زيارة الأطفال بعد الطلاق في سلطنة عُمان | 9 ضوابط تحمي الطفل

زيارة الأطفال بعد الطلاق في سلطنة عُمان قد تتحول إلى نزاع متكرر إذا لم تُحدد المواعيد والمكان والتسليم والاستصحاب بوضوح. يشرح هذا الدليل حق الطفل والوالد غير الحاضن، وكيفية الاتفاق أو رفع الدعوى وتنفيذ الحكم وتعديله عند تغير ظروف الأسرة.

قرار سريع: ما الإجراء المناسب لمشكلتك؟

زيارة الطفل بعد الطلاق ليست امتيازًا للأب أو الأم

تُعرض الزيارة أحيانًا باعتبارها حقًا لأحد الوالدين في مواجهة الآخر. لكن المعالجة القانونية المتوازنة تبدأ من الطفل نفسه، وحقه في الاحتفاظ بعلاقة مستقرة مع والديه بعد انتهاء الحياة الزوجية.

تنص المادة 26 من قانون الطفل العُماني على أن الطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما له، مع عدم الإخلال بمصلحته الفضلى، حق الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة ومنتظمة معهما.

كما تقدم المادة الثانية من القانون مصلحة الطفل الفضلى في القرارات والإجراءات المتعلقة به. لذلك لا تنظم الزيارة لإرضاء أحد الوالدين أو معاقبة الآخر، بل لتحقيق توازن بين:

• استمرار علاقة الطفل بوالديه.
• استقراره النفسي والدراسي.
• سلامته الجسدية والعاطفية.
• التزام الطرفين بالمواعيد.
• تجنب تعريضه للمشاجرات والضغط.

وقد تكون مصلحة الطفل في لقاء متكرر وقصير في مرحلة عمرية، ثم تصبح في لقاءات أطول وأقل تكرارًا بعد انتقال أحد الوالدين إلى محافظة بعيدة. ولهذا لا يوجد جدول موحد يصلح لجميع الأسر.

الأساس القانوني لزيارة الأطفال بعد الطلاق

ينظم قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 حق الزيارة ضمن أحكام الحضانة.

تقرر المادة 137 أنه إذا كان الطفل في حضانة أحد أبويه، يحق للوالد الآخر:

• زيارته.
• استزارته.
• استصحابه.

ويكون ذلك وفق ما يقرره القاضي عند تعذر الاتفاق. كما تنظم المادة زيارة الأقارب المحارم عند وفاة أحد الأبوين أو غيابه، وعندما يكون الطفل في حضانة شخص غير والديه.

أما الإجراءات القضائية والتنفيذ، فينظمها قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002، ولا سيما المواد المتعلقة بدعاوى رؤية الصغير والأحكام المؤقتة والنفاذ المعجل ومكان التنفيذ.

ما الفرق بين الزيارة والاستزارة والاستصحاب؟

استخدام القانون لهذه المصطلحات الثلاثة يعني أن طلب صاحب الشأن يجب أن يحدد ما يريده بدقة، بدل استخدام كلمة «زيارة» بصورة عامة ثم الاختلاف على معناها أثناء التنفيذ.

هل حكم الزيارة يشمل المبيت تلقائيًا؟

لا. تنص المادة 133 من قانون الأحوال الشخصية على أن المحضون لا يبيت إلا عند حاضنته، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

وبالتالي لا يصح تفسير كلمة «الزيارة» أو «الاستصحاب» بوصفها إذنًا تلقائيًا بالمبيت. إذا كان أحد الوالدين يريد بقاء الطفل عنده ليلًا، يجب أن يطلب ذلك بصورة واضحة، وأن ينص الحكم أو الاتفاق المعتمد على:

• عدد الليالي.
• وقت التسليم والإعادة.
• العطلات التي يسمح فيها بالمبيت.
• المكان الذي سيقيم فيه الطفل.
• الأدوية أو الاحتياجات الصحية.
• طريقة التواصل عند الطوارئ.

وقد يكون المبيت مناسبًا لطفل معتاد على منزل الوالد الآخر، لكنه غير مناسب مؤقتًا لرضيع أو لطفل انقطعت علاقته بوالده مدة طويلة ويحتاج إلى تنظيم تدريجي.

هل يجوز للوالدين الاتفاق دون المحكمة؟

نعم، ويمكن للاتفاق أن يكون أكثر مرونة وأقل توترًا من النزاع القضائي، بشرط أن يكون واضحًا ويحمي الطفل ولا يخالف حكمًا نافذًا.

الاتفاق الجيد لا يكتفي بعبارة «تتم الزيارة بالتراضي»، بل يجيب عن الأسئلة العملية الآتية:

• في أي يوم تتم الزيارة؟
• كم مرة خلال الشهر؟
• متى تبدأ ومتى تنتهي؟
• أين يتم تسليم الطفل؟
• من يوصله ومن يعيده؟
• ماذا يحدث عند المرض أو الاختبار المدرسي؟
• كيف يُعوض الموعد الملغى؟
• كيف توزع الأعياد والإجازات؟
• هل توجد مكالمات هاتفية أو مرئية؟
• هل يسمح بالاستصحاب أو المبيت؟
• ما ضوابط السفر والتنقل البعيد؟

كلما كان النزاع بين الوالدين أشد، أصبحت الصياغة الدقيقة أكثر أهمية. فالغموض قد يسمح لأحدهما بتغيير الوقت أو المكان أو المدة في كل أسبوع.

