الوصية في سلطنة عُمان | 7 قواعد تحميها قانونيًا

تاريخ آخر مراجعة قانونية: 23 يوليو 2026

الوصية في سلطنة عُمان وسيلة قانونية لتنظيم التصرف في جزء من المال بعد الوفاة، لكنها لا تمنح الموصي حرية مطلقة في إعادة توزيع التركة بعيدًا عن أحكام الميراث. فالوصية تنفذ، كأصل عام، في حدود ثلث صافي التركة بعد سداد الحقوق والديون، أما ما يزيد على الثلث فيتوقف على إجازة الورثة الراشدين في حدود حصص من أجاز منهم.

وتزداد أهمية الصياغة القانونية عندما تكون الوصية لعقار أو منفعة أو مؤسسة خيرية أو شخص من الورثة، أو عندما يوجد بين الورثة قاصر، أو تكون الأموال موزعة بين عقارات وحسابات وشركات وديون. فعبارة قصيرة غير محددة قد تفتح بعد الوفاة نزاعًا حول المال المقصود أو مقدار الوصية أو صفة المستفيد.

7 قواعد تحمي الوصية قانونيًا

الخلاصة العملية في دقيقة واحدة

ما المقصود بالوصية في القانون العُماني؟

عرّف قانون الأحوال الشخصية الوصية بأنها تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي. ومعنى ذلك أن الوصية لا تنقل المال في حياة صاحبها، بل تظل معلقة إلى ما بعد وفاته، ويحتفظ الموصي خلال حياته بملكه وبحقه في الانتفاع والتصرف والتعديل والرجوع.

وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/1997 أحكام الوصية في المواد من 198 إلى 231، متناولًا أركانها وشروطها والوصية بالمنافع والتنزيل ومبطلات الوصية والوصية الواجبة وتزاحم الوصايا. ويمكن مراجعة قانون الأحوال الشخصية عبر وزارة العدل والشؤون القانونية.

الفرق بين الوصية والميراث والهبة والإيصاء

تختلط هذه المفاهيم في الحديث اليومي، لكن لكل منها وظيفة قانونية مختلفة.

فمن يقول: «أوصيت أخي برعاية أولادي» قد يقصد تعيين وصي على القاصرين، لا منحه مالًا. ومن يقول: «وهبت المنزل لابني على أن يتملكه بعد وفاتي» قد يكون تصرفه في حقيقته وصية لا هبة، لأن الأثر أضيف إلى ما بعد الموت.

اقرأ أيضًا: الهبة قبل الوفاة في سلطنة عُمان.

ما ترتيب الوصية بين حقوق التركة؟

لا تُستخرج الوصية من مجموع الأموال الظاهرة فور الوفاة، بل يجب أولًا معرفة صافي التركة بعد الحقوق السابقة عليها. وتحدد المادة 233 من قانون الأحوال الشخصية ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو الآتي:

1. نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
2. قضاء ديون المتوفى.
3. تنفيذ الوصية الصحيحة.
4. توزيع الباقي على الورثة.

وعليه، فإن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية يحسب من صافي التركة بعد تسوية نفقات التجهيز والديون، لا من القيمة الإجمالية قبل خصمها.

مثال مبسط على حساب الثلث

إذا بلغت أموال المتوفى 120 ألف ريال عُماني، وكانت عليه ديون ومصروفات تجهيز مقدارها 30 ألف ريال، فإن صافي التركة يصبح 90 ألف ريال، ويكون الثلث 30 ألف ريال.

فإذا أوصى لشخص غير وارث بمبلغ 20 ألف ريال، نفذت الوصية من حيث المقدار. أما إذا أوصى له بمبلغ 45 ألف ريال، فنفذ من غير حاجة إلى إجازة 30 ألف ريال، وتوقف تنفيذ الزيادة البالغة 15 ألف ريال على إجازة الورثة الراشدين في حدود حصص من أجاز منهم.

7 قواعد تحمي الوصية قانونيًا

1. اجعل صيغة الوصية واضحة ومحددة

تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة، وإذا كان الموصي عاجزًا عنهما فبالإشارة المفهومة. ومع ذلك، فإن القدرة على إنشاء الوصية شفهيًا لا تعني أن الصيغة الشفهية هي الأكثر أمانًا؛ لأن القانون ينص على عدم سماع دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا ببينة.

