إقامة المستثمر في سلطنة عُمان | 8 قواعد لفهم الشروط والمسارات القانونية في 2026

تاريخ آخر مراجعة قانونية: 21 يوليو 2026م

إقامة المستثمر في سلطنة عُمان ليست مسارًا واحدًا يناسب جميع المتقدمين؛ إذ ينبغي التمييز بين تأشيرة المستثمر المرتبطة باستثمار أو شركة داخل السلطنة، وبين برنامج الإقامة الذهبية الحديث الذي يمنح المؤهل إقامة طويلة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. وتشير المعلومات الرسمية المنشورة إلى أن برنامج الإقامة الذهبية الحالي يعتمد حدًا أدنى للاستثمار يبلغ 200,000 ريال عُماني تقريبًا، مع سبعة مسارات تشمل الاستثمار في شركة، أو عقار داخل مجمع سياحي متكامل، أو سندات التنمية الحكومية، أو أسهم مدرجة، أو وديعة مصرفية، أو شركة توظف 50 عُمانيًا فأكثر، أو ترشيحًا صادرًا عن شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي. ولا يكفي تحويل المال وحده؛ بل يجب إثبات الاستثمار واستمراره واستيفاء المتطلبات النظامية لكل مسار.

8 قواعد لفهم إقامة المستثمر

ما المقصود بإقامة المستثمر في سلطنة عُمان؟

يقصد بإقامة المستثمر السماح للأجنبي بالإقامة في سلطنة عُمان استنادًا إلى صفة استثمارية معترف بها لدى الجهات المختصة، مثل امتلاك شركة أو حصة فيها، أو تنفيذ مشروع استثماري، أو استيفاء أحد مسارات الإقامة الذهبية.

غير أن عبارة «إقامة المستثمر» تستخدم عمليًا للإشارة إلى نظامين مختلفين:

1. تأشيرة المستثمر التقليدية: تمنح للأجنبي الذي يرغب في استثمار أمواله داخل السلطنة بناءً على شهادة صادرة عن الجهة المختصة تثبت صفته الاستثمارية.
2. الإقامة الذهبية: برنامج إقامة طويلة الأمد يمنح المؤهل إقامة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، وفق مسارات وقيم استثمارية محددة.

ويؤدي الخلط بين المسارين إلى أخطاء عملية؛ فقد يكون الشخص شريكًا في شركة صغيرة ومستوفيًا لمتطلبات تأشيرة المستثمر التقليدية، لكنه لا يحقق الحد المالي أو أحد المسارات المطلوبة للإقامة الذهبية. وفي المقابل، قد يحقق مستثمر عقاري أو مالي شروط الإقامة الذهبية دون أن تكون إقامته مبنية على إدارة شركة تجارية يومية.

الفرق بين تأشيرة المستثمر والإقامة الذهبية

يعلن الموقع الرسمي لبرنامج الإقامة الذهبية أن الإقامة تمنح لمدة عشر سنوات، وأنها موجهة إلى المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشروعاتهم أو توسيعها في عُمان. كما يوضح برنامج «استثمر في عُمان» أن الإقامة قابلة للتجديد عند استمرار المتطلبات.

الأساس القانوني لإقامة المستثمر

تنشأ إقامة المستثمر داخل منظومة قانونية تتداخل فيها عدة تشريعات وقرارات، ولا تستند إلى تأسيس الشركة وحده. ومن أهم الأطر ذات الصلة:

قانون إقامة الأجانب

ينظم قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية أنواع التأشيرات والإقامات، وشروط الدخول والبقاء والتجديد، وسلطة الجهات المختصة في قبول الطلبات أو رفضها. وقد نص تعديل قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2021 على أن المفتش العام يحدد أنواع الإقامة ومددها وشروط منحها وتجديدها، كما أشار إلى امتداد الإقامة إلى الزوج والأولاد وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

تعديل تأشيرة المستثمر لعام 2021

عدل قرار شرطة عُمان السلطانية رقم 234/2021 أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، ونص على منح تأشيرة المستثمر للأجنبي الراغب في استثمار أمواله في البلاد بناءً على شهادة صادرة من الجهة المختصة. كما جعل مدة استخدام التأشيرة سنة واحدة من تاريخ إصدارها.