نموذج عملي للعناصر التي يتضمنها اتفاق الزيارة

هل يجب اعتماد اتفاق الزيارة قضائيًا؟

الاتفاق المكتوب أفضل من الاتفاق الشفهي، لكنه لا يكون دائمًا قابلًا للتنفيذ الجبري بذاته. إذا أراد الطرفان وجود سند واضح يمكن تنفيذه عند الإخلال، يمكن دراسة إثبات الاتفاق في محضر صلح أو حكم أو إجراء قضائي معتمد.

تزداد أهمية الاعتماد عندما يشمل الاتفاق:

• مبيت الطفل.
• سفرًا أو انتقالًا بين محافظات بعيدة.
• إجازات طويلة.
• قيودًا صحية أو علاجية.
• ترتيبًا تدريجيًا للزيارة.
• تسليم الطفل بواسطة شخص آخر.

كما يجب ألا يتضمن الاتفاق تنازلًا عن نفقة الطفل مقابل الزيارة، أو تعليق اللقاء على سداد مبالغ مالية؛ لأن الطفل لا ينبغي أن يصبح محل مقايضة بين الأبوين.

متى ترفع دعوى تنظيم زيارة الأطفال؟

تصبح الدعوى مناسبة عندما يتعذر الوصول إلى اتفاق مستقر، أو عندما يكون الاتفاق قائمًا لكن أحد الطرفين يفسره بطريقة تمنع التنفيذ.

ومن الحالات المتكررة:

• المنع الكامل من لقاء الطفل.
• تغيير الموعد أسبوعيًا دون اتفاق.
• وضع شروط جديدة غير واردة في الحكم.
• رفض الاستصحاب رغم النص عليه.
• عدم إعادة الطفل في الموعد.
• اختلاف الوالدين على المبيت.
• تعارض المواعيد مع المدرسة أو العلاج.
• انتقال أحد الوالدين إلى منطقة بعيدة.
• الحاجة إلى تنظيم الإجازات والأعياد.
• وجود مخاوف تحتاج إلى تنظيم احترازي.

تتيح بوابة الخدمات الحكومية خدمة رفع دعوى شرعية عن طريق تقديم صحيفة الدعوى والمستندات إلى المحكمة المختصة.

ما المحكمة المختصة بدعوى زيارة الطفل؟

تدخل دعاوى حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية، الدائرة الشرعية.

وتقرر المادة 284 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أن الدعوى يمكن رفعها أمام المحكمة الكائن في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه.

يساعد هذا الاختصاص المرن الوالد الذي يقيم مع الطفل في محافظة مختلفة عن الوالد الآخر، لكن يجب التحقق من الموطن الصحيح وتقديم بيانات الإعلان بصورة دقيقة حتى لا تتأخر الإجراءات.

هل يشترط توكيل محامٍ لرفع الدعوى؟

لا يشترط توقيع محامٍ على صحيفة دعوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الابتدائية وفق المادة 272، ويمكن لصاحب الشأن الحضور بنفسه أو بواسطة وكيل.

لكن المساعدة القانونية قد تكون مفيدة عندما:

• يوجد حكم سابق غامض.
• يراد طلب المبيت أو الاستصحاب.
• توجد ادعاءات تتعلق بسلامة الطفل.
• يراد طلب حكم مؤقت.
• يوجد نزاع حول السفر أو الانتقال.
• تكررت مشكلات التنفيذ.
• يتطلب الملف استئنافًا أو تعديلًا لحكم قائم.

ما الذي يُكتب في طلب تنظيم الزيارة؟

الطلب العام من نوع «تمكيني من رؤية أطفالي» قد لا يعالج الخلاف العملي. الأفضل أن تتضمن الطلبات تنظيمًا واضحًا يمكن تنفيذه.

قد يطلب المدعي:

• زيارة الطفل في يوم وساعات محددة.
• استزارته في منزل الوالد غير الحاضن.
• استصحابه إلى مكان مناسب.
• السماح بالمبيت في أيام معينة.
• تحديد نقطة التسليم والاستلام.
• تنظيم الإجازات والأعياد.
• السماح باتصالات هاتفية أو مرئية منتظمة.
• إصدار حكم مؤقت أثناء نظر الدعوى.
• وضع تنظيم تدريجي بسبب انقطاع العلاقة.
• تقييد الاستصحاب عند وجود خطر مثبت.

ويجب أن يشرح الطلب سبب ملاءمته لعمر الطفل ومواعيد دراسته والمسافة بين المنزلين، لا أن يقوم فقط على رغبة مقدم الدعوى.

هل يمكن إصدار حكم مؤقت قبل انتهاء القضية؟

نعم. تجيز المادة 284 للمحكمة أثناء نظر الدعوى إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن رؤية الصغير.

تظهر أهمية هذا الطلب عندما يكون الطفل منقطعًا عن أحد والديه، وقد تستمر الدعوى الأصلية مدة بسبب الإعلان أو المستندات أو وجود طلبات حضانة مرتبطة.

يُفضل أن يتضمن طلب التنظيم المؤقت:

• تاريخ آخر لقاء بالطفل.
• مدة الانقطاع.
• المحاولات السابقة للوصول إلى اتفاق.
• الموعد والمكان المؤقت المقترحان.
• ملاءمة النظام لعمر الطفل.
• أي مستند يثبت الحاجة إلى التدخل.

ولا يجوز الطعن في الحكم المؤقت المشار إليه استقلالًا، وإنما مع الحكم النهائي، وفق النص الإجرائي.