وتحتاج الصياغة الجيدة إلى تحديد:

• اسم الموصي وبياناته.
• اسم الموصى له أو وصف الفئة المستفيدة.
• المال أو النسبة أو المنفعة الموصى بها.
• هل الوصية مطلقة أم مقيدة بشرط؟
• هل توجد وصايا سابقة ألغيت أو عُدلت؟
• من يتولى متابعة التنفيذ؟
• ما المصرف عند تعذر استفادة الجهة المحددة؟

ولا يُنصح باستعمال عبارات مثل «أعطوا فلانًا ما يستحق» أو «له جزء مناسب من البيت»؛ لأنها لا تحدد مقدارًا أو معيارًا يمكن تنفيذه دون نزاع.

2. راعِ حدود ثلث صافي التركة

تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة بعد أداء الحقوق المتعلقة بها. ويصح ما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازه من الورثة الراشدين.

ولا يحسب الثلث وقت كتابة الوصية بصورة نهائية؛ لأن أموال الشخص وديونه قد تتغير بين تاريخ إنشاء الوصية وتاريخ الوفاة. فقد يوصي بعقار يساوي وقت الكتابة أقل من الثلث، ثم ترتفع قيمته أو تنخفض باقي أمواله، فيصبح العقار وقت التنفيذ أكبر من الثلث.

لذلك يمكن أن تكون صياغة النسبة أكثر مرونة من تحديد مال مرتفع القيمة، أو يمكن النص على تنفيذ المال المحدد في حدود الثلث ومعالجة الزيادة وفق القانون.

3. لا تعتبر الوصية للوارث نافذة تلقائيًا

تنص المادة 207 على أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها.

وتحدد صفة الوارث وقت وفاة الموصي، لا بالضرورة وقت كتابة الوصية. فقد يوصي الشخص لأخيه عندما لا يكون له أولاد، ثم يولد له ابن قبل وفاته، فتتغير قائمة الورثة. كما قد يوصي لشخص غير وارث وقت الكتابة ثم يكتسب صفة الوارث عند الوفاة.

ولا يملك الوارث القاصر إجازة الوصية التي تنقص نصيبه، ولا تكفي موافقة بعض الورثة لإنفاذ الوصية في حصص الممتنعين. ويجب توثيق الإجازة ومعرفة أثرها المالي قبل توزيع التركة.

4. تأكد من أن المال مملوك للموصي ومشروع

يشترط في الموصى به أن يكون مملوكًا للموصي وأن يكون محله مشروعًا. ولذلك لا تصح الوصية بمال يملكه الغير، أو بعقار يملك الموصي حصة منه فقط على أنه يملك العقار كله.

ومن المسائل التي تحتاج إلى مراجعة:

• هل العقار مسجل باسم الموصي وحده أم مشترك؟
• هل الأسهم أو الحصص مملوكة شخصيًا أم لشركة؟
• هل الحساب المصرفي فردي أم مشترك؟
• هل المال مرهون أو محجوز؟
• هل الشيء الموصى به موجود وقابل للنقل؟
• هل المنفعة الموصى بها محددة وقابلة للتنفيذ؟

ويجوز أن يكون الموصى به عقارًا أو منقولًا أو مبلغًا أو منفعة أو حق انتفاع لمدة معينة أو غير معينة، وفق التفاصيل التي نظمها قانون الأحوال الشخصية.

5. وثّق الوصية ولا تعتمد على نسخة مجهولة

توفر البوابة الحكومية خدمة «سجّل وصية عامة» التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، وتُمكّن صاحب الشأن من تسجيل وتوثيق وصية عامة. وتوضح صفحة الخدمة أن تقديم الطلب يكون شخصيًا أو بواسطة من له صفة قانونية، وأن رسم تسجيل الوصية العامة الظاهر في الصفحة هو خمسة ريالات عُمانية وقت آخر تحديث منشور. ويجب التحقق من المتطلبات والرسوم عند التقديم الفعلي.

