إلغاء الإقامة في سلطنة عُمان | 7 خطوات لإلغاء الإقامة بأمان

إلغاء الإقامة في سلطنة عُمان لا يعني دائمًا إجراءً واحدًا؛ فقد يلزم إنهاء عقد العمل، وإلغاء تصريح مزاولة العمل، وتسوية تأشيرة الإقامة، ثم المغادرة أو الانتقال إلى صاحب عمل أو نوع إقامة آخر. يوضح هذا الدليل المسار الصحيح، وحقوق العامل، ومسؤوليات صاحب العمل، والمخاطر التي يجب تجنبها.

ما المقصود بإلغاء الإقامة في سلطنة عُمان؟

يستعمل الناس عبارة «إلغاء الإقامة» للدلالة على إجراءات مختلفة قد لا تكون متطابقة قانونًا أو إداريًا. فقد يقصد العامل إنهاء إقامته ومغادرة البلاد، بينما يقصد صاحب العمل إلغاء تصريح مزاولة العمل المسجل لديه، وقد يقصد شخص آخر تحويل إقامته من عمل إلى إقامة عائلية أو دراسية.

لذلك يجب التمييز بين أربعة أمور:

• إنهاء عقد العمل: إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
• إلغاء تصريح مزاولة العمل: إنهاء التصريح الصادر عن وزارة العمل لمزاولة العامل غير العُماني مهنة محددة.
• إلغاء أو تغيير تأشيرة الإقامة: إجراء تختص به شرطة عُمان السلطانية والإدارة العامة للجوازات والإقامة.
• المغادرة النهائية: خروج المقيم من سلطنة عُمان بعد تسوية وضع الإقامة والتصريح والالتزامات المرتبطة به.

قد ينتهي عقد العمل بينما تظل بعض الإجراءات الإدارية غير مكتملة، وقد يُلغى تصريح العمل من أجل تغيير نوع التأشيرة دون أن يغادر الشخص السلطنة. ولهذا فإن الاعتماد على كلمة «ملغاة» في رسالة أو نموذج واحد لا يكفي للتأكد من انتهاء جميع الآثار.

القوانين والجهات المنظمة لإلغاء الإقامة

ينظم قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95 دخول الأجانب وإقامتهم ونقل إقامتهم ومغادرتهم، وقد عُدل القانون حتى المرسوم السلطاني رقم 60/2021. كما تخضع التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن شرطة عُمان السلطانية.

أما إنهاء علاقة العمل وتصريح مزاولة العمل وحقوق العامل غير العُماني، فينظمها قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، إلى جانب خدمات وقرارات وزارة العمل.

وتتوزع الأدوار عمليًا بين:

• شرطة عُمان السلطانية: التأشيرات والإقامة والمغادرة والغرامات المتعلقة بقانون إقامة الأجانب.
• وزارة العمل: عقد العمل، وإنهاء التعاقد، وتصريح مزاولة العمل، ونقل خدمات العامل، والشكاوى العمالية.
• المحاكم والجهات القضائية: النزاعات العمالية، والأوامر القضائية، ومنع السفر، وتنفيذ الأحكام.
• صاحب العمل أو الكفيل: اتخاذ الإجراءات التي تقع عليه وفق نوع الإقامة وسبب انتهائها.
• المقيم: تسوية حقوقه والتزاماته، وتقديم الوثائق، والمغادرة أو تغيير وضعه القانوني ضمن المواعيد.

إلغاء الإقامة ليس هو الترحيل أو الإبعاد

إلغاء الإقامة إجراء ينهي أو يغير الصفة التي تسمح للأجنبي بالإقامة في السلطنة، وقد يتم بسبب انتهاء العمل أو الانتقال أو تغيير نوع التأشيرة أو انتهاء العلاقة التي بنيت عليها الإقامة.

أما الإبعاد أو الإخراج فهو إجراء مختلف قد يرتبط بحكم قضائي أو مخالفة لقانون إقامة الأجانب أو الدخول بصورة غير مشروعة. وينظم قانون إقامة الأجانب حالات إخراج الأجنبي وإبعاده وآثارهما، ولذلك لا يجوز استعمال المصطلحين بوصفهما شيئًا واحدًا.

متى تُلغى إقامة العمل؟

تظهر الحاجة إلى إلغاء إقامة العمل أو تصريحها في حالات متعددة، منها:

• انتهاء عقد العمل المحدد المدة.
• استقالة العامل.
• إنهاء صاحب العمل للعقد.
• اتفاق الطرفين على إنهاء العلاقة.
• نقل العامل إلى صاحب عمل آخر.
• تغيير إقامة العمل إلى إقامة عائلية.
• تغييرها إلى تأشيرة دراسية.
• انتقال العامل إلى جهة حكومية.
• تغييرها إلى نوع تأشيرة آخر تسمح به الإجراءات.
• عدم اجتياز الفحص الطبي في الحالات المرتبطة به.
• وفاة العامل أو حصوله على الجنسية العُمانية.