هل حكم زيارة الطفل واجب النفاذ فورًا؟

تنص المادة 282 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للحكم الصادر برؤية الصغير.

ويعني ذلك أن مجرد استئناف الحكم لا يؤدي بالضرورة إلى وقف تنفيذه. وعلى أمانة سر المحكمة وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الواجب النفاذ، ثم يجري التنفيذ من خلال المحضرين أو جهة الإدارة وفق المادة 283.

لكن يجب التمييز بين:

• الحصول على حكم.
• استخراج نسخة تنفيذية.
• فتح ملف أو تقديم طلب التنفيذ.
• تحديد المكان والموعد.
• توثيق التنفيذ أو الامتناع.

أين يُنفذ حكم زيارة الطفل؟

تنص المادة 289 على تنفيذ حكم رؤية الصغير في أحد الأماكن التي يحددها قرار من الوزير المختص، ما لم يتفق الحاضن وصاحب الحكم على مكان آخر.

ويشترط القانون أن يكون مكان التنفيذ مما يشيع الطمأنينة في نفس الطفل، وهو معيار مهم يمنع اختيار مكان يثير الخوف أو الإحراج أو المشاجرات.

أصدرت الجهات المختصة قرارات تنظيمية بشأن أماكن تنفيذ أحكام رؤية الصغير، ومنها القرار الوزاري رقم 271/2006 وتعديله الصادر عام 2017.

كما توفر وزارة التنمية الاجتماعية خدمة زيارة الطفل أو اصطحابه في قاعة رؤية الصغير، وتشترط وجود قرار تنفيذ حكم محكمة ساري المفعول.

تتميز القاعة بأنها مكان مخصص لتنفيذ اللقاء خلال الفترة المحددة في الأمر أو الحكم القضائي، مع قدر من الخصوصية والانضباط بعيدًا عن منزل أي من الطرفين.

هل يمكن اختيار منزل أو مركز تجاري للزيارة؟

يمكن للحاضن وصاحب الحكم الاتفاق على مكان آخر غير المكان الرسمي، بشرط أن يكون مناسبًا للطفل وألا يخالف منطوق الحكم.

قد يناسب اللقاء:

• منزل الوالد غير الحاضن عند وجود الاستزارة.
• حديقة أو مكان ترفيهي مناسب.
• نقطة تسليم محايدة.
• منزل قريب يتفق عليه الطرفان.

لكن المكان العام المزدحم قد لا يناسب طفلًا رضيعًا أو طفلًا لديه احتياجات صحية، كما أن منزل أحد أقارب الطرفين قد يصبح غير مناسب إذا كان يشهد مشاجرات أو تدخلات مستمرة.

كيف يُثبت الامتناع عن تنفيذ الزيارة؟

لا يكفي القول إن الحاضن منع اللقاء، بل ينبغي توثيق الوقائع بصورة منظمة؛ لأن الطرف الآخر قد يدعي أن صاحب الحكم لم يحضر أو وصل في موعد مختلف.

يمكن إعداد سجل يتضمن:

• تاريخ كل موعد.
• المكان المحدد.
• وقت الوصول والمغادرة.
• المراسلات السابقة للموعد.
• سبب التعذر الذي أبلغ به الطرف الآخر.
• هل عُرض موعد بديل؟
• هل الواقعة متكررة أم عارضة؟
• محضر أو إثبات جهة التنفيذ إن وجد.

قد يكون مرض الطفل أو وقوع ظرف طارئ سببًا مقبولًا لتعذر موعد واحد، خاصة إذا أبلغ الطرف الآخر واقترح موعدًا بديلًا. أما تكرار المنع دون سبب ورفض أي بديل فقد يدل على عدم الالتزام.

ماذا يفعل صاحب الحكم عند تكرار المنع؟

لا ينبغي أخذ الطفل بالقوة أو الدخول في منزل الحاضن أو افتعال مشاجرة أمامه. الإجراء الأكثر أمانًا هو متابعة التنفيذ رسميًا وتقديم ما يثبت الامتناع.

قد تشمل الخيارات:

• طلب مباشرة التنفيذ.
• تغيير مكان التنفيذ إلى قاعة رسمية.
• طلب توضيح الحكم إذا كان غامضًا.
• طلب تعديل الوقت أو مكان التسليم.
• تقديم طلب قضائي عند ظهور نمط مستمر من التعطيل.
• عرض أثر الامتناع في الطفل على المحكمة.

ولا يؤدي الامتناع عن موعد واحد إلى سقوط الحضانة تلقائيًا، كما لا ينبغي استخدام طلب إسقاط الحضانة كتهديد في كل خلاف على الموعد؛ فالحضانة تخضع لشروط وأسباب ومصلحة الطفل.

ماذا لو لم يُعد صاحب الزيارة الطفل؟

إذا نص الحكم على إعادة الطفل في ساعة معينة، يصبح الالتزام بالموعد جزءًا أساسيًا من التنظيم. ويجب التمييز بين تأخير قصير تم الإبلاغ عنه وبين الامتناع عن الإعادة أو إخفاء مكان الطفل.

عند عدم الإعادة يمكن:

1. إرسال طلب مكتوب بالإعادة الفورية.
2. توثيق وقت التسليم ووقت الإعادة المتفق عليه.
3. التواصل مع جهة التنفيذ إذا كان الحكم محل تنفيذ.
4. طلب تنفيذ تسليم الطفل.
5. طلب إجراء عاجل إذا وجدت خشية من السفر أو تعريض الطفل للخطر.

