التصرف إذا أثبت سببًا قانونيًا يتعلق بالعقد أو الأهلية أو الإرادة أو مرض الموت أو التزوير.

قد يدور الطعن حول:

• توقيع غير صحيح.
• وكالة منتهية أو غير صريحة.
• عدم أهلية الواهب.
• الإكراه أو التغرير.
• مرض الموت.
• هبة مال لا يملكه الواهب.
• تسجيل بني على مستند مزور.

ويعاقب قانون السجل العقاري من يقدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة تؤدي إلى تسجيل محرر لسلب أو ترتيب حق عيني على عقار.

كيف يثبت الورثة أن الهبة صدرت في مرض الموت؟

قرر قانون المعاملات المدنية في الأحكام المتعلقة بتصرفات مرض الموت أن على الورثة إثبات أن التصرف صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، ويجوز لهم الإثبات بجميع الطرق.

ومن الأدلة المحتملة:

• التقارير الطبية.
• تاريخ الدخول إلى المستشفى.
• وصفات العلاج والحالة الصحية.
• شهادة الأطباء أو من عايش الحالة.
• قرب تاريخ التصرف من الوفاة.
• عدم قدرة الواهب على الحركة أو مباشرة شؤونه.
• تفويض الموهوب له بإدارة جميع أمواله.
• استمرار الواهب في الانتفاع بالمال حتى وفاته.

لكن قرب الوفاة وحده لا يكفي دائمًا. فقد يصدر التصرف قبل الوفاة بفترة قصيرة أثناء حالة صحية مستقرة لا تنطبق عليها أوصاف مرض الموت، ويحتاج ذلك إلى تقييم طبي وقانوني متكامل.

هبة صورية أم بيع حقيقي؟

قد يسجل شخص عقارًا باسم أحد أولاده على أنه بيع، رغم عدم دفع ثمن، أو يصف هبة بأنها بيع لتجنب اعتراض الأسرة.

تبحث المحكمة عن حقيقة التصرف، وقد تفحص:

• هل دُفع الثمن فعلًا؟
• هل توجد تحويلات أو إيصالات؟
• هل كان المشتري قادرًا ماليًا على الدفع؟
• هل بقي البائع قابضًا للإيجار؟
• هل اعترف الطرفان في رسائل بأن التصرف هبة؟
• هل كان المقصود محاباة الموهوب له؟
• هل صدر التصرف في مرض الموت؟

كل تصرف في مرض الموت يكون مقصودًا به التبرع تسري عليه أحكام الوصية، مهما كانت التسمية. لذلك لا تحسم عبارة «عقد بيع» حقيقة المعاملة إذا ثبت غياب المقابل وقصد التبرع.

أثر الديون على الهبة قبل الوفاة

ينبغي للواهب ألا يتصرف في أمواله بطريقة تجعله عاجزًا عن الوفاء بديونه أو نفقة من تلزمه نفقتهم.

وبعد الوفاة، ترتب المادة 233 من قانون الأحوال الشخصية الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو الآتي:

1. نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
2. قضاء ديونه.
3. تنفيذ الوصية.
4. توزيع الباقي على الورثة.

إذا كانت الهبة ناجزة صحيحة قبل الوفاة، يكون المال قد خرج من التركة. ومع ذلك قد يطعن الدائن في تصرف المدين وفق الوسائل القانونية المقررة إذا توافرت شروط الإضرار بحقوقه أو عدم نفاذ التصرف في مواجهته.

لذلك يجب مراجعة:

• قيمة الديون الحالية.
• الضمانات والرهون.
• الأحكام وملفات التنفيذ.
• الأموال المتبقية بعد الهبة.
• قدرة الواهب على الإنفاق على نفسه.

هبة الأموال النقدية والحسابات البنكية

تتم هبة المال النقدي عادة بالتسليم أو التحويل الواضح إلى الموهوب له، مع وجود ما يثبت أن المبلغ هبة وليس قرضًا أو أمانة أو مشاركة.