وتوجد صفحة تعريفية لدى شرطة عُمان السلطانية لا تزال تعرض مدة استخدام مقدارها ستة أشهر، في حين أن القرار اللاحق المنشور في الجريدة الرسمية حددها بسنة. ولهذا ينبغي الرجوع عند التقديم إلى النص الأحدث وإلى نظام التأشيرة الإلكترونية، بدل الاعتماد على صفحة تعريفية قديمة بمفردها.

قانون استثمار رأس المال الأجنبي

ينظم قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019 تأسيس المشروعات الاستثمارية الأجنبية، وضماناتها، والتراخيص المرتبطة بها. ويتيح القانون تملك المستثمر الأجنبي كامل رأس مال الشركة في كثير من الأنشطة المسموح بها، مع بقاء بعض الأنشطة خاضعة للمنع أو القيود أو الموافقات القطاعية.

ولا تعني الملكية الأجنبية الكاملة السماح بممارسة أي نشاط دون قيد؛ إذ يجب التأكد من أن النشاط غير مدرج ضمن الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي، وأن الشركة حصلت على الموافقات والتراخيص المهنية والبلدية والقطاعية المطلوبة.

اللائحة التنفيذية للاستثمار الأجنبي

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي بالقرار الوزاري رقم 72/2020، ثم خضعت لتعديلات لاحقة. وتنظم اللائحة إجراءات الترخيص الاستثماري ودراسة الطلبات والموافقات والتصاريح المرتبطة بالمشروع.

شروط الإقامة الذهبية للمستثمر في عُمان

أطلقت سلطنة عُمان برنامج الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات في 1 سبتمبر 2025م، بقيادة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. ويستهدف البرنامج المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات الراغبين في بناء وجود اقتصادي طويل الأجل داخل السلطنة.

وتشير البيانات الرسمية المنشورة إلى مجموعة من الشروط العامة، أهمها:

• أن يكون مقدم الطلب مستثمرًا أو رائد أعمال أو صاحب صفة مؤهلة ضمن أحد المسارات المعتمدة.
• تحقيق الحد الاستثماري المطلوب، والمعلن حاليًا بمبلغ 200,000 ريال عُماني.
• إثبات ملكية الاستثمار أو الحصة أو الأصل المالي أو العقاري وفق المسار المختار.
• تقديم مستندات صحيحة وقابلة للتحقق.
• استمرار الاستثمار خلال المدة المطلوبة وعدم التصرف فيه بطريقة تسقط شرط الأهلية.
• الالتزام بالقوانين التجارية والضريبية وقواعد مكافحة غسل الأموال ومصدر الأموال.
• الحصول على الموافقات الأمنية والإدارية المطلوبة.
• استيفاء متطلبات جواز السفر والصحة والتأمين والهوية والإقامة بحسب ما يطلبه النظام.

ويجب عدم التعامل مع الحد المالي على أنه رسم يدفع للحصول على الإقامة؛ فهو قيمة استثمار يجب وضعها في مسار مؤهل، مع إثبات الملكية والاستمرار والامتثال. كما أن قبول الطلب يظل خاضعًا للمراجعة، ولا ينشأ بمجرد إيداع المبلغ أو تأسيس كيان على الورق.

مسارات الإقامة الذهبية للمستثمر

تحدد المعلومات الرسمية سبعة مسارات أساسية، ويمكن تلخيصها على النحو الآتي:

الاستثمار من خلال تأسيس شركة

يعد تأسيس شركة من أكثر المسارات التي يبحث عنها المستثمرون، لكنه يحتاج إلى فصل واضح بين ثلاثة أمور: تسجيل الشركة، والحصول على الترخيص الاستثماري، واستيفاء شروط الإقامة.