يساعد التوثيق على:

• إثبات هوية الموصي.
• تقليل النزاع حول التوقيع.
• تحديد تاريخ الوصية.
• إظهار آخر تعديل أو رجوع.
• حماية أصل الوثيقة من الفقد أو الإخفاء.
• تسهيل إدراجها في ملف التركة بعد الوفاة.

ولا يعني التوثيق وحده أن كل ما كُتب سينفذ دون مراجعة؛ فقد تتضمن الوصية زيادة على الثلث أو وصية لوارث أو مالًا لم يعد مملوكًا للموصي، وتخضع هذه المسائل لأحكام القانون عند التنفيذ.

6. راجع الوصية عند تغير الأموال أو الأسرة

للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها كليًا أو جزئيًا. ويعد تفويته للمال المعين الذي أوصى به رجوعًا عن الوصية المتعلقة بذلك المال.

وتحتاج الوصية إلى مراجعة عند:

• بيع العقار الموصى به.
• ولادة أبناء أو أحفاد.
• وفاة الموصى له.
• زواج أو طلاق يؤثر في الورثة.
• تغير كبير في قيمة الأموال والديون.
• إنشاء شركة أو شراء حصص جديدة.
• انتقال الإقامة أو وجود أموال خارج السلطنة.
• رغبة الموصي في تغيير جهة خيرية أو مستفيد.

ومن الأخطاء ترك أكثر من وصية متعارضة دون بيان أيها الأخيرة أو ما إذا كانت الجديدة تلغي السابقة كليًا أم في الجزء المتعارض فقط.

7. افصل بين الرغبة العائلية والنتيجة القانونية

قد يكتب الشخص وصيته بنية منع النزاع، لكنه يضع فيها عبارات تزيد التوتر، مثل حرمان أحد الورثة من الميراث أو منح جميع الأموال لوارث واحد. ولا يستطيع الموصي إلغاء أنصبة الورثة المقررة عن طريق وصية تتجاوز حدود القانون.

الصياغة المتوازنة تشرح المقصود دون الدخول في اتهامات عائلية، وتحدد المال والنسبة والمستفيد، وتترك تقسيم الباقي لأحكام الميراث. كما يمكن تنظيم منفعة أو سكن مؤقت أو مبلغ محدد إذا كان ذلك أكثر ملاءمة من محاولة إعادة توزيع كامل التركة.

من يملك أهلية إنشاء الوصية؟

تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت في مرض الموت. ويقتضي ذلك أن يكون الموصي مدركًا لطبيعة تصرفه والمال الذي يملكه والنتيجة المضافة إلى ما بعد وفاته.

قد يثار النزاع حول الأهلية إذا كان الموصي وقت إنشاء الوصية:

• يعاني مرضًا يؤثر في الإدراك.
• يتناول علاجًا يسبب اضطراب الوعي.
• محجورًا عليه.
• كبير السن مع وجود تقارير متعارضة عن قدرته العقلية.
• غير قادر على القراءة أو الكتابة ووقع ببصمة أو إشارة.

ولا يكفي كبر السن وحده لإبطال الوصية، كما لا تكفي شهادة طبية عامة لإثبات فقدان الأهلية في تاريخ محدد. ويجب ربط الدليل بوقت إنشاء الوصية وفهم الموصي لما فعل.

هل تصح الوصية في مرض الموت؟

ينص القانون على صحة الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت. كما تقرر المادة 201 أن كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة تسري عليه أحكام الوصية أيًا كانت التسمية التي تعطى له.

وبذلك قد يخضع بيع أو هبة أو تنازل ظاهره أنه تم في الحياة لأحكام الوصية إذا ثبت أنه صدر في مرض الموت بقصد التبرع أو تفضيل شخص دون مقابل حقيقي.

ويحتاج تحليل التصرف إلى فحص:

• طبيعة المرض وخطورته.
• تاريخ التصرف والوفاة.
• هل دفع المقابل فعلًا؟
• هل انتقلت الحيازة والمنفعة في الحياة؟
• العلاقة بين المتصرف إليه والموصي.
• قيمة المال مقارنة بالمقابل.
• المستندات الطبية والمصرفية والعقارية.

اقرأ أيضًا: الوصية والهبة في مرض الموت في سلطنة عُمان.