يفضل كتابة سبب التحويل، مثل:

• هبة نقدية دون عوض.
• هبة مشروطة لشراء مسكن.
• مساهمة نهائية غير مستردة.

ولا يفضل استعمال عبارة «حوّلت لك المبلغ مؤقتًا» ثم الادعاء بعد سنوات بأنه هبة. فصياغة التحويل والمراسلات وسلوك الطرفين تحدد طبيعة المال.

أما إضافة شخص إلى حساب بنكي أو منحه حق التوقيع، فلا تعني دائمًا هبته كامل الرصيد؛ فقد تكون وكالة للإدارة أو السحب فقط. يجب مراجعة مستندات البنك والغرض من التفويض.

هبة الدين

يجيز القانون هبة الدين إلى المدين، وتعتبر في هذه الحالة إبراءً له. كما تصح هبة الدين إلى شخص غير المدين، وتنفذ إذا دفع المدين الدين إلى الموهوب له.

مثال ذلك أن يكون للأب دين على أحد الأشخاص، ثم يهب هذا الدين لابنته. تحتاج الهبة إلى توثيق واضح، وإخطار المدين، وتحديد قيمة الدين ومستنداته وطريقة الوفاء.

هبة الحصص والأسهم في الشركات

إذا كان محل الهبة حصة في شركة أو أسهمًا، فلا تكفي أحكام الهبة العامة وحدها، بل يجب مراجعة:

• قانون الشركات التجارية.
• عقد تأسيس الشركة.
• قيود انتقال الحصص.
• حقوق الأولوية للشركاء.
• الموافقات اللازمة.
• إجراءات السجل التجاري أو جهة الإيداع.
• الالتزامات والديون المرتبطة بالحصة.

قد يوقع الشريك عقد هبة، لكن انتقال الحصة لا يكتمل قبل استيفاء الإجراءات الخاصة بالشركة وتحديث السجلات الرسمية.

الرسوم والإجراءات الحالية لهبة العقار

تعرض خدمة إصدار سند ملكية بموجب عقد هبة، وقت آخر مراجعة، الرسوم الآتية:

• 5 ريالات عُمانية لتقديم الطلب.
• 20 ريالًا عُمانيًا للتنازل بطريق الهبة.
• 10 ريالات عُمانية لإصدار سند الملكية.
• ريالان عُمانيان للعقد.

وتشير الخدمة إلى مدة تقديرية تبلغ يومي عمل، لكن المدة الفعلية قد تزيد إذا احتاج الرسم المساحي إلى تحديث، أو وجدت قيود على العقار، أو نقصت مستندات الولاية أو الوكالة.

يجب إعادة التحقق من الرسوم والمتطلبات على البوابة الحكومية عند بدء المعاملة؛ لأنها قد تتغير بقرار أو تحديث إداري.

المستندات اللازمة قبل هبة العقار

هل يحتاج الواهب إلى تقرير طبي؟

لا يشترط تقرير طبي في كل هبة، لكن قد يكون مفيدًا عندما:

• يكون الواهب متقدمًا جدًا في السن.
• يعاني مرضًا عصبيًا أو ذهنيًا.
• دخل المستشفى قريبًا من موعد الهبة.
• توجد خصومة أسرية متوقعة.
• تشمل الهبة معظم أمواله.
• يعتمد على الموهوب له في جميع شؤونه.

يجب أن يكون التقرير قريبًا من تاريخ التوقيع، وأن يتناول قدرة الشخص على الفهم والإدراك واتخاذ القرار، لا مجرد خلوه من مرض جسدي.

ومع ذلك، لا يحصن التقرير الهبة من كل طعن إذا ظهرت أدلة أقوى على الإكراه أو التزوير أو مرض الموت أو عدم اكتمال القبض.