وتعرض وزارة العمل خدمة رسمية لإلغاء تصاريح مزاولة العمل للقوى العاملة غير العُمانية بسبب نهاية الخدمة أو تغيير نوع التأشيرة أو أسباب أخرى. وتختلف نهاية مسار الطلب بحسب سبب الإلغاء؛ ففي نهاية الخدمة ينتظر النظام تأكيد المغادرة من شرطة عُمان السلطانية، بينما يتطلب تغيير نوع التأشيرة تقديم ما يثبت إلغاء التأشيرة أو تغييرها لدى الشرطة.

من يطلب إلغاء تصريح مزاولة العمل؟

خدمة إلغاء تصريح مزاولة العمل موجهة إلى أصحاب العمل، سواء كانوا منشآت أو أفرادًا، ويقدمها المفوض بالتوقيع أو ممثل المنشأة أو صاحب العمل الفرد عبر بوابة وزارة العمل أو مكاتب سند.

هذا يعني أن العامل لا ينبغي أن يفترض أنه يستطيع استكمال كل خطوات الإلغاء منفردًا من حسابه، خصوصًا عندما يكون التصريح مسجلًا على صاحب العمل. لكن العامل يستطيع توثيق طلبه، وتسجيل الاستقالة عند انطباقها، وتقديم شكوى عمالية إذا امتنع صاحب العمل عن اتخاذ إجراء يلزمه به القانون أو تسبب في تعطيل وضع العامل دون سبب مشروع.

العلاقة بين إنهاء عقد العمل وإلغاء الإقامة

إنهاء العقد ليس مجرد حذف اسم العامل من سجل المنشأة. تعرض وزارة العمل خدمة «طلبات إنهاء التعاقد المقدمة من أصحاب العمل»، وتشمل إنهاء الخدمة ونقل الخدمات والعجز والوفاة، مع إدخال تاريخ الإنهاء ومراعاة فترة الإخطار المسجلة في عقد العمل، أو مدة 30 يومًا عند عدم ذكرها في النظام وفق تفاصيل الخدمة المنشورة.

بعد اعتماد إنهاء التعاقد، يجب استكمال ما يرتبط بتصريح مزاولة العمل والتأشيرة والمغادرة أو النقل. ولا يعني تسجيل إنهاء العقد أن العامل فقد تلقائيًا جميع حقوقه، أو أنه وافق على تسوية لا تتضمن أجوره ومكافآته ومستحقاته.

هل الاستقالة تلغي الإقامة تلقائيًا؟

لا تلغي الاستقالة التأشيرة والإقامة وحدها. فهي تنهي أو تبدأ إجراءات إنهاء علاقة العمل، ثم يلزم استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بتصريح مزاولة العمل والتأشيرة.

تتيح وزارة العمل للعامل تسجيل طلب الاستقالة إلكترونيًا، ويمكن تحديد تاريخها الحالي أو المستقبلي، كما يستطيع العامل التراجع عنها قبل اعتمادها، ويكون إلغاء الطلب في هذه الحالة مرتبطًا بموافقة صاحب العمل وفق تفاصيل الخدمة.

ينبغي للعامل الاحتفاظ بنسخة من:

• طلب الاستقالة.
• إشعار اعتمادها.
• عقد العمل.
• المراسلات المتعلقة بآخر يوم عمل.
• كشف الرواتب والإجازات.
• طلب إلغاء التصريح أو نقل الخدمات.

إلغاء الإقامة بعد الفصل من العمل

قد يبدأ صاحب العمل إجراءات إنهاء العقد وإلغاء التصريح بعد فصل العامل. لكن إلغاء الإقامة لا يمنع العامل من الاعتراض على الفصل أو المطالبة بحقوقه العمالية ضمن المدد القانونية.

يجيز قانون العمل للعامل الذي فُصل أن يقدم شكواه إلى الجهة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار. كما يشترط القانون تقديم طلب التسوية إلى وزارة العمل قبل رفع دعوى المنازعة العمالية ابتداءً أمام المحكمة، ويسقط الحق في المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في قانون العمل وعقد العمل بعد سنة من استحقاقها.

لذلك يجب عدم الانتظار إلى ما بعد المغادرة أو اكتمال الإلغاء دون مراجعة:

• سبب الفصل.
• فترة الإخطار.
• الأجور المتأخرة.
• بدل الإجازة.
• مكافأة نهاية الخدمة عند استحقاقها.
• أي تعويض محتمل عن الفصل المخالف للقانون.
• التذكرة والعودة إلى البلد.

هل يستطيع العامل البقاء لمتابعة دعواه؟

تنص المادة 14 من قانون العمل على التزام صاحب العمل بإعادة العامل غير العُماني إلى بلده، أو إلى بلد آخر يتفق عليه، بعد انتهاء عقد العمل خلال مدة أقصاها 60 يومًا. كما تقرر حق العامل في البقاء في سلطنة عُمان إذا رفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاته إلى أن يُبت فيها، دون أن يتحمل صاحب العمل تبعات مالية عن هذه الإقامة.