وتجيز المادة 288 تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرًا، مع مراعاة أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ.

هل يمكن منع الزيارة بسبب عدم دفع النفقة؟

لا يظهر من أحكام الزيارة أن عدم دفع النفقة يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء حق الطفل في التواصل مع والده. فالنفقة لها دعواها وإجراءات تنفيذها، والزيارة لها تنظيمها المستقل.

ومن ثم لا ينبغي للحاضن استخدام الطفل وسيلة لتحصيل الدين، كما لا ينبغي للوالد غير الحاضن الامتناع عن النفقة للضغط من أجل توسيع مواعيد الزيارة.

يمكن الرجوع إلى دليل النفقة بعد الطلاق في سلطنة عُمان لمعرفة الفرق بين الالتزامات المالية وحقوق التواصل مع الطفل.

متى يجوز تقييد الزيارة أو وضعها تحت إشراف؟

استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه هو الأصل، لكن قد تقتضي المصلحة تنظيمًا احترازيًا إذا ظهرت وقائع جدية تمس سلامته.

قد تشمل الوقائع التي تحتاج إلى فحص:

• عنف جسدي أو نفسي موثق.
• إهمال صحي خطير.
• تعاطٍ مؤثر في القدرة على رعاية الطفل.
• تهديد ثابت بعدم إعادته.
• محاولة سفر غير متفق عليها.
• ترك الطفل وحده أو مع شخص غير مناسب.
• تعريضه لمكان خطر.
• اضطراب صحي مؤثر دون متابعة مناسبة.

قد تطلب المحكمة، بحسب الوقائع، تنفيذ اللقاء في مكان رسمي، أو تقصير مدته، أو منعه من المبيت، أو تنظيمه تدريجيًا، أو وضع شروط محددة للتسليم والاستصحاب.

لكن الخلاف الشخصي بين الأب والأم، أو عدم قبول أحدهما بزواج الآخر، لا يثبت وحده وجود خطر يبرر قطع العلاقة.

متى تكون حماية الطفل أولوية عاجلة؟

إذا تجاوز النزاع مسألة المواعيد وظهر احتمال عنف أو إساءة أو استغلال أو إهمال يهدد الطفل، يمكن التواصل مع الجهات المختصة بحماية الطفل.

يحمي قانون الطفل الصغير من العنف والاستغلال والإساءة، وينظم لجان حماية الطفل ومندوبي الحماية والتدابير اللازمة عند تعرضه للخطر.

وقد يكون رفع دعوى أو طلب مستعجل مناسبًا في بعض الحالات، لكن اختيار الإجراء يتوقف على الخطر والطلب والاختصاص، ولا يكفي وصف الخلاف بأنه عاجل دون مستندات أو وقائع واضحة.

ماذا لو رفض الطفل الذهاب إلى الزيارة؟

رفض الطفل لا يعني تلقائيًا أن الزيارة ضارة، كما لا ينبغي إجباره بطريقة عنيفة أو وضعه أمام سؤال: «من تختار؟».

يجب معرفة سبب الرفض:

• هل انقطعت العلاقة مدة طويلة؟
• هل يخاف الطفل من مشاجرة التسليم؟
• هل الموعد يعارض النوم أو الدراسة؟
• هل تأثر بكلام سلبي من أحد الوالدين؟
• هل حدثت واقعة تحتاج إلى تحقيق؟
• هل يحتاج إلى تدرج في مدة اللقاء؟

قد يناسب بعض الأطفال بدء اللقاء في مكان مألوف لمدة قصيرة، ثم توسيع الزيارة أو الاستصحاب تدريجيًا بعد استقرار العلاقة.

أما إذا ذكر الطفل واقعة تتعلق بالعنف أو الأذى، فلا ينبغي تجاهلها ولا التسليم بصحتها دون فحص. يجب حماية الطفل والتحقق من الأدلة والظروف بطريقة لا تعرضه لاستجوابات متكررة من الأسرة.

هل رأي الطفل ملزم للمحكمة؟

يمكن أن تكون رغبة الطفل عنصرًا مهمًا بحسب عمره ونضجه وقدرته على التعبير، لكنها ليست العامل الوحيد. فقد تتأثر رغبة الطفل بالخوف أو الضغط أو الرغبة في إرضاء الحاضن.

توازن المحكمة بين:

• عمر الطفل.
• مدى فهمه للقرار.
• استقرار رغبته وعدم تغيرها بحسب الطرف الموجود.
• وجود أسباب واقعية للرفض أو القبول.
• الأدلة الأخرى المتعلقة بمصلحته.

ولا ينبغي تحميل الطفل مسؤولية تقرير النزاع بين والديه؛ لأن السؤال المباشر والمتكرر قد يضعه في صراع ولاء مؤذٍ.

زيارة الأطفال الرضع والصغار

قد يحتاج الرضيع أو الطفل الصغير إلى نظام مختلف عن الطفل الأكبر؛ بسبب الرضاعة والنوم والارتباط بالحاضن والحالة الصحية.

قد يناسبه:

• لقاءات أقصر وأكثر تكرارًا.
• عدم المبيت في البداية.
• مراعاة مواعيد الرضاعة والنوم.
• وجود الأدوية أو الطعام المناسب.
• التدرج قبل الاستصحاب الطويل.

ولا يعني صغر السن منع الوالد الآخر من بناء علاقة بالطفل، بل يعني تصميم اللقاء بما يوافق احتياجات المرحلة العمرية.