صياغة عقد الهبة بصورة تقلل النزاع

يفضل أن يتضمن عقد الهبة:

1. بيانات الواهب والموهوب له.
2. وصف المال وصفًا دقيقًا.
3. إقرار الواهب بملكيته وأهليته.
4. الإيجاب والقبول الصريحين.
5. بيان أن الهبة حالّة وناجزة في الحياة.
6. طريقة القبض والتسليم.
7. تاريخ انتقال الملكية.
8. العوض أو الالتزام المشروط إن وجد.
9. حق الانتفاع أو السكن إن احتفظ به الواهب.
10. شرط الاسترداد عند الإخلال، إن وجد.
11. الديون أو الرهون المرتبطة بالمال.
12. من يتحمل الرسوم والمصروفات.
13. توقيع الأطراف والشهود عند الحاجة.
14. إجراءات التسجيل الرسمية.

لا ينبغي نسخ نموذج هبة من دولة أخرى؛ لأن حكم العربون والتسجيل والرجوع ومرض الموت والوكالات قد يختلف من قانون إلى آخر.

عبارات تسبب نزاعًا في عقود الهبة

«وهبت المنزل لابني على أن يكون له بعد وفاتي»

هذه العبارة تؤجل انتقال الملكية إلى ما بعد الموت، وقد تجعل التصرف أقرب إلى الوصية.

«الهبة قابلة للاسترجاع في أي وقت»

تتعارض هذه العبارة مع فكرة انتقال الملكية النهائي، وتحتاج إلى صياغة قانونية دقيقة لحق الاسترداد وشروطه.

«يتعهد الابن برعاية والده»

العبارة غامضة ما لم تحدد التزامات قابلة للقياس والإثبات.

«البيت لابنتي لكنها لا تبيعه أبدًا»

المنع المطلق وغير المحدد من التصرف قد يثير إشكالات، ويجب فحص إمكان تسجيله ومدته ومصلحة الموهوب له.

«الهبة لا علاقة لها ببقية الورثة»

لا تمنع هذه العبارة الورثة من الطعن إذا وجد سبب قانوني، مثل مرض الموت أو التزوير أو انعدام الأهلية.

أخطاء شائعة في الهبة قبل الوفاة

1. كتابة ورقة هبة دون نقل الملكية.
2. الاعتقاد أن تسليم مفتاح العقار يغني عن التسجيل.
3. تأجيل التسجيل إلى ما بعد وفاة الواهب.
4. استعمال وكالة عامة لا تنص على الهبة.
5. هبة مال مملوك لجميع الورثة أو الشركاء.
6. عدم توثيق قبول الموهوب له.
7. إخفاء الرهن أو الحجز.
8. التوقيع أثناء مرض شديد دون توثيق الأهلية.
9. عدم تحديد حق الواهب في السكن أو الانتفاع.
10. كتابة شروط رعاية عامة يصعب إثباتها.
11. الاعتقاد أن الهبة تمنع الدائنين من المطالبة.
12. الاعتقاد أن الواهب يستطيع استرداد المال متى شاء.
13. عدم حفظ التحويلات والمستندات الأصلية.
14. تسمية وصية مؤجلة بأنها هبة.

صحيح أم خاطئ؟

حالة افتراضية للتوضيح

الحالة التالية افتراضية، ولا تمثل قضية حقيقية أو حكمًا قضائيًا أو نتيجة حققها المكتب.

كان أب يملك منزلًا ومزرعة، ويعيش مع أحد أبنائه الذي يتولى رعايته. وقّع الأب قبل وفاته بشهرين ورقة مكتوبة تفيد بأنه وهب المنزل لذلك الابن مقابل رعايته له، لكن سند الملكية بقي باسم الأب.

كان الأب في الفترة نفسها يتلقى علاجًا لمرض خطير، ولم يحضر إلى جهة التسجيل، ولم تصدر وكالة هبة، وظل إيجار جزء من المنزل يدخل إلى حسابه.