لا ينبغي فهم ذلك على أنه تجديد تلقائي مفتوح لكل تأشيرة منتهية؛ إذ يجب تنسيق الوضع الإجرائي مع وزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية والجهات المختصة، والاحتفاظ بما يثبت تسجيل الدعوى وحالتها.

7 خطوات لإلغاء الإقامة بأمان

1. حدد نوع الإقامة وسبب الإلغاء

ابدأ بقراءة نوع التأشيرة والإقامة، ولا تعتمد على الوصف الشفهي. اسأل:

• هل هي إقامة عمل؟
• هل هي إقامة عائلية أو التحاق؟
• هل هي إقامة مستثمر أو مالك وحدة؟
• هل هي إقامة دراسية؟
• هل الإجراء مغادرة نهائية أم تغيير نوع التأشيرة؟
• هل يوجد صاحب عمل جديد يريد نقل الخدمات؟

تختلف الجهة والمستندات والتسلسل بحسب الإجابة، وقد يؤدي اختيار سبب غير صحيح في الطلب إلى تعطيل المعاملة.

2. أنهِ العلاقة الأساسية بصورة موثقة

إذا كانت الإقامة مرتبطة بالعمل، يجب توثيق الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو الاتفاق على الإنهاء أو نقل الخدمات.

أما الإقامة العائلية فقد تتأثر بانتهاء إقامة صاحبها الأساسي، أو بانقضاء العلاقة الزوجية في الحالات التي ينظمها قانون إقامة الأجانب. وينص القانون على انتهاء إقامة الزوج المترتبة على إقامة الزوج الآخر عند انقضاء العلاقة الزوجية بين أجنبيين، كما وضع حكمًا خاصًا لزوجة العُماني الأجنبية مع إمكان عرض أسباب تقبلها السلطة المختصة ووجود كفيل.

3. سوِّ الحقوق والالتزامات قبل التوقيع

لا توقع على مخالصة نهائية قبل التأكد من تفاصيلها. يجب مراجعة:

• الراتب حتى آخر يوم عمل.
• العمل الإضافي المثبت.
• بدل رصيد الإجازة.
• مكافأة نهاية الخدمة أو منافع الحماية الاجتماعية بحسب الحالة.
• بدل الإخطار.
• السلف والقروض الموثقة.
• عهدة الشركة.
• التذكرة أو بدل العودة.
• شهادة الخبرة وبراءة الذمة.

ويلزم قانون العمل صاحب العمل، بناء على طلب العامل، بمنحه براءة ذمة من أي التزامات تجاهه عند انتهاء العقد أو مغادرة السلطنة. كما يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة إلا بموافقته الكتابية.

4. اختر بين الإلغاء والنقل

إذا كان العامل سينتقل إلى صاحب عمل آخر، فقد يكون نقل الخدمات أكثر ملاءمة من إلغاء الإقامة والمغادرة.

يجيز قانون إقامة الأجانب نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى آخر وفق الإجراءات والشروط، وتنص اللائحة المعدلة على إمكان النقل بعد تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه، وموافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمل الجديد مع الأجنبي. وإلى أن تكتمل إجراءات النقل تظل مسؤولية صاحب العمل الأول قائمة فيما يتعلق بالإقامة.

وتعرض وزارة العمل حاليًا خدمة إلكترونية لنقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية، يبدأها صاحب العمل الجديد، وتوضح صفحة الخدمة أن رسم النقل المنشور يبلغ 5 ريالات عُمانية، مع ضرورة إعادة التحقق من الرسوم والشروط وقت تقديم المعاملة.

5. ألغ تصريح مزاولة العمل

يدخل صاحب العمل إلى قائمة تصاريح العامل، ويختار سبب الإلغاء، ثم يسدد أي رسوم أو غرامات تظهر بحسب الحالة.

إذا كان السبب نهاية الخدمة أو عدم اجتياز الفحص الطبي، ينتظر الطلب تأكيد المغادرة من شرطة عُمان السلطانية، ويُلغى تصريح العمل تلقائيًا عند اكتمال المغادرة. أما إذا كان السبب تغيير التأشيرة، فيستكمل الإلغاء بعد تقييم إثبات تغيير التأشيرة أو إلغائها لدى الشرطة. وخدمة إلغاء تصريح مزاولة العمل منشورة حاليًا دون رسم خدمة مستقل، مع احتمال ظهور رسوم أو غرامات مرتبطة بالحالة.

6. استكمل إجراء التأشيرة والمغادرة

يتولى صاحب الصفة مراجعة شرطة عُمان السلطانية والإدارة العامة للجوازات والإقامة لاستكمال ما يتعلق بالتأشيرة والإقامة.

ينص قانون إقامة الأجانب على أن الكفيل يتقدم بطلب مغادرة مكفوله قبل أسبوعين من انتهاء إقامته وعدم تجديدها، أو عند رفع الكفالة عنه. كما يجب على الأجنبي مغادرة السلطنة مع مرافقيه عند انتهاء الإقامة ما لم يحصل على تجديد قبل ذلك.