توضح بوابة Gov.om أن الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي يجب أن تسجل للحصول على الترخيص الاستثماري بعد إصدار السجل التجاري. وتشمل المستندات المنشورة جواز السفر، ودراسة الجدوى، والخبرات، وكشف حساب بنكي لثلاثة أشهر على الأقل، وعقد الإيجار. كما يجب تسجيل بيانات المشروع ونشاطه والجدول الزمني لتنفيذه.

وجود سجل تجاري غير نشط أو شركة بلا مقر أو تراخيص أو حسابات فعلية قد لا يكفي لإثبات استثمار مؤهل. وتراجع الجهة المختصة عادة طبيعة النشاط، ورأس المال المدفوع، والملكية الفعلية، ومصدر الأموال، والعقود، والتشغيل، والالتزامات التنظيمية.

المسار العقاري

يشمل برنامج الإقامة الذهبية تملك وحدات عقارية مكتملة داخل المجمعات السياحية المتكاملة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو فندقية بحسب المواد الرسمية المنشورة. ويجب أن تكون الوحدة من النوع المسموح لغير العُمانيين بتملكه، وأن تكون القيمة مثبتة بمستندات رسمية.

ولا ينبغي توقيع عقد شراء اعتمادًا على عبارة تسويقية تفيد بأن المشروع «يمنح الإقامة» دون التحقق من تصنيف المشروع، واكتمال الوحدة، وقيمة الاستثمار المحتسبة، وطريقة تسجيلها، وموقف الرهن أو التمويل، وشروط الاحتفاظ بالعقار.

الأسهم والسندات والودائع

يستطيع المستثمر التأهل من خلال سندات التنمية الحكومية أو الأسهم المدرجة في بورصة مسقط أو وديعة ثابتة في بنك محلي مرخص، شريطة استيفاء القيمة والمدة وشروط الإثبات. وتشير المادة الرسمية المنشورة إلى أن الوديعة تكون لمدة خمس سنوات على الأقل.

وتحتاج هذه المسارات إلى مستندات صادرة من البنك أو شركة الوساطة أو جهة الحفظ، تبين اسم المستثمر والقيمة وتاريخ التملك والقيود على السحب أو البيع. كما ينبغي الاستفسار عن أثر انخفاض القيمة السوقية للأسهم بعد تقديم الطلب، وما إذا كان المطلوب المحافظة على قيمة دنيا طوال مدة الإقامة.

مسار توظيف 50 مواطنًا عُمانيًا

يمكن لمالك شركة توظف 50 مواطنًا عُمانيًا أو أكثر الدخول ضمن المسارات المعلنة. ولا يكفي وجود الأسماء في سجل مؤقت؛ بل يتوقع أن تكون الوظائف حقيقية، وأن تستمر علاقة العمل، وأن تكون بيانات الشركة والموظفين متطابقة مع الجهات الرسمية.

الترشيح من شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي

يتيح البرنامج مسارًا للمرشح من شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وفق رأس المال والضوابط المطلوبة. وقد يكون المرشح شريكًا أو شخصًا رئيسيًا تحتاجه الشركة، لكن الترشيح لا يعني القبول التلقائي؛ إذ يجب إثبات أهلية الشركة وصفة المرشح ودوره واستيفاء القيمة المطلوبة.