لمن تصح الوصية؟

تصح الوصية لمن يصح تملكه للمال الموصى به، ولو مع اختلاف الدين أو الجنسية. كما تصح لشخص معين موجود أو منتظر الوجود، ولفئة محصورة أو غير محصورة، ولوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية وغيرها من الهيئات العامة، بشرط وجود الجهة وقت إنشاء الوصية في الحالات التي حددها القانون.

الوصية لشخص معين

ينبغي ذكر الاسم الكامل والبيانات التي تمنع الالتباس. فإذا كان في الأسرة أكثر من شخص يحمل الاسم نفسه، يضاف رقم الهوية أو صلة القرابة أو تاريخ الميلاد.

الوصية لجنين أو قاصر

تصح الوصية للجنين أو القاصر وفق الضوابط القانونية. ويكون لمن له الولاية على مال القاصر قبول الوصية أو ردها بعد إذن القاضي.

الوصية لجهة خيرية

يفضل تحديد الاسم القانوني للجهة، ومجال صرف المال، وما يحدث إذا انتهى نشاط الجهة أو تعذر التنفيذ. والعبارة العامة مثل «يوزع على الفقراء» قد تكون قابلة للتنفيذ، لكنها تحتاج إلى آلية أكثر وضوحًا لمنع النزاع حول من يتولى الصرف ومكانه.

قبول الوصية ورفضها

يشترط في الوصية لشخص معين قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو قبوله في حياته واستمراره على القبول بعد الوفاة. ولا يشترط أن يصدر القبول فور الوفاة.

ويعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يومًا بعد علمه بالوصية قبولًا لها. كما يحق للموصى له كامل الأهلية رد الوصية كلها أو بعضها.

إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي دون أن يصدر منه قبول أو رد، انتقل حق القبول أو الرد إلى ورثته. وتحتاج هذه الحالات إلى توثيق تاريخ العلم والرد، خصوصًا إذا كان المال الموصى به يحتاج إلى صيانة أو إدارة أثناء الانتظار.

هل يجوز الرجوع عن الوصية؟

نعم. للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها كليًا أو جزئيًا في أي وقت ما دام حيًا ومتمتعًا بالأهلية اللازمة.

وقد يكون الرجوع:

• صريحًا بوثيقة تلغي الوصية السابقة.
• جزئيًا بتغيير مستفيد أو مبلغ.
• ضمنيًا ببيع المال المعين الموصى به أو التصرف فيه.
• بإنشاء وصية جديدة تتعارض بوضوح مع القديمة.

ومن الأفضل أن يذكر في الوصية الجديدة أنها تلغي جميع الوصايا السابقة أو تحدد بدقة الأجزاء التي بقيت نافذة، مع سحب النسخ القديمة أو وضع إشارة واضحة على إلغائها.

متى تبطل الوصية؟

حددت المادة 228 عددًا من الحالات التي تبطل فيها الوصية، ومن أبرزها:

1. رجوع الموصي عن وصيته.
2. وفاة الموصى له في حياة الموصي.
3. اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي.
4. رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي.
5. قتل الموصى له الموصي وفق الحالة التي حددها القانون.
6. هلاك المال المعين الموصى به أو ثبوت استحقاقه للغير.
7. الردة عن الإسلام وفق التفصيل الوارد في النص.

أما إذا كان النزاع حول تجاوز الثلث، فلا يعني ذلك بطلان الوصية كلها؛ إذ ينفذ منها ما يدخل في الثلث، ويتوقف الزائد على إجازة الورثة الراشدين.

ما الوصية بالتنزيل؟

التنزيل وصية يُلحق بها شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معين من الميراث. ويستحق المنزل مثل نصيب الشخص الذي نُزّل منزلته، ذكرًا كان أو أنثى، في حدود الثلث، إلا إذا أجاز الورثة الراشدون الزيادة في حدود حصصهم.

وتحتاج صياغة التنزيل إلى دقة، لأن عبارة «أعامل فلانًا مثل أحد أبنائي» قد تثير خلافًا حول المقصود: هل أراد الموصي مساواته بابن ذكر، أم منحه مبلغًا محددًا، أم مجرد التعبير المعنوي؟

ما المقصود بالوصية الواجبة؟

ينص قانون الأحوال الشخصية على وجوب الوصية للأقربين، ويقرر أنه إذا لم يوص للأقربين وكانت الوصية لغيرهم على سبيل التبرع، رُد ثلثا الوصية إليهم. وتخضع الوصية الواجبة لبقية أحكام كتاب الوصية.