قد تتعطل المغادرة إذا وجد حكم واجب النفاذ، أو أمر ضبط وإحضار أو توقيف، أو أمر قضائي بمنع السفر. لذلك يجب فحص الوضع القانوني قبل حجز الرحلة النهائية.

7. احتفظ بإثبات إغلاق الملف

لا تكتفِ بتسليم بطاقة أو توقيع نموذج. احتفظ بنسخ من:

• إشعار إنهاء العقد أو الاستقالة.
• إلغاء تصريح مزاولة العمل.
• إثبات تغيير التأشيرة أو إلغائها.
• إثبات المغادرة.
• المخالصة المالية بعد مراجعتها.
• براءة الذمة.
• تذكرة السفر.
• إيصالات سداد الغرامات إن وجدت.
• أي طلب نقل خدمات أو تأشيرة جديدة.

هذه المستندات مهمة إذا ظهر لاحقًا تصريح قديم، أو مطالبة برسوم، أو خلاف بشأن تاريخ انتهاء الخدمة أو المغادرة.

هل يجب على العامل المغادرة عند إلغاء الإقامة؟

المغادرة ليست النتيجة الوحيدة في جميع الحالات. فقد يستطيع المقيم:

• نقل خدماته إلى صاحب عمل جديد.
• تغيير إقامة العمل إلى إقامة عائلية.
• الانتقال إلى إقامة دراسية.
• الانتقال إلى نوع تأشيرة مرتبط بملكية عقارية إذا استوفى الشروط.
• الانتقال إلى جهة حكومية.

وتذكر خدمة وزارة العمل أن تغيير إقامة العامل إلى الإقامة العائلية أو الدراسية أو تأشيرة زوجة مواطن أو تأشيرة أصحاب العقارات أو العمل الحكومي يتطلب تقديم إثبات الإجراء الصادر عن شرطة عُمان السلطانية لاستكمال إلغاء تصريح مزاولة العمل.

أما إذا كان سبب الإلغاء انتهاء الخدمة دون نقل أو تغيير نوع التأشيرة، فيرتبط اكتمال إلغاء تصريح العمل بتأكيد المغادرة.

إلغاء إقامة أفراد الأسرة والمرافقين

ترتبط إقامة الزوج أو الزوجة والأبناء الملتحقين غالبًا بإقامة الشخص الأساسي. لذلك يجب ألا يركز صاحب الإقامة على إجرائه وحده ويتجاهل أوضاع أفراد أسرته.

ينص قانون إقامة الأجانب على أن نقل إقامة الأجنبي إلى كفيل آخر يترتب عليه نقل إقامة أفراد أسرته المرافقين مباشرة إلى الكفيل الجديد، وفق الشروط اللازمة. كما تقرر اللائحة المعدلة نقل إقامة أفراد الأسرة الملتحقين إلى صاحب العمل الثاني عند استيفاء الشروط.

قبل إلغاء الإقامة الأساسية يجب التحقق من:

• عدد الملتحقين بها.
• تواريخ انتهاء إقاماتهم.
• حالة دراسة الأبناء.
• إمكان نقلهم إلى الإقامة الجديدة.
• ما إذا كان أحدهم يحمل إقامة مستقلة.
• حجوزات السفر والوثائق المطلوبة.

إلغاء الإقامة العائلية بعد الطلاق

لا يؤدي الطلاق إلى النتيجة نفسها في جميع أنواع الإقامة. يقرر قانون إقامة الأجانب حكمًا لانتهاء إقامة زوجة العُماني الأجنبية عند انقضاء العلاقة الزوجية، مع إمكان عرض أسباب تقبلها السلطة المختصة بشرط وجود كفيل. كما تنتهي الإقامة المترتبة لأحد الزوجين الأجنبيين على إقامة الآخر عند انقضاء العلاقة الزوجية.

يجب عند الطلاق مراجعة:

• نوع إقامة الزوج أو الزوجة.
• هل الإقامة مستقلة أم تابعة؟
• حضانة الأطفال ووضع إقامتهم.
• وجود عمل أو ملكية أو سبب آخر يسمح بإقامة مستقلة.
• المدة والإجراء المحددان من الإدارة المختصة.

لا ينبغي تأخير المراجعة إلى ما بعد انتهاء صلاحية البطاقة أو اكتشاف وجود مخالفة عند السفر.

إلغاء إقامة المستثمر أو مالك العقار

إقامة المستثمر أو مالك الوحدة العقارية لا ترتبط بتصريح مزاولة عمل لدى منشأة بالطريقة نفسها التي ترتبط بها إقامة العامل.

قد ينشأ سبب الإلغاء أو عدم التجديد من:

• زوال الاستثمار أو الصفة التي مُنحت الإقامة على أساسها.
• بيع الوحدة العقارية.
• عدم استيفاء شروط نوع التأشيرة.
• طلب حامل الإقامة إنهاءها أو تغييرها.
• رفض التجديد من الجهة المختصة.