8 خطوات للتقديم على إقامة المستثمر

1. تحديد نوع الإقامة المناسبيجب أولًا تحديد ما إذا كانت الحالة تناسب تأشيرة المستثمر التقليدية أم الإقامة الذهبية. يتوقف الاختيار على حجم الاستثمار ومدته ونوعه واحتياجات الأسرة وطبيعة الدور الذي سيؤديه المستثمر داخل الشركة.
2. اختيار المسار الاستثماريلا يفضل اختيار المسار بناءً على سهولة الدفع وحدها. قد يكون العقار مناسبًا لمن يبحث عن أصل طويل الأجل، بينما قد تناسب الشركة من يريد إدارة نشاط فعلي، وقد تناسب الوديعة أو الأوراق المالية من يرغب في استثمار مالي أقل ارتباطًا بالإدارة اليومية.
3. التحقق من قيمة الاستثماريجب التأكد من طريقة احتساب مبلغ 200,000 ريال عُماني، وما إذا كانت القيمة المقبولة هي القيمة المدفوعة أو الاسمية أو السوقية أو المثبتة في السجل أو الحساب البنكي. وقد تختلف هذه النقطة بين الشركة والعقار والأسهم والوديعة.
4. إنشاء الاستثمار وتسجيلهتؤسس الشركة أو تشترى الوحدة العقارية أو السندات أو الأسهم أو تنشأ الوديعة وفق الإجراءات القانونية، مع توثيق مصدر الأموال واسم المالك الحقيقي وقيمة الأصل وتاريخ التملك.
5. الحصول على الشهادات والموافقاتيحتاج الطلب إلى شهادة أو مستند صادر من الجهة المختصة يثبت الاستثمار. وقد تشمل الجهة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو أمانة السجل العقاري، أو بنكًا مرخصًا، أو شركة وساطة، أو جهة حفظ الأوراق المالية.
6. تقديم الطلب إلكترونيًايتم التقديم على الإقامة الذهبية عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرنامج، حيث يمكن إنشاء الطلب ورفع المستندات ومتابعة حالته وتلقي الإشعارات.
7. استكمال التحقق والفحوصقد يطلب من مقدم الطلب تقديم مستندات إضافية أو تفسير تحويل مالي أو تحديث شهادة أو إتمام فحص طبي أو بيانات أمنية. ويجب الرد خلال المواعيد المحددة وعدم ترك اختلافات بين الاسم في الجواز والسجل أو الحساب.
8. إصدار الإقامة وبطاقة المقيمبعد الموافقة تستكمل إجراءات التأشيرة وبطاقة الإقامة، ثم تضاف طلبات أفراد الأسرة وفق المزايا والشروط المطبقة. وتوضح شرطة عُمان السلطانية أن كل أجنبي مقيم يجب أن يحصل على بطاقة إقامة، مع تقديم جواز سفر ساري وتأشيرة إقامة سارية والحضور لإتمام الإجراءات بحسب العمر.

المستندات المطلوبة لإقامة المستثمر

لا توجد قائمة واحدة تصلح لجميع المسارات، إلا أن ملف المستثمر قد يشمل المستندات الآتية:

• صورة واضحة من جواز السفر ساري الصلاحية.
• صور شخصية بالمقاس المعتمد.
• السجل التجاري والوثائق التأسيسية للشركة.
• عقد تأسيس الشركة وملحق الشركاء ونسب الحصص.
• الترخيص الاستثماري والتراخيص القطاعية.
• شهادة الشراكة أو شهادة تثبت صفة المستثمر.
• نموذج توقيع المفوضين بالتوقيع.
• كشف حساب بنكي شخصي أو للشركة.
• إثبات تحويل الأموال ومصدرها.
• دراسة الجدوى والجدول الزمني للمشروع.
• عقد الإيجار أو مستند مقر الشركة.
• سند ملكية العقار وشهادة قيمته.
• شهادة ملكية السندات أو الأسهم.
• شهادة الوديعة المصرفية ومدتها.
• بيانات الموظفين العُمانيين إذا كان الطلب قائمًا على التوظيف.
• شهادة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء لأغراض إقامتهم.
• الفحص الطبي عند طلبه.
• التأمين الصحي عند انطباقه.
• شهادة حسن السيرة أو المستندات الأمنية إذا طلبتها الجهة المختصة.

وتعرض صفحة تأشيرة المستثمر لدى شرطة عُمان السلطانية مستندات منها جواز السفر، وشهادة الشراكة، ونموذج التوقيع، والسجل التجاري، وبطاقة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عُمان، والترخيص العمالي، والفحص الطبي لبعض الجنسيات. ويجب التأكد من القائمة التي تظهر في النظام عند التقديم؛ لأن بعض الصفحات التعريفية قد لا تعكس آخر تحديث إجرائي.