ويحتاج تطبيق هذه الأحكام إلى دراسة قائمة الأقربين والورثة ونص الوصية ومقدارها؛ فلا يصح توزيع المال أو استبعاد وصية بمجرد قراءة المادة منفردة دون حساب التركة وتحديد صفات المستحقين.

تزاحم أكثر من وصية

إذا تعددت الوصايا وضاق الثلث عن تنفيذها كلها، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، قسم الثلث بين أصحاب الوصايا المتساوية رتبة بطريقة المحاصة.

مثال مبسط

إذا كان ثلث التركة 30 ألف ريال، وأوصى المتوفى لشخص بمبلغ 20 ألف ريال ولآخر بمبلغ 40 ألف ريال، وكانتا في مرتبة واحدة ولم يجز الورثة الزيادة، فلا يحصل الأول بالضرورة على مبلغ وصيته كاملًا ثم يأخذ الثاني الباقي، بل يوزع الثلث بينهما بنسبة وصيتيهما وفق قواعد المحاصة.

كيفية توثيق الوصية في سلطنة عُمان

يستطيع الشخص تسجيل وصية عامة من خلال الخدمة التابعة للمجلس الأعلى للقضاء. وتبين البوابة الحكومية أن الخدمة مخصصة لتسجيل وتوثيق الوصية العامة، وأن الطلب يقدم شخصيًا أو ممن له صفة قانونية، مع إدخال البيانات المطلوبة إلكترونيًا.

قبل تقديم طلب التوثيق

يفضل تجهيز المعلومات الآتية:

• بيانات الموصي الكاملة.
• قائمة تقريبية بالأموال والالتزامات.
• بيانات الموصى لهم.
• سندات ملكية العقارات.
• بيانات الأسهم أو الحصص أو الحسابات.
• نسبة الوصية أو المال المحدد.
• أي شروط مرتبطة بالانتفاع أو الصرف.
• تحديد ما إذا كان أحد المستفيدين وارثًا.

لا يشترط أن تحتوي الوصية على قائمة بجميع أموال الشخص، فقد تكون بنسبة شائعة من الأموال الحاضرة والمستقبلة، لكن الوصية بمال معين تحتاج إلى وصف يسمح بتحديده بعد الوفاة.

كيف تُثبت الوصية وتُنفذ بعد الوفاة؟

تتيح البوابة الحكومية خدمة «أثبت ونفذ الوصية»، وهي مخصصة لطلب إثبات وتنفيذ الوصية ضمن ملف التركة في أقسام التركات بالمحاكم الابتدائية. وتشترط صفحة الخدمة وجود وصية مكتوبة، ويكون الإجراء من خلال تقديم الطلب ثم إثبات الوصية وتنفيذها.

الخطوات العملية بعد الوفاة

1. استخراج شهادة الوفاة.
2. فتح ملف التركة واستخراج حصر الورثة.
3. تقديم أصل الوصية أو الوثيقة الرسمية.
4. حصر أموال المتوفى وديونه.
5. إثبات صحة الوصية عند وجود نزاع.
6. تحديد صافي التركة والثلث.
7. تحديد صفة الموصى له: وارث أم غير وارث.
8. إثبات قبول الوصية أو عدم ردها.
9. أخذ إجازات الورثة الراشدين عند الحاجة.
10. تنفيذ المال أو المنفعة الموصى بها.
11. توزيع الباقي على الورثة.

اقرأ أيضًا: حصر الإرث في سلطنة عُمان، وبيع التركة في سلطنة عُمان.

تنفيذ الوصية المتعلقة بعقار

إذا كانت الوصية بعقار أو حصة عقارية، فلا يكفي تسليم الموصى له نسخة من الوصية، بل يجب استكمال إجراءات تسجيل سند الملكية وفق النتيجة الشرعية والقضائية.