وقد عدلت شرطة عُمان السلطانية في يونيو 2026 بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب فيما يتعلق بتأشيرة الأجنبي المشتري أرضًا معدة للبناء أو وحدة لم تكتمل إجراءات تسجيلها، وهو ما يؤكد أهمية الرجوع إلى أحدث نوع تأشيرة وشروطه بدل الاعتماد على معلومات قديمة.

إلغاء الإقامة الدراسية

ترتبط الإقامة الدراسية بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية والكفيل المعتمد. وقد يلزم إلغاؤها أو تغييرها عند:

• انتهاء الدراسة.
• الانسحاب من المؤسسة.
• الفصل الدراسي النهائي.
• الانتقال إلى مؤسسة أخرى.
• التحول إلى إقامة عمل أو إقامة عائلية.

ينبغي للطالب الحصول على ما يثبت حالته الدراسية، وسداد الالتزامات، والتنسيق مع المؤسسة وشرطة عُمان السلطانية قبل انتهاء الإقامة.

إلغاء الإقامة والمغادرة مع وجود دعوى أو منع سفر

إلغاء التأشيرة لا يلغي تلقائيًا أمر منع السفر أو الالتزام الصادر به حكم.

ينص قانون إقامة الأجانب على منع الأجنبي من مغادرة السلطنة إذا صدر ضده حكم واجب النفاذ، أو أمر ضبط وإحضار أو توقيف، أو أمر قضائي بمنعه من السفر، إلى أن يُنفذ الحكم أو يُلغى الأمر أو يُفرج عنه. كما يجوز منع المغادرة عند وجود التزامات مدنية ثابتة بحكم وفق الشروط الواردة في القانون.

قبل التوجه إلى المطار يجب التحقق من:

• القضايا الجزائية.
• ملفات التنفيذ.
• أوامر منع السفر.
• الغرامات.
• المخالفات المرورية عند تأثيرها في الإجراء.
• وضع جواز السفر.

ما مصير بطاقة المقيم بعد إلغاء الإقامة؟

بطاقة المقيم وثيقة مرتبطة بإقامة سارية، ولا ينبغي استعمالها بعد إنهاء الصفة القانونية التي صدرت بناء عليها.

يجب اتباع تعليمات شرطة عُمان السلطانية بشأن تسليم البطاقة أو إغلاقها في النظام ضمن معاملة الإلغاء أو المغادرة. ولا يكفي بقاء تاريخ مطبوع على البطاقة للقول إن الإقامة ما تزال صالحة إذا أُلغيت التأشيرة أو نُقلت إلى نوع آخر.

ماذا يحدث إذا انتهت الإقامة قبل إلغائها؟

يفرض قانون إقامة الأجانب على الأجنبي مغادرة السلطنة عند انتهاء إقامته ما لم يحصل على تجديد قبل ذلك. كما توفر شرطة عُمان السلطانية خدمة للاستعلام عن الغرامات المتعلقة بتأشيرات الزيارة والإقامة ودفعها عند المغادرة.

توضح الخدمة الإلكترونية للشرطة أن غرامات تجاوز مدة الإقامة يبدأ احتسابها عند تجاوز البقاء 30 يومًا من تاريخ انتهاء الإقامة، مع بقاء قيمة الغرامة الفعلية مرتبطة بالنظام واللائحة والحالة المسجلة.

لا يعني ذلك أن المقيم يملك حقًا مضمونًا في البقاء ثلاثين يومًا دون إجراء؛ فهذه المعلومة تتعلق بطريقة احتساب الغرامات في الخدمة، بينما يظل الواجب القانوني هو تجديد الإقامة أو تسوية الوضع والمغادرة في الوقت المحدد.

يمكن استخدام خدمة دفع الغرامة عند المغادرة لسداد الغرامات المالية الناتجة عن مخالفة قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.

البقاء خارج سلطنة عُمان وتأثيره في الإقامة

قد يفقد الأجنبي حقه في الإقامة بسبب بقائه خارج السلطنة مددًا معينة دون عذر مقبول، حتى لو لم يتقدم بطلب إلغاء.

ينص قانون إقامة الأجانب على فقد الحق في الإقامة إذا تجاوزت الإقامة خارج السلطنة ستة أشهر متصلة، أو ثمانية أشهر غير متصلة خلال سنة، أو ثمانية عشر شهرًا خلال ثلاث سنوات، مع استثناء يتعلق بالمرافقين بشرط استمرار إقامة الشخص الأساسي.

فقد الإقامة بسبب الغياب يختلف عن طلب الإلغاء الطوعي، وقد يحتاج صاحبه إلى تأشيرة جديدة بدل محاولة الدخول اعتمادًا على إقامة لم تعد نافذة.

فقدان جواز السفر أثناء إجراءات الإلغاء

إذا فقد المقيم جواز سفره أو تلف، يجب إبلاغ أقرب مركز شرطة فورًا، ومراجعة السلطة المختصة خلال 24 ساعة بنفسه أو بواسطة كفيله.