هل تسمح إقامة المستثمر بالعمل داخل الشركة؟

لا ينبغي افتراض أن امتلاك الشركة أو الحصول على الإقامة يمنح المستثمر تلقائيًا جميع صلاحيات العمل المهني. تنص صفحة شرطة عُمان السلطانية الخاصة بتأشيرة المستثمر على أنه إذا رغب المستثمر في الإقامة والعمل في الشركة التي يستثمر فيها، فعليه الحصول على ترخيص عمل من الجهة المختصة بالعمل.

ويجب التمييز بين صفة المالك أو الشريك، وصفة المدير المفوض، وصفة العامل أو الممارس لمهنة منظمة. فقد يحتاج نشاط مثل الطب أو الهندسة أو المحاسبة أو الاستشارات إلى ترخيص مهني مستقل، حتى لو كان صاحب النشاط يحمل إقامة مستثمر.

مزايا الإقامة الذهبية للمستثمر وعائلته

تتجاوز الإقامة الذهبية مجرد زيادة مدة الإقامة. وتذكر المواد الرسمية المنشورة عددًا من المزايا، منها:

• إقامة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
• إمكانية كفالة الزوج أو الزوجة والأبناء دون حدود عمرية وفق البرنامج المنشور.
• إمكانية تملك عقار إضافي خارج المناطق السياحية، مع مراعاة قيود التملك والمناطق المحظورة.
• إمكانية استقدام ما يصل إلى ثلاثة عمال منزليين.
• الاستفادة من مسارات سريعة في إجراءات الهجرة.
• تأشيرات زيارة ممتدة لبعض الأقارب.
• الوصول إلى خدمات حكومية ودعم مخصص للمستثمرين.

وردت هذه المزايا في المادة الرسمية المنشورة من «استثمر في عُمان»، إلا أن نطاق كل ميزة وإجراءات تفعيلها يظلان خاضعين للأنظمة والتعليمات المعمول بها عند تقديم الطلب.

هل تشمل الإقامة الزوجة والأبناء؟

يتيح برنامج الإقامة الذهبية للمستثمر المؤهل كفالة الزوج أو الزوجة والأبناء، وتذكر المعلومات الرسمية للبرنامج عدم وجود حد عمري للأبناء ضمن الإطار المعلن. وهذا يختلف عن بعض أنواع الإقامة العادية التي قد تفرض سنًا محددًا على الأبناء أو متطلبات مختلفة للالتحاق.

ومع ذلك، يلزم تقديم وثائق الحالة المدنية مصدقة حسب الأصول، مثل شهادة الزواج وشهادات الميلاد، مع مطابقة الأسماء وتواريخ الميلاد وبيانات الجوازات. وقد يتطلب اختلاف الاسم أو نظام الكتابة بين الوثائق معالجة رسمية قبل قبول الطلب.

هل تمنح إقامة المستثمر حق تملك العقار في كل مناطق عُمان؟

لا. الأصل أن تملك غير العُمانيين للعقارات يخضع لضوابط خاصة، ولا تعني الإقامة حق شراء أي أرض أو عقار في أي مكان. ويسمح المسار العقاري للإقامة الذهبية بالتملك في المجمعات السياحية المتكاملة المؤهلة، بينما تشير مزايا البرنامج إلى إمكانية تملك عقار إضافي خارج المناطق السياحية لحامل الإقامة، مع بقاء الأماكن المحظورة والاشتراطات النظامية واجبة التطبيق.

لذلك ينبغي فحص موقع العقار واستعماله وتصنيفه، وهوية المالك، وحدود التملك، وأي رهن أو انتفاع أو قيد مسجل، قبل توقيع العقد أو دفع مبلغ غير قابل للاسترداد.