تنظيم الزيارة خلال المدرسة والاختبارات

يجب ألا يؤدي حكم الزيارة إلى إرهاق الطفل أو حرمانه من الدراسة والراحة. ويمكن تنظيم الأسابيع الدراسية بطريقة تختلف عن الإجازات.

من الحلول الممكنة:

• زيارة قصيرة في نهاية الأسبوع الدراسي.
• لقاء أطول في العطل.
• تقاسم بعض الأعياد بصورة دورية.
• تعويض الموعد الذي يتزامن مع اختبار.
• إعادة الطفل في ساعة تسمح له بالنوم.
• عدم مطالبته بالسفر الطويل كل أسبوع.

ويجب إرفاق الجدول المدرسي أو مواعيد العلاج إذا كانت أساس طلب تعديل الحكم.

زيارة الأطفال عند بُعد المسافة بين الوالدين

قد يكون اللقاء الأسبوعي مناسبًا عندما يسكن الأبوان في الولاية نفسها، لكنه يصبح مرهقًا إذا انتقل أحدهما إلى محافظة بعيدة.

عندها يمكن بحث:

• تقليل عدد مرات التنقل وزيادة مدة كل لقاء.
• تقسيم الإجازات الطويلة.
• اختيار نقطة تسليم وسطية.
• تحديد الطرف الذي يتحمل النقل.
• إضافة مكالمات مرئية بين اللقاءات.
• مراعاة تكاليف ومدة السفر.

الهدف ليس تحقيق مساواة حسابية بين الوالدين، بل نظام قابل للتطبيق لا يستهلك وقت الطفل ويؤثر في صحته أو دراسته.

هل يمكن تنظيم مكالمات الفيديو؟

يقرر قانون الطفل حقه في اتصالات مباشرة ومنتظمة مع والديه، ويمكن أن تكون المكالمات الهاتفية أو المرئية وسيلة مكملة للزيارة، خاصة عند بعد المسافة.

ينبغي تنظيمها بحيث:

• تتم في وقت مناسب لعمر الطفل.
• لا تعارض النوم أو الدراسة.
• لا تتحول إلى مراقبة يومية للحاضن.
• لا يُستجوب الطفل عن حياة الوالد الآخر.
• لا تستخدم لإهانة أحد الوالدين.
• تحترم خصوصية الطفل.

ولا يفترض أن تحل المكالمات محل اللقاء المباشر بصورة دائمة إذا كان اللقاء ممكنًا وآمنًا.

هل للأجداد والأقارب حق الزيارة؟

تنظم المادة 137 زيارة الأقارب المحارم في حالات محددة. فإذا كان أحد والدي الطفل متوفى أو غائبًا، يحق لأقاربه المحارم زيارته بحسب ما يقرره القاضي.

وإذا كان الطفل لدى شخص غير أبويه، يحدد القاضي من يستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

ويُراعى عند تحديد التنظيم:

• صلة القرابة.
• وجود علاقة سابقة بالطفل.
• وفاة الوالد أو غيابه.
• مكان حضانة الطفل.
• عدم تعارض الزيارة مع استقراره.
• العلاقة بين زيارة الأقارب وحق الوالد الموجود.

ولا يعني الخلاف بين الجدة والحاضن وجود حق مطلق في تحديد مواعيد مستقلة عن الوالد أو حكم المحكمة.

هل يؤثر الزواج الجديد في حق الزيارة؟

زواج الأب أو الأم بعد الطلاق لا يسقط حق الزيارة تلقائيًا. ويختلف أثر الزواج في أحكام الحضانة عن حق الطفل في استمرار علاقته بوالديه.

يمكن عرض أثر البيئة الجديدة فقط إذا ارتبط بوقائع تمس الطفل، مثل:

• عدم وجود مكان مناسب لإقامته.
• إساءة من شخص موجود في المنزل.
• نزاعات مستمرة أمام الطفل.
• تعطيل العلاقة مع الوالد الآخر.

أما عدم رضا أحد الوالدين عن الزواج الجديد أو شريك الحياة فلا يكفي وحده لمنع اللقاء.

السفر بالطفل وأثره في حكم الزيارة

تنص المادة 134 من قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليه، وإذا امتنع الولي يُرفع الأمر إلى القاضي.

عند بحث السفر ينبغي تحديد:

• الدولة المقصودة.
• سبب السفر.
• مدة الرحلة.
• تاريخ العودة.
• مكان إقامة الطفل.
• وسيلة التواصل معه.
• تأثير الرحلة في موعد الزيارة.
• كيفية تعويض الموعد.

وتتضمن بوابة المجلس الأعلى للقضاء خدمة مرتبطة بطلب إذن الحاضنة بالسفر بالمحضون، إلى جانب خدمات الدعاوى والطلبات الشرعية. ويمكن مراجعة خدمات بوابة المتقاضين لمعرفة الخدمات القضائية المتاحة.

متى يمكن تعديل حكم الزيارة؟

الأحكام المتعلقة بالأطفال ترتبط بظروف قابلة للتغير. لذلك يمكن طلب تعديل التنظيم إذا وقع تغير جوهري يجعل الحكم السابق غير مناسب أو صعب التنفيذ.

من أمثلة ذلك:

• دخول الطفل المدرسة.
• تغير مواعيد الدوام.
• انتقال أحد الوالدين إلى محافظة أخرى.
• ظهور حالة صحية جديدة.
• تقدم عمر الطفل وملاءمة المبيت.
• استمرار التأخير أو عدم الإعادة.
• تغير مكان تنفيذ الحكم.
• تحسن العلاقة بعد تنظيم تدريجي.
• ظهور خطر يستلزم تقييد الاستصحاب.