وتوفر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة تسجيل سند ملكية بناءً على وصية شرعية صادرة من المحكمة. وتشمل المستندات الظاهرة في صفحة الخدمة سند الملكية والوصية الشرعية ومستندات الهوية ومستندات الموصى لهم والوكيل. كما تشترط تعريف الموصى لهم على منصة الوزارة، ومعالجة وضع القصر والرهن والحجز وتحديث الرسم المساحي عند الحاجة.

إذا كان العقار مرهونًا

توضح الخدمة الرسمية أنه عند رهن العقار يجب إرفاق موافقة الجهة المرتهنة لنقل الرهن إلى الموصى لهم. وهذا يعني أن الوصية لا تمحو الرهن أو الدين، بل ينتقل العقار محملًا بالحق أو تتم تسوية الدين وفق التركة وموافقة الدائن.

إذا كان العقار محجوزًا

تشترط الخدمة ألا يكون العقار محجوزًا عليه. ويجب عند وجود حجز مراجعة سببه والدين المرتبط به وإجراءات رفعه أو أثر التنفيذ قبل محاولة نقل الملكية.

الوصية الصادرة خارج سلطنة عُمان

قد يكتب العماني أو المقيم وصية أثناء وجوده في دولة أخرى، أو تكون بعض أمواله أو مستنداته خارج السلطنة. وفي هذه الحالات يجب فحص القانون الواجب التطبيق وشكل الوثيقة وتصديقها وترجمتها وصلاحيتها للاستخدام أمام الجهات العُمانية.

وقد يلزم تصديق الوثيقة الأجنبية من الجهات المختصة وفق دولة الإصدار، ثم استكمال التصديق المطلوب للاستخدام في سلطنة عُمان. وتبين وزارة الخارجية أن خدمات تصديق الوثائق أصبحت تقدم بالتعاون مع بريد عُمان إلكترونيًا أو عبر الفروع المعتمدة، مع توسع الخدمة في عدد من الدول.

ولا يعني التصديق الدبلوماسي أن محتوى الوصية أصبح نافذًا تلقائيًا؛ فالتصديق يثبت صحة التوقيع أو الجهة المصدرة، بينما يظل مضمون الوصية خاضعًا لقواعد الثلث والوارث والملكية والإثبات والتنفيذ.

هل يستطيع الورثة الاعتراض على الوصية؟

يجوز للوارث أو صاحب المصلحة منازعة الوصية إذا كان لديه سبب قانوني وأدلة، ولا يكفي مجرد عدم رضاه عن اختيار الموصي.

أسباب محتملة للاعتراض

• إنكار صدور الوصية من المتوفى.
• الطعن في التوقيع أو الكتابة.
• فقدان الموصي للأهلية وقت إنشاء الوصية.
• ثبوت الرجوع عنها.
• كون الموصى له وارثًا وعدم إجازة الباقين.
• تجاوز الوصية ثلث صافي التركة.
• عدم ملكية الموصي للمال المحدد.
• هلاك المال أو استحقاقه للغير.
• وفاة الموصى له قبل الموصي.
• وجود وصية لاحقة تلغي السابقة.
• اعتبار تصرف في مرض الموت وصية مستترة.

أما القول إن الموصي لم يكن عادلًا أو إن أحد الورثة كان أقرب إليه، فلا يكفي وحده لإبطال وصية صحيحة لغير وارث داخل حدود الثلث.

هل يجوز حرمان وارث من الميراث بالوصية؟

لا يستطيع الشخص حرمان وارث من نصيبه الشرعي بمجرد كتابة ذلك في الوصية. فالميراث ينتقل وفق أحكام القانون بعد تنفيذ الحقوق السابقة، ولا تنفذ الوصية التي تعيد توزيع حصص الورثة إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وبإجازة الورثة الراشدين عند اللزوم.

وإذا كتب الموصي: «لا أعطي ابني شيئًا»، بقي الابن وارثًا متى توافرت فيه أسباب الإرث ولم يوجد مانع قانوني. كما أن الخلاف أو القطيعة العائلية لا تسقط الميراث بذاتها.

اقرأ أيضًا: الحرمان من الميراث في سلطنة عُمان.