هل يمكن شراء عقار قيد الإنشاء للحصول على الإقامة؟

تشير المادة الرسمية الحديثة لبرنامج الإقامة الذهبية إلى الوحدات العقارية المكتملة داخل المجمعات السياحية المتكاملة. لذلك لا يصح افتراض أن الحجز في مشروع قيد الإنشاء أو شراء وحدة على المخطط يحقق الشرط نفسه، ما لم تؤكد المنصة أو الجهة المختصة قبول هذه الحالة.

وقد صدر في يونيو 2026 تعديل للائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب يتعلق بمنح تأشيرة مؤقتة لمشتري قطعة أرض معدة للبناء أو وحدة عقارية لم تستكمل إجراءات تسجيلها، بناءً على شهادة من الجهة المختصة. وهذه التأشيرة المؤقتة تختلف عن الإقامة الذهبية ولا ينبغي الخلط بينهما.

هل الإقامة الذهبية هي الجنسية العُمانية؟

لا. الإقامة الذهبية تمنح حق الإقامة لمدة طويلة وفق شروط البرنامج، لكنها لا تمنح الجنسية العُمانية أو جواز السفر العُماني تلقائيًا. وتنظم الجنسية أحكام مستقلة في قانون الجنسية العُمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2025 ولائحته التنفيذية الصادرة في 2026.

كما أن الإقامة لمدة عشر سنوات لا تعني أن المستثمر سيحصل على الجنسية بمجرد انتهاء المدة؛ فأحكام منح الجنسية وشروطها وإجراءاتها مستقلة، وتخضع لقرارات وسلطات محددة قانونًا.

تجديد إقامة المستثمر واستمرار الاستثمار

وصفت الجهات الرسمية الإقامة الذهبية بأنها قابلة للتجديد. ويعني ذلك أن التجديد ليس آليًا لمجرد انتهاء السنوات العشر، بل يتوقع أن يظل المستثمر مستوفيًا للشروط، وأن يكون الأصل أو الاستثمار ما زال قائمًا بالقيمة والصفة المطلوبة.

ومن المسائل التي ينبغي فحصها قبل التصرف في الاستثمار:

• بيع العقار المؤهل أو رهنه.
• خفض رأس مال الشركة أو خروج المستثمر منها.
• انخفاض المحفظة الاستثمارية عن الحد المطلوب.
• كسر الوديعة قبل المدة.
• بيع سندات التنمية.
• انخفاض عدد الموظفين العُمانيين عن الحد المطلوب.
• توقف نشاط الشركة أو إلغاء ترخيصها.
• تغيير المستفيد الحقيقي من الاستثمار.

وقد يؤدي فقدان شرط جوهري إلى رفض التجديد أو طلب تصحيح الوضع أو اتخاذ إجراء يتعلق بالإقامة. ولذلك يفضل عدم بيع الأصل المؤهل أو إعادة هيكلة الاستثمار قبل معرفة أثر ذلك على ملف الإقامة.

أسباب قد تؤدي إلى تأخر الطلب أو رفضه

لا يمكن حصر جميع أسباب الرفض؛ لأن الجهة المختصة تراجع كل ملف بحسب ظروفه، لكن من الأسباب العملية التي قد تؤثر في الطلب:

• عدم تحقيق القيمة الاستثمارية المطلوبة.
• اختيار أصل أو مشروع غير مؤهل.
• اختلاف اسم المستثمر بين الجواز والسجل أو الحساب البنكي.
• عدم وضوح مصدر الأموال.
• استخدام قرض أو تمويل بطريقة لا تتفق مع شروط المسار.
• تقديم تقييم عقاري أو مالي غير معتمد.
• انتهاء جواز السفر أو الترخيص التجاري.
• وجود نشاط محظور أو غير مرخص للمستثمر الأجنبي.
• عدم اكتمال الفحص الطبي أو المستندات الأمنية.
• عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي من الشركة.
• وجود مستندات مترجمة أو مصدقة بصورة غير صحيحة.
• عدم الرد على طلبات استكمال الوثائق خلال المهلة.
• عدم تطابق القيمة المدفوعة مع القيمة المعلنة في المستندات.