بعد الوفاة، طالب الابن بإخراج المنزل من التركة، بينما تمسك بقية الورثة بأن الهبة لم تكتمل وأنها صدرت في مرض الموت.

يحتاج الملف إلى فحص:

• هل كان الأب مدركًا وقت التوقيع؟
• هل تنطبق على حالته أوصاف مرض الموت؟
• هل قبل الابن الهبة؟
• هل تحقق قبض قانوني؟
• لماذا لم يسجل العقار؟
• هل كانت الرعاية عوضًا محددًا أم عبارة عامة؟
• من كان يتصرف في العقار ويقبض ريعه؟
• هل الورقة وصية مؤجلة أم عقد هبة غير مكتمل؟

كان يمكن تقليل النزاع بتسجيل الهبة أثناء حياة الأب، وتحديد حقه في الانتفاع، وتوثيق حالته الإدراكية، وصياغة التزامات الرعاية بصورة واضحة.

متى تحتاج الهبة إلى مراجعة عاجلة؟

• وجود مرض خطير لدى الواهب.
• هبة معظم أموال الشخص إلى فرد واحد.
• اقتراب انتهاء وكالة الهبة أو تغير أهلية الموكل.
• وجود رهن أو حجز على العقار.
• رفض الموهوب له تسجيل حق انتفاع الواهب.
• وجود قاصر بين أطراف الهبة.
• اعتراض أحد الشركاء على ملكية المال.
• اكتشاف أن سند الملكية ليس باسم الواهب.
• وفاة الواهب قبل التسجيل.
• بيع الموهوب له المال بعد المطالبة بالرجوع.
• ظهور تقرير طبي يشير إلى فقد الإدراك.
• وجود ديون وأحكام تنفيذ ضد الواهب.

كيف يطعن الورثة في هبة سابقة؟

لا يبدأ الطعن بطلب «إعادة المال إلى الميراث» فقط، بل بتحديد العيب القانوني في الهبة.

قد يستند الطعن إلى:

• عدم اكتمال القبض.
• عدم تسجيل العقار.
• مرض الموت.
• انعدام أو نقص الأهلية.
• الإكراه أو التغرير.
• التزوير.
• صورية التصرف.
• عدم ملكية الواهب للمال.
• انتهاء الوكالة أو تجاوز الوكيل حدودها.

ويحتاج الورثة إلى جمع:

• سندات الملكية.
• عقد الهبة.
• السجل الطبي.
• التحويلات المالية.
• مستندات التسجيل.
• الوكالات.
• المراسلات.
• ما يثبت من كان يدير المال ويقبض عائده.

راجع أيضًا: نزاع الورثة في سلطنة عُمان.

كيف يدافع الموهوب له عن الهبة؟

يحتاج الموهوب له إلى إثبات اكتمال التصرف، لا مجرد قرابته من الواهب.

ومن أهم الأدلة:

• عقد الهبة الموثق.
• سند الملكية الجديد.
• إثبات القبض والتسليم.
• تقرير يثبت أهلية الواهب وقت التوقيع.
• ما يثبت أن التصرف وقع في حال الصحة.
• إثبات تنفيذ العوض أو الالتزام المشروط.
• التحويلات البنكية إن كانت الهبة نقدية.
• شهادة من حضر الإجراء الرسمي.

ولا يفضل إخفاء مستندات أو التصرف سريعًا في المال بعد بدء النزاع؛ فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الشكوك وإجراءات تحفظية.

المصالحة في نزاعات الهبة والتركة

تستطيع الأسرة تسوية النزاع باتفاق واضح إذا كان جميع أصحاب الحقوق كاملَي الأهلية، مع مراعاة حقوق القصر والغائبين والدائنين.

قد تتضمن التسوية:

• إقرار الورثة بصحة الهبة.
• رد الموهوب له جزءًا من المال.
• تعويض بقية الورثة من أموال أخرى.
• تسجيل حق انتفاع للواهب إذا كان حيًا.
• الاتفاق على بيع العقار وتقسيم قيمته.
• التنازل عن الدعوى بعد تنفيذ الالتزامات.