وينص قانون إقامة الأجانب على انتهاء إقامة الأجنبي إذا لم يقدم، دون عذر مقبول، بدلًا للوثيقة المفقودة أو التالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ.

يجب التنسيق كذلك مع سفارة دولة المقيم أو قنصليتها لاستخراج جواز أو وثيقة سفر بديلة، وعدم حجز رحلة قبل التأكد من قبول الوثيقة في إجراءات الخروج.

هل يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز العامل حتى المغادرة؟

لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز العامل أو وثائقه الخاصة إلا بموافقة كتابية من العامل، وفق المادة 6 من قانون العمل.

لذلك لا يصبح حجز الجواز مشروعًا لمجرد أن صاحب العمل بدأ إجراءات إلغاء الإقامة. ويمكن تنظيم تسليم الجواز مؤقتًا لإنجاز معاملة محددة بموافقة واضحة، مع إثبات تاريخ التسليم وسببه وموعد إعادته.

ماذا يفعل العامل إذا رفض صاحب العمل إلغاء الإقامة؟

قد يمتنع صاحب العمل عن استكمال الإلغاء بسبب خلاف مالي أو عهدة أو مطالبة بإشعار أطول. في هذه الحالة ينبغي للعامل:

1. تقديم طلب مكتوب يحدد المطلوب.
2. الاحتفاظ بإثبات الاستقالة أو انتهاء العقد.
3. طلب بيان المستحقات والعهدة.
4. عدم مغادرة العمل بالمخالفة للإجراءات دون مراجعة موقفه.
5. تقديم شكوى عمالية عند تعذر الحل.
6. توضيح أثر التأخير في التأشيرة أو العمل الجديد.
7. متابعة حالة التصريح لدى وزارة العمل.

تتيح البوابة الحكومية خدمة تسجيل شكوى عمالية ضد منشآت القطاع الخاص ومتابعة حالتها. كما تنشر وزارة العمل خدمة تقديم الشكاوى العمالية إلكترونيًا.

يجب تقديم شكوى الفصل خلال 30 يومًا من الإخطار إذا كان النزاع يتعلق بفصل العامل، وعدم ترك المطالبات المالية حتى تجاوز مدة السنة المقررة للحقوق العمالية.

ماذا يفعل صاحب العمل إذا رفض العامل المغادرة؟

يلزم قانون العمل صاحب العمل بإعادة العامل غير العُماني إلى بلده أو إلى بلد آخر يتفق عليه خلال 60 يومًا بعد انتهاء العقد. وإذا امتنع العامل عن السفر، تتولى الجهة المختصة إعادته على نفقة الوزارة، مع الرجوع على صاحب العمل بالتكاليف وفق حكم المادة 14.

ينبغي لصاحب العمل توثيق:

• انتهاء العقد.
• تسوية المستحقات.
• توفير التذكرة.
• إشعار العامل بموعد السفر.
• طلب إلغاء التصريح.
• رفض العامل أو عدم حضوره.
• المراسلات مع وزارة العمل والشرطة.

لا يُنصح بتسجيل بلاغ ترك عمل لمجرد وجود خلاف على المستحقات أو المغادرة؛ إذ يجب أن تتوافر شروط البلاغ وأن تكون البيانات صحيحة.

بلاغ ترك العمل وإلغاء الإقامة

بلاغ ترك العمل يختلف عن إلغاء الإقامة. فهو إجراء مرتبط بتغيب العامل أو تركه العمل وفق الضوابط، وقد يرتب آثارًا على تصريح العمل والمغادرة.

إذا قُدم البلاغ خطأ أو زال سببه، توجد خدمة لطلب إلغائه. وتوضح وزارة العمل أن صاحب العمل يستطيع تقديم طلب الإلغاء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ اعتماد البلاغ، مع بيان الأسباب والمستندات المؤيدة، وتبلغ الرسوم المنشورة حاليًا 100 ريال عُماني بعد الموافقة على الطلب.

كما توجد خدمة تظلم من بلاغ ترك العمل للعامل، وفق الخدمات المنشورة في بوابة وزارة العمل.

تغيير إقامة العمل إلى إقامة عائلية أو دراسية

لا ينبغي تنفيذ الإلغاء الكامل أولًا ثم البحث عن حل بديل دون معرفة تسلسل الإجراءات. تعرض وزارة العمل ضمن أسباب إلغاء تصريح العمل تغيير التأشيرة إلى:

• إقامة عائلية.
• تأشيرة زوجة مواطن.
• تأشيرة دراسية.
• تأشيرة الرحلات المتعددة لأصحاب العقارات.
• العمل في جهة حكومية.

في هذه الحالات ينتظر طلب إلغاء تصريح العمل تقديم إثبات صادر عن شرطة عُمان السلطانية بتغيير التأشيرة أو إلغائها، ثم يكتمل إلغاء التصريح بعد قبول الإثبات.