لا يكفي أن يقول مقدم الطلب إنه لم يعد راضيًا عن الحكم؛ بل يجب توضيح الظروف الجديدة وأثرها العملي في الطفل.

قد يهمك الاطلاع على مقال تعديل أحكام النفقة والحضانة في سلطنة عُمان.

ما المستندات المطلوبة لدعوى الزيارة؟

المستندات الأساسية

• البطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة.
• شهادة ميلاد الطفل.
• وثيقة الزواج والطلاق أو الحكم.
• حكم الحضانة إن وجد.
• حكم الزيارة السابق إن وجد.
• الوكالة القانونية عند تقديم الطلب بواسطة وكيل.

مستندات ظروف الطفل

• الجدول المدرسي.
• مواعيد الاختبارات.
• التقارير الطبية المرتبطة بالطلب.
• مواعيد العلاج أو التأهيل.
• ما يثبت مكان إقامة الطرفين.
• جدول الأنشطة المنتظمة.

مستندات الاتفاق أو الامتناع

• المراسلات المتعلقة بالمواعيد.
• اتفاق الزيارة المكتوب.
• إثبات الحضور إلى مكان التنفيذ.
• محاضر أو إشعارات التنفيذ.
• ما يثبت التأخير أو عدم الإعادة.
• ما يثبت طلب موعد بديل أو رفضه.

يجب الحفاظ على أصل الرسائل والملفات وتواريخها، وعدم تعديل الصور أو اجتزاء المحادثة بطريقة تغير معناها.

ما مدة استئناف حكم الزيارة؟

تنص المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أن ميعاد استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار.

وتوفر البوابة الحكومية خدمة الاستئناف أمام دائرة المحكمة الشرعية.

يجب مراجعة تاريخ الحكم وطبيعته وحضور الأطراف فورًا؛ لأن تطبيق بداية الميعاد قد يحتاج إلى فحص إجراءات الملف، ولا ينبغي انتظار نهاية المدة قبل إعداد صحيفة الاستئناف.

كم تستغرق دعوى زيارة الأطفال؟

لا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع الدعاوى. فقد يُصدر حكم مؤقت أثناء سير القضية، بينما تستمر الدعوى الأصلية بحسب الإعلان والمستندات والطلبات.

تتأثر المدة بـ:

• صحة عنوان المدعى عليه والإعلان.
• وجود حكم حضانة مرتبط.
• طلب إجراء مؤقت.
• عدد الأطفال واختلاف ظروفهم.
• وجود ادعاءات تتعلق بالحماية.
• الحاجة إلى تحقيق أو تقرير اجتماعي.
• درجة التقاضي.
• إجراءات التنفيذ بعد الحكم.

لذلك لا يصح الوعد بانتهاء القضية خلال أيام أو أسابيع محددة.

الصلح أم الحكم القضائي؟

كيف يساعد المحامي عيسى النظيري؟

يساعد المحامي عيسى النظيري في دراسة حكم الطلاق والحضانة والزيارة والمراسلات، وتحديد الإجراء الذي يناسب المشكلة دون افتراض نتيجة مسبقة.

قد تشمل الخدمات المرتبطة بالملف:

• مراجعة الحكم القائم ومنطوقه.
• تحديد الفرق بين الزيارة والاستزارة والاستصحاب.
• صياغة اتفاق واضح وقابل للتطبيق.
• إعداد دعوى تنظيم الزيارة.
• طلب حكم مؤقت أثناء نظر الدعوى.
• ترتيب أدلة المنع أو عدم الإعادة.
• متابعة إجراءات التنفيذ.
• طلب تعديل النظام عند تغير الظروف.
• الرد على طلب تقييد الزيارة.
• مراجعة طلب السفر بالمحضون.
• إعداد الاستئناف ومتابعته وفق نطاق الوكالة.

9 خطوات عملية لتنظيم زيارة مستقرة

1. راجع الأحكام الحالية: حدد هل يوجد حكم حضانة أو زيارة أو سفر.
2. شخّص المشكلة: منع، تأخير، غموض، مبيت، مسافة أو خطر.
3. ضع مصلحة الطفل أولًا: راعِ العمر والدراسة والصحة والنوم.
4. اقترح جدولًا مكتوبًا: يتضمن الموعد والمكان والتسليم والإعادة.
5. وثق التواصل: احتفظ بالرسائل والتواريخ والبدائل المقترحة.
6. افصل النفقة عن الزيارة: لا تجعل أيًا منهما شرطًا للآخر.
7. اطلب تنظيمًا مؤقتًا: إذا طال الانقطاع أثناء الدعوى.
8. نفذ رسميًا: تجنب المشاجرات أو أخذ الطفل بالقوة.
9. اطلب التعديل عند الحاجة: إذا تغير عمر الطفل أو سكنه أو احتياجاته.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

الاتفاق على عبارة غامضة

عبارة «تتم الزيارة كلما طلب الأب» لا تحدد وقتًا ولا مكانًا ولا مدة.

استخدام الطفل لنقل الرسائل

لا ينبغي أن يحمل الطفل شروطًا أو تهديدات أو تفاصيل القضايا بين والديه.

ربط الزيارة بالنفقة

لكل مسألة طريق مستقل، وربطهما يحول الطفل إلى أداة ضغط.