لا يكفي توقيع بعض الورثة إذا كانت التسوية تمس حصة وارث قاصر أو شخص لم يشارك فيها. ويجب تحويل الاتفاق إلى محرر قابل للتسجيل والتنفيذ، لا تركه بوصفه وعدًا عائليًا جديدًا.

كيف يساعد المحامي عيسى النظيري؟

قبل إنشاء الهبة

• مراجعة ملكية المال.
• تحديد الفرق بين الهبة والوصية.
• صياغة عقد الهبة وشروطه.
• تنظيم حق الانتفاع أو السكن.
• مراجعة الرهون والديون.
• تحديد الوكالة المطلوبة.
• التنسيق بشأن تسجيل العقار.

عند الرغبة في الرجوع

• فحص علاقة الواهب بالموهوب له.
• تحديد موانع الرجوع.
• مراجعة شرط الاسترداد.
• إعداد المطالبة أو التسوية.
• رفع الدعوى عند توافر أساسها.

بعد وفاة الواهب

• فحص اكتمال القبض والتسجيل.
• دراسة مرض الموت.
• تحليل الأهلية والرضا.
• مراجعة الوكالات والمستندات الطبية.
• تحديد ما إذا كان المال يدخل في التركة.
• تمثيل الأطراف في النزاع أو التسوية.

في الهبات العقارية

• مراجعة سند الملكية والقيود.
• التأكد من صراحة وكالة الهبة.
• صياغة حق الانتفاع.
• التعامل مع تسجيل الحكم النهائي عند صدوره.
• التأشير بالدعوى العقارية عند انطباق الشروط.

أتعاب المحامي وتكاليف النزاع

لا توجد أتعاب موحدة لجميع ملفات الهبة؛ فقد يكون العمل مراجعة عقد قبل التوقيع، أو صياغة هبة عقارية، أو نزاعًا بين الورثة يحتاج إلى خبرة طبية وعقارية وشهود.

تتأثر الأتعاب بـ:

• نوع المال وقيمته.
• هل الهبة مسجلة أم عرفية؟
• عدد الورثة والأطراف.
• وجود قاصر أو ناقص أهلية.
• الحاجة إلى خبرة طبية.
• وجود دعوى عقارية أو تركة.
• مرحلة النزاع.
• عدد العقارات والمستندات.

يجب فصل أتعاب المحامي عن رسوم التسجيل وسند الملكية والوكالات والخبرة والإعلانات القضائية، وتحديد نطاق العمل كتابة.

الأسئلة الشائعة عن الهبة قبل الوفاة

روابط هامة

• وزارة العدل والشؤون القانونية: قانون المعاملات المدنية.
• وزارة العدل والشؤون القانونية: قانون الأحوال الشخصية.
• وزارة العدل والشؤون القانونية: قانون السجل العقاري رقم 56/2026.
• البوابة الحكومية: إصدار سند ملكية بموجب عقد هبة.
• البوابة الحكومية: إصدار وكالة هبة عقار.
• البوابة الحكومية: تسجيل سند ملكية بناء على وصية.
• البوابة الحكومية: تسجيل سند ملكية بناء على الإرث.
• البوابة الحكومية: طلب التوفيق والمصالحة.

الخاتمة

تنجح الهبة قبل الوفاة في سلطنة عُمان عندما تعكس إرادة حقيقية من مالك كامل الأهلية، ويقبلها الموهوب له، ويتم قبض المال ونقل ملكيته وفق الإجراءات الرسمية. أما الورقة غير المسجلة، أو الهبة المؤجلة إلى ما بعد الموت، أو التصرف الصادر في مرض الموت، فقد يفتح نزاعًا طويلًا بين الموهوب له والورثة. وأهم حماية ليست كثرة العبارات، بل وضوح الملكية والقبض والتسجيل والانتفاع وشروط الرجوع.