إلغاء الإقامة قبل بيع السيارة أو إغلاق الحساب البنكي

إلغاء الإقامة لا يغلق تلقائيًا جميع معاملات المقيم المدنية والمالية. قبل المغادرة النهائية يجب مراجعة:

• الحسابات والبطاقات البنكية.
• القروض والتمويل.
• عقد الإيجار.
• فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات.
• ملكية المركبة وتأمينها.
• الاشتراكات والخدمات المتجددة.
• الأمانات والعهد.
• الضرائب أو الالتزامات التجارية للمستثمر.
• الوكالات التي يحتاج إليها بعد المغادرة.

قد يحتاج الشخص إلى إبقاء حساب أو رقم هاتف مدة محددة لإنجاز مستحقات أو تحويلات، لكن يجب الاستفسار من الجهة مقدمة الخدمة عن أثر انتهاء البطاقة والإقامة.

قائمة المستندات قبل إلغاء الإقامة

خطوات عملية لصاحب العمل

1. مراجعة سبب انتهاء التعاقد وفترة الإخطار.
2. تسجيل إنهاء التعاقد في نظام وزارة العمل.
3. حساب المستحقات وتسليم العامل بيانًا واضحًا.
4. إعادة الجواز إن كان لدى المنشأة.
5. تقديم طلب إلغاء تصريح مزاولة العمل.
6. التنسيق مع العامل على المغادرة أو تغيير التأشيرة.
7. توفير تذكرة العودة عند انطباق الالتزام.
8. استكمال تأكيد المغادرة وإغلاق تصريح العمل.
9. الاحتفاظ بالمستندات وإثبات تسليم العهد.

خطوات عملية للعامل

1. الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل.
2. توثيق الاستقالة أو قرار الفصل.
3. حساب المستحقات وعدم توقيع مخالصة غير مفهومة.
4. طلب براءة ذمة وشهادة خبرة.
5. تحديد ما إذا كان سينقل الخدمات أو يغير نوع التأشيرة.
6. متابعة طلب إلغاء التصريح.
7. تقديم الشكوى خلال المواعيد عند وجود نزاع.
8. تسوية الحسابات والعقود المدنية.
9. الحصول على إثبات المغادرة أو إغلاق الملف.

أخطاء شائعة عند إلغاء الإقامة

1. الاعتقاد أن انتهاء عقد العمل يلغي الإقامة تلقائيًا.
2. توقيع مخالصة قبل استلام المستحقات أو فهمها.
3. إلغاء التصريح قبل التأكد من قبول نقل الخدمات.
4. تجاهل إقامة الزوجة والأبناء.
5. مغادرة السلطنة قبل تقديم شكوى الفصل ضمن المهلة.
6. ترك الإقامة تنتهي دون تسوية الوضع.
7. حجز جواز العامل دون موافقته الكتابية.
8. تسجيل بلاغ ترك عمل بسبب خلاف مالي فقط.
9. الاعتماد على وعد شفهي بإلغاء الإقامة.
10. عدم الاحتفاظ بإثبات المغادرة.
11. إغلاق الحساب البنكي قبل استلام آخر راتب أو مستحق.
12. عدم فحص وجود منع سفر أو ملف تنفيذ.
13. الخلط بين الإلغاء والإبعاد.

صحيح أم خاطئ؟

حالة افتراضية للتوضيح

الحالة التالية افتراضية ومخصصة لشرح الإجراءات، ولا تمثل قضية حقيقية أو حكمًا قضائيًا أو ملفًا لموكل.

عمل موظف غير عُماني لدى شركة خاصة، ثم تلقى عرضًا من منشأة أخرى. قدم استقالته ووافق صاحب العمل شفهيًا، لكنه لم يسجل إنهاء العقد، وطلب من الموظف توقيع مخالصة تتضمن تنازله عن راتب شهرين وبدل الإجازة قبل إلغاء الإقامة.

بدأ صاحب العمل الجديد طلب نقل الخدمات، لكن الطلب لم يكتمل بسبب بقاء علاقة العمل والتصريح السابقين قائمين في النظام. وبعد أسابيع اقتربت إقامة العامل من الانتهاء.

يحتاج الملف إلى فحص:

• هل الاستقالة مسجلة ومعتمدة؟
• ما فترة الإخطار في العقد؟
• هل توجد مستحقات غير مدفوعة؟
• هل المخالصة صحيحة ومفهومة؟
• هل طلب النقل ما زال قائمًا؟
• هل يجب إلغاء التصريح أم استكمال النقل؟
• هل يوجد خطر انتهاء الإقامة وبدء الغرامات؟

كان المسار الأفضل توثيق إنهاء العقد، وحساب المستحقات، والتأكد من جاهزية تصريح صاحب العمل الجديد، ثم استكمال نقل الخدمات بدل إلغاء الإقامة للمغادرة إذا كانت شروط النقل متوافرة.