ويجب تجنب تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات صورية؛ لأن ذلك لا يهدد الطلب فقط، بل قد يؤدي إلى مسؤوليات قانونية أو إلغاء الإقامة أو الترخيص.

تكلفة إقامة المستثمر في سلطنة عُمان

تنقسم التكلفة إلى ثلاثة أنواع مختلفة:

قيمة الاستثمار

تشير البيانات الرسمية لبرنامج الإقامة الذهبية إلى حد أدنى قدره 200,000 ريال عُماني. وهذه القيمة ليست رسمًا حكوميًا، بل استثمار يوضع في المسار المؤهل.

الرسوم الحكومية

قد تشمل رسوم التأشيرة والإقامة وبطاقة المقيم والترخيص التجاري والتصديق والتسجيل. وتعرض صفحة شرطة عُمان السلطانية رسمًا قدره 50 ريالًا عُمانيًا لتأشيرة المستثمر التقليدية، لكن هذا الرسم لا يمثل بالضرورة رسوم الإقامة الذهبية أو جميع المصروفات، ويجب التحقق من الرسوم الظاهرة في المنصة وقت التقديم.

التكاليف المهنية والتشغيلية

قد تشمل الترجمة والتصديق والتقييم العقاري والتدقيق المالي والاستشارات القانونية والمحاسبة وتأسيس الشركة وعقد الإيجار والتأمين الصحي والفحوص. وتختلف هذه التكاليف باختلاف الجنسية والمسار وعدد أفراد الأسرة وحجم الملف.

كم تستغرق إجراءات الإقامة؟

لا توجد مدة واحدة مضمونة لجميع الطلبات. قد تتأثر المدة بنوع المسار، وسرعة إصدار الشهادة الاستثمارية، والتحقق من مصدر الأموال، وتصديق المستندات، وعدد أفراد الأسرة، وطلبات الاستكمال، والفحص الأمني والطبي.

وتوضح المنصة الرسمية أن مقدم الطلب يستطيع رفع المستندات ومتابعة سير الملف وتلقي الإشعارات إلكترونيًا. ولا تعني هذه الرقمنة أن كل طلب سيصدر خلال مدة محددة؛ فقد يحتاج الملف المركب إلى مراجعات إضافية.

حالة افتراضية تعليمية

تنبيه: الحالة التالية افتراضية ومخصصة لشرح طريقة فحص أهلية المستثمر، ولا تمثل ملفًا حقيقيًا أو قرارًا مضمونًا.

يرغب مستثمر أجنبي في الانتقال إلى مسقط مع زوجته وطفليه، ولديه 220,000 ريال عُماني. عرض عليه وسيط شراء حصة في شركة قائمة مقابل 200,000 ريال، ووعده بالحصول على الإقامة الذهبية فور تحويل المبلغ.

قبل التحويل يجب فحص السجل التجاري وعقد التأسيس والميزانيات وديون الشركة والتراخيص والمستفيد الحقيقي وقيمة الحصة. كما يجب التأكد من أن الشركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي، وأن الحصة ستسجل رسميًا باسم المستثمر، وأن رأس المال أو القيمة المعترف بها تحقق شرط البرنامج.

إذا ظهر أن قيمة الشركة المكتوبة في عقد التأسيس لا تعكس واقعها، أو أن المستثمر سيدفع المبلغ إلى حساب شخصي للوسيط دون توثيق نقل الحصة، فقد لا يستطيع إثبات الاستثمار. وقد يكون من الأنسب تأسيس شركة جديدة أو اختيار وديعة ثابتة أو أصل مؤهل آخر، بحسب أهدافه ومخاطر كل مسار.

ولا يضمن مجرد امتلاك 220,000 ريال قبول الطلب؛ لأن الجهة المختصة ستراجع الاستثمار والمستندات ومصدر الأموال وبقية شروط الإقامة.