الشجار أثناء التسليم

المشاجرة أمام الطفل قد تجعله يرفض الموعد بسبب الخوف، لا بسبب الوالد نفسه.

التأخير المستمر

عدم الالتزام يرهق الطفل والحاضن وقد يؤدي إلى طلب تعديل التنظيم.

عدم إعادة الطفل

التأخير غير المبرر أو الامتناع يضعف الثقة وقد يستدعي تدخل التنفيذ.

نشر النزاع على الإنترنت

نشر صور الطفل أو تفاصيل الحكم قد يضر بخصوصيته وكرامته.

اختلاق ادعاءات حماية

البلاغ غير الصحيح قد يضر بالمصداقية ويشغل الجهات عن الحالات الحقيقية.

إجبار الطفل على الاختيار

تحميل الطفل مسؤولية تحديد الوالد الذي يفضله يعرضه لصراع نفسي غير مناسب.

صحيح أم خاطئ حول زيارة الأطفال؟

حالة افتراضية للتوضيح

الحالة التالية افتراضية ومخصصة لشرح كيفية تحليل المشكلة، ولا تمثل حكمًا قضائيًا أو ملفًا حقيقيًا لأحد موكلي المكتب.

اتفق والدان بعد الطلاق شفهيًا على أن يزور الأب طفليه كل يوم جمعة. استمر الاتفاق عدة أشهر، ثم انتقلت الأم إلى ولاية أخرى بسبب العمل، وأصبح الوصول يستغرق وقتًا طويلًا.

بدأ الأب يصل متأخرًا، وأصبح يعيد الطفلين بعد موعد نومهما. رفضت الأم تسليمهما في بعض الأسابيع، بينما طالب الأب بالمبيت طوال نهاية الأسبوع. وربط كل طرف موقفه بخلاف قائم حول المصروفات الدراسية.

يجب تحليل الملف من خلال نقاط مستقلة:

1. لا يوجد حكم أو اتفاق تفصيلي.
2. تغير مكان السكن بعد الاتفاق.
3. التنقل الأسبوعي أصبح مرهقًا للطفلين.
4. الأب لم يلتزم بموعد الإعادة.
5. المبيت لم يكن جزءًا من الاتفاق.
6. المصروفات لا ينبغي ربطها بالزيارة.

قد يكون الحل العملي لقاءً أطول كل أسبوعين بدل التنقل الأسبوعي، مع نقطة تسليم محددة، وتقسيم بعض الإجازات، وإضافة مكالمات مرئية خلال الأسبوع.

أما المبيت فيبحث وفق عمر الطفلين ومدى اعتيادهما على منزل الأب وقدرته على الالتزام بالإعادة، ولا يُفترض تلقائيًا لمجرد طول المسافة.

الدرس العملي: تغير الظروف قد يجعل اتفاقًا سابقًا غير مناسب، والحل ليس المنع الكامل أو الإصرار على النظام القديم، بل إعادة تنظيمه بما يحقق استقرار الطفل.

تكلفة دعوى الزيارة وأتعاب المحامي

يجب التمييز بين رسوم المحكمة وأتعاب المحامي. وتعرض صفحة رفع الدعوى الشرعية رسوم الخدمة المنشورة وقت المراجعة، مع ضرورة التحقق منها عند التقديم لأنها قابلة للتحديث.

أما خدمة قاعة رؤية الصغير، فتظهر في الصفحة الحكومية دون رسم خدمة، وتتطلب قرار تنفيذ حكم محكمة ساري المفعول.

وتختلف أتعاب المحامي بحسب:

• وجود حكم سابق من عدمه.
• هل المطلوب دعوى جديدة أم تعديل حكم؟
• وجود طلب مؤقت أو عاجل.
• عدد الأطفال واختلاف احتياجاتهم.
• وجود مسائل سفر أو حماية.
• مرحلة الاستئناف أو التنفيذ.
• حجم المراسلات والمستندات.

ويفضل أن يحدد اتفاق الأتعاب المرحلة المشمولة، وما إذا كانت الأتعاب تشمل الدعوى الابتدائية والحكم المؤقت والاستئناف والتنفيذ.

مقالات قانونية مرتبطة

• الحضانة في سلطنة عُمان.
• حضانة الأطفال بعد الطلاق في سلطنة عُمان.
• إسقاط الحضانة في سلطنة عُمان.
• النفقة بعد الطلاق في سلطنة عُمان.
• تعديل أحكام النفقة والحضانة في سلطنة عُمان.

الأسئلة الشائعة حول زيارة الأطفال بعد الطلاق في سلطنة عُمان

من يحق له زيارة الطفل بعد الطلاق؟

إذا كان الطفل في حضانة أحد والديه، يحق للوالد الآخر زيارته واستزارته واستصحابه وفق ما يقرره القاضي. ويحدد الحكم صورة اللقاء ومدته ومكانه، كما توجد أحكام خاصة بزيارة الأقارب المحارم عند وفاة أحد الوالدين أو غيابه.

هل يستطيع الحاضن منع الزيارة؟

لا يجوز منعها لمجرد وجود خلاف شخصي أو مالي. إذا ظهرت مخاطر جدية على الطفل، يكون المسار المناسب عرض الأدلة على المحكمة وطلب تنظيم أو تقييد الزيارة، بدل وقفها بقرار منفرد دون سند.

هل تشمل الزيارة مبيت الطفل؟

لا يشمل حكم الزيارة المبيت تلقائيًا؛ فالأصل أن الطفل لا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك. لذلك يجب أن ينص الحكم أو الاتفاق المعتمد صراحة على المبيت وعدد الليالي وموعد الإعادة.