متى تحتاج الحالة إلى تدخل عاجل؟

• اقتراب انتهاء الإقامة أو جواز السفر.
• رفض صاحب العمل إعادة الجواز.
• تسجيل بلاغ ترك عمل غير صحيح.
• وجود فصل يراد الاعتراض عليه خلال 30 يومًا.
• تعطل نقل الخدمات بسبب بيانات صاحب العمل السابق.
• حجز رحلة دون اكتمال إلغاء التصريح.
• وجود زوجة أو أطفال تابعين للإقامة.
• ظهور منع سفر أو حكم واجب التنفيذ.
• رفض صاحب العمل دفع المستحقات أو التذكرة.
• تراكم غرامات بسبب انتهاء الإقامة.
• توقيع مخالصة تحت ضغط أو دون ترجمة مفهومة.

متى يناسب الصلح؟

يمكن أن يناسب الصلح عندما يكون الخلاف متعلقًا بتاريخ آخر يوم عمل، أو فترة الإخطار، أو مقدار المستحقات، أو موعد التذكرة، أو تسليم عهدة الشركة.

قد يتضمن الاتفاق:

• تحديد تاريخ إنهاء العقد.
• سداد المستحقات على موعد محدد.
• إلغاء تصريح العمل.
• قبول نقل الخدمات.
• توفير التذكرة.
• تسليم الجواز والعهد.
• سحب شكوى أو بلاغ بعد تنفيذ الالتزامات.

يجب ألا يتضمن الصلح تنازلًا عامًا غامضًا قبل تنفيذ ما اتفق عليه، وأن يحدد أثره في الشكوى والإقامة ونقل الخدمات.

كيف يساعد المحامي عيسى النظيري؟

مراجعة وضع الإقامة

• تحديد نوع التأشيرة والإقامة.
• تمييز الإلغاء عن النقل أو تغيير التأشيرة.
• مراجعة حالة أفراد الأسرة.
• فحص أثر انتهاء العقد أو الطلاق أو الاستثمار.

مراجعة علاقة العمل

• فحص عقد العمل وفترة الإخطار.
• حساب المستحقات المطالب بها.
• مراجعة المخالصة وبراءة الذمة.
• دراسة الفصل أو الاستقالة أو بلاغ ترك العمل.

اختيار الإجراء

• إعداد مطالبة مكتوبة إلى صاحب العمل.
• تقديم شكوى عمالية.
• دراسة نقل الخدمات.
• التنسيق القانوني بشأن الدعوى والمغادرة.
• متابعة النزاع وفق نطاق الوكالة.

حماية الطرفين

• مساعدة صاحب العمل في إنهاء العقد بصورة نظامية.
• توثيق دفع المستحقات والتذكرة.
• تجنب بلاغات أو بيانات غير صحيحة.
• حفظ حقوق العامل دون تعطيل إجراءات الإقامة.

أتعاب المحامي وتكاليف الإجراء

تختلف الأتعاب بحسب ما إذا كانت المهمة استشارة حول الإجراءات، أو مراجعة مخالصة، أو تقديم شكوى عمالية، أو الاعتراض على فصل أو بلاغ ترك عمل، أو متابعة دعوى قضائية.

تتأثر الأتعاب بـ:

• نوع الإقامة.
• وجود نزاع عمالي.
• عدد المستندات.
• قيمة المستحقات.
• وجود أفراد أسرة تابعين.
• وجود نقل خدمات أو صاحب عمل جديد.
• مرحلة الشكوى أو الدعوى.
• الحاجة إلى ترجمة أو وكالة.

يجب فصل أتعاب المحامي عن رسوم الجهات الحكومية والغرامات وتكاليف التذاكر والترجمة، وعدم افتراض أن خدمة إلغاء تصريح العمل المجانية تعني عدم وجود أي مبالغ مرتبطة بالحالة.

الأسئلة الشائعة عن إلغاء الإقامة في سلطنة عُمان

روابط هامة

• وزارة العدل والشؤون القانونية: قانون إقامة الأجانب.
• قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023.
• شرطة عُمان السلطانية: خدمات التأشيرات والإقامة.
• وزارة العمل: إلغاء تصاريح مزاولة العمل للمنشآت.
• وزارة العمل: نقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية.
• البوابة الحكومية: تسجيل شكوى عمالية.
• البوابة الحكومية: دفع غرامات الإقامة عند المغادرة.
• شرطة عُمان السلطانية: الاستعلام عن غرامات المغادرة ودفعها.

الخاتمة

يحتاج إلغاء الإقامة في سلطنة عُمان إلى تنسيق بين إنهاء العلاقة الأساسية، وتسوية الحقوق، وإلغاء تصريح مزاولة العمل، وإجراء التأشيرة والمغادرة أو النقل. ولا تعني الاستقالة أو انتهاء العقد أن الإقامة ألغيت تلقائيًا، كما لا يسقط الإلغاء أجور العامل أو مطالباته. ويجب فحص وضع الأسرة والغرامات ومنع السفر والحسابات المدنية قبل المغادرة. الملف المنظم هو الذي ينتهي بإثبات واضح للعقد والتصريح والتأشيرة والمغادرة أو الإقامة الجديدة.