صحيح أم خاطئ عن إقامة المستثمر؟

أخطاء شائعة قبل التقديم

1. تحويل قيمة الاستثمار قبل التحقق من أهلية الأصل.
2. الاعتماد على وعد شفهي من وسيط أو مطور.
3. الخلط بين تأشيرة المستثمر والإقامة الذهبية.
4. شراء حصة غير مسجلة رسميًا.
5. إغفال الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي.
6. تأسيس شركة دون الحصول على الترخيص الاستثماري.
7. عدم فحص مصدر الأموال وسلسلة التحويلات.
8. شراء عقار خارج المناطق المسموح بها لغير العُمانيين.
9. تقديم تقييم عقاري أو مالي غير معتمد.
10. الاعتقاد أن الإقامة تغني عن ترخيص العمل أو المهنة.
11. عدم التخطيط لوثائق الزوجة والأبناء مبكرًا.
12. بيع الاستثمار أو خفضه دون فحص أثر ذلك على الإقامة.

دور المحامي عيسى النظيري في طلب إقامة المستثمر

يمكن أن تشمل المساعدة القانونية، وفق نطاق التكليف والوثائق المتاحة:

• تحديد نوع إقامة المستثمر المناسب للحالة.
• مقارنة مسارات الشركة والعقار والوديعة والأوراق المالية.
• فحص عقد تأسيس الشركة والسجل التجاري والحصص.
• مراجعة أهلية النشاط للاستثمار الأجنبي.
• فحص عقد شراء العقار وبيانات المشروع.
• مراجعة إثبات مصدر الأموال والتحويلات.
• التأكد من تطابق أسماء المستثمر في الوثائق.
• مراجعة الترخيص الاستثماري والتراخيص القطاعية.
• تنظيم مستندات الزوج أو الزوجة والأبناء.
• الرد على طلبات الاستكمال أو توضيح الملاحظات القانونية.
• مراجعة أثر بيع الاستثمار أو إعادة هيكلته على الإقامة.
• تقديم المشورة بشأن الالتزامات التجارية والقانونية بعد إصدار الإقامة.

ولا يقتصر العمل القانوني على تعبئة نموذج الطلب؛ فالمرحلة الأهم غالبًا تسبق التقديم، عندما يقرر المستثمر أين سيضع أمواله وبأي هيكل قانوني سيسجلها.

الأسئلة الشائعة عن إقامة المستثمر في سلطنة عُمان

روابط هامة

• الموقع الرسمي لبرنامج الإقامة الذهبية في سلطنة عُمان.
• استثمر في عُمان.
• بوابة Gov.om – الحصول على ترخيص استثماري.
• شرطة عُمان السلطانية – نظام التأشيرة الإلكترونية.
• شرطة عُمان السلطانية – تأشيرة المستثمر.
• وزارة العدل والشؤون القانونية – قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
• وزارة العدل والشؤون القانونية – اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي.
• منصة عُمان للأعمال.

الخلاصة

إقامة المستثمر في سلطنة عُمان أصبحت إطارًا أوسع من التأشيرة المرتبطة بالسجل التجاري؛ إذ يوفر برنامج الإقامة الذهبية الحالي إقامة لمدة عشر سنوات للمستثمر الذي يحقق أحد المسارات المعتمدة ويثبت قيمة استثماره واستمرارها.

ويبلغ الحد الاستثماري المعلن حاليًا 200,000 ريال عُماني، لكن الوصول إلى هذا المبلغ لا يكفي وحده. يجب أن يكون الاستثمار مسجلًا باسم مقدم الطلب، وموجودًا داخل مسار مؤهل، ومدعومًا بشهادات ومستندات رسمية، ومتوافقًا مع قوانين الاستثمار والإقامة والملكية والعمل.

لذلك تبدأ المعاملة الصحيحة قبل فتح نموذج الطلب: باختيار الأصل المناسب، وفحص العقد، وتحديد مصدر الأموال، والحصول على الترخيص، والتأكد من أن هيكل الاستثمار يحقق احتياجات المستثمر وأسرته طوال مدة الإقامة.