هل يمكن تنظيم الزيارة دون رفع قضية؟

يمكن للوالدين الاتفاق كتابةً على الأيام والساعات والمكان والتسليم والاستصحاب. لكن إذا كان المطلوب سندًا قابلًا للتنفيذ عند الإخلال، فقد يكون من المناسب اعتماد الاتفاق في محضر صلح أو حكم قضائي.

أين تتم زيارة الطفل؟

تنفذ في المكان المحدد رسميًا أو في مكان آخر يتفق عليه الحاضن وصاحب الحكم، بشرط أن يكون مناسبًا ويبعث الطمأنينة في نفس الطفل. وتوفر وزارة التنمية الاجتماعية قاعة مخصصة لرؤية الصغير عند وجود قرار تنفيذ ساري.

هل يمكن طلب زيارة مؤقتة أثناء القضية؟

نعم، يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن رؤية الصغير، خاصة إذا كان الطفل منقطعًا عن أحد والديه ولا يوجد تنظيم قائم إلى حين صدور الحكم النهائي.

هل استئناف الحكم يوقف الزيارة؟

الحكم الصادر برؤية الصغير واجب النفاذ المعجل بغير كفالة بقوة القانون. لذلك لا يؤدي الاستئناف تلقائيًا إلى وقف التنفيذ، مع بقاء حق الطرف في اتخاذ إجراءات الطعن والطلبات التي يسمح بها القانون.

ماذا أفعل إذا امتنع الحاضن عن التنفيذ؟

يجب توثيق الحضور والموعد والمراسلات، ثم مراجعة جهة التنفيذ وتقديم الطلب المناسب. لا يُنصح بأخذ الطفل بالقوة أو افتعال مواجهة؛ لأن ذلك قد يضر بالطفل وينشئ نزاعات إضافية.

ماذا لو لم يُعد صاحب الزيارة الطفل؟

توثق واقعة التسليم وموعد الإعادة، ويطلب منه إعادة الطفل كتابةً، ثم تُراجع جهة التنفيذ أو المحكمة لاتخاذ الإجراء المناسب. وإذا ظهرت خشية جدية من السفر أو الخطر، يمكن دراسة طلب عاجل.

هل عدم دفع النفقة يمنع الزيارة؟

لا يؤدي عدم دفع النفقة تلقائيًا إلى إلغاء حق الزيارة؛ إذ لكل منهما مسار قانوني مستقل. يمكن تنفيذ حكم النفقة دون استخدام الطفل وسيلة للضغط، كما لا تعفي الزيارة الوالد من التزاماته المالية.

هل يحق للأجداد زيارة الطفل؟

ينظم القانون زيارة الأقارب المحارم عند وفاة أحد والدي الطفل أو غيابه، وكذلك عندما يكون الطفل في حضانة شخص غير والديه. ويحدد القاضي المستحق والمواعيد بحسب صلة القرابة ومصلحة الطفل وظروف الأسرة.

هل يمكن تقييد الزيارة بسبب الخوف على الطفل؟

يمكن طلب تنظيم احترازي عند وجود وقائع وأدلة جدية على عنف أو إهمال أو عدم إعادة الطفل أو محاولة سفر. وقد يشمل التنظيم مكانًا رسميًا أو مدة أقصر أو منع المبيت، وفق ما تقرره المحكمة.

هل يمكن تعديل مواعيد الزيارة؟

يمكن طلب التعديل إذا تغيرت الظروف، مثل انتقال السكن أو دخول الطفل المدرسة أو ظهور حالة صحية أو صعوبة التنقل. يجب بيان التغير الجديد وسبب كون النظام المقترح أكثر ملاءمة للطفل.

ما مدة استئناف حكم الزيارة؟

ميعاد استئناف أحكام وقرارات الأحوال الشخصية خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار. ويجب مراجعة تاريخ الحكم وإجراءات الملف فورًا للتأكد من بداية الميعاد وطريقة تقديم الاستئناف.

كم تستغرق قضية زيارة الأطفال؟

لا توجد مدة موحدة؛ فهي تتأثر بالإعلان والمستندات ووجود طلب مؤقت أو مسائل حماية أو حضانة مرتبطة، ثم بالاستئناف والتنفيذ. وقد يصدر تنظيم مؤقت قبل انتهاء الدعوى الأصلية إذا قدرت المحكمة الحاجة إليه.

روابط هامة

• قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97.
• قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002.
• قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014.
• خدمة رفع دعوى شرعية.
• خدمة قاعة رؤية الصغير.
• خدمة الاستئناف أمام دائرة المحكمة الشرعية.
• خدمة رفع دعوى مستعجلة.
• خدمات بوابة المتقاضين – المجلس الأعلى للقضاء.

الخلاصة

ينبغي أن يقوم تنظيم زيارة الأطفال بعد الطلاق في سلطنة عُمان على جدول واضح وقابل للتنفيذ يراعي عمر الطفل ودراسته وصحته والمسافة بين والديه. وعند تعذر الاتفاق، تستطيع المحكمة تنظيم الزيارة والاستزارة والاستصحاب وإصدار حكم مؤقت، بينما يظل المبيت والسفر والقيود الاحترازية مسائل تحتاج إلى طلب وأدلة واضحة. أفضل خطوة عملية هي مراجعة الحكم القائم وتوثيق المواعيد والمراسلات وفصل الخلاف المالي عن حق الطفل في علاقته بوالديه.