المستندات المهمة عند إعداد الوصية

• البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
• سندات ملكية العقارات.
• الرسم المساحي للعقار عند الحاجة.
• بيانات الحسابات والاستثمارات.
• مستندات ملكية الأسهم والحصص.
• قائمة تقريبية بالديون والالتزامات.
• بيانات الموصى لهم.
• وثائق الجهات الخيرية أو المؤسسات المستفيدة.
• الوصايا السابقة المراد إلغاؤها أو تعديلها.
• تقرير طبي حديث عند وجود احتمال لنزاع حول الأهلية.

المستندات المطلوبة عند تنفيذ الوصية

• شهادة وفاة الموصي.
• إعلام أو حصر الورثة.
• أصل الوصية أو نسختها الرسمية.
• المستندات التي تثبت هوية الموصى له.
• كشف بأموال التركة.
• المستندات المتعلقة بديون المتوفى.
• تقييم العقارات أو الأموال عند الحاجة لحساب الثلث.
• إجازات الورثة الراشدين إن كانت الوصية لوارث أو زادت على الثلث.
• قبول الموصى له أو ما يثبت عدم رده.
• مستندات الملكية والتسجيل.
• الوكالات عند مباشرة الإجراءات بواسطة وكيل.

أخطاء شائعة في كتابة الوصية

1. كتابة الوصية للوارث دون بيان أثر إجازة باقي الورثة.
2. الوصية بجميع الأموال لشخص واحد.
3. عدم خصم الديون عند تصور مقدار الثلث.
4. استعمال وصف غير واضح للعقار أو الحساب.
5. كتابة اسم مستفيد دون بيانات تمنع الالتباس.
6. الخلط بين الهبة والوصية.
7. ترك عدة نسخ متعارضة.
8. بيع المال الموصى به وعدم تحديث الوصية.
9. إخفاء الوصية في مكان لا يعرفه أحد.
10. الاعتماد على شاهد واحد يتوقع نشوء نزاع معه.
11. إضافة شروط مخالفة للمقاصد الشرعية.
12. محاولة حرمان أحد الورثة من الميراث.
13. عدم تنظيم مصير الوصية إذا مات المستفيد قبل الموصي.
14. إهمال الرهن أو الحجز على العقار.
15. عدم مراجعة أثر وجود قاصر بين المستفيدين أو الورثة.

صحيح أم خاطئ؟

حالة افتراضية للتوضيح

الحالة التالية افتراضية ومخصصة لشرح طريقة تحليل المشكلة، ولا تمثل ملفًا حقيقيًا أو حكمًا قضائيًا أو نتيجة حصل عليها المكتب.

كتب شخص وصية موثقة يمنح فيها صديقه منزلًا، ويمنح إحدى بناته مبلغًا نقديًا إضافيًا. وعند وفاته تبين أن المنزل يشكل نصف صافي التركة، وأن البنت من الورثة، كما كان على المنزل رهن مصرفي.

كيف تُحلل الحالة؟

1. تحصر أموال المتوفى وديونه، ومنها الدين المضمون بالرهن.
2. يحدد صافي التركة بعد الحقوق السابقة.
3. تقيّم قيمة المنزل مقارنة بثلث صافي التركة.
4. تنفذ وصية الصديق في حدود الثلث من حيث الأصل.
5. تتوقف الزيادة على إجازة الورثة الراشدين في حصصهم.
6. تعد الوصية الإضافية للبنت وصية لوارث وتحتاج إلى إجازة الباقين.
7. لا يختفي الرهن بسبب الوصية، بل تعالج موافقة البنك والدين.
8. إذا لم يجز الورثة الزيادة، قد تحتاج المحكمة إلى تحديد كيفية تنفيذ حصة الثلث من العقار أو قيمته بحسب الطلبات والوقائع.

توضح هذه الحالة أن توثيق الوصية لا يحل وحده مسألة الثلث والوارث والرهن، وأن الصياغة التي تحدد التنفيذ في حدود القانون قد تقلل التعقيد.

كيف يساعدك المحامي عيسى النظيري؟

تبدأ مراجعة الوصية بفهم هدف صاحبها وطبيعة أمواله وأسرته، ثم تحويل هذه الرغبة إلى صياغة يمكن إثباتها وتنفيذها دون تعارض ظاهر مع أحكام الميراث والثلث.

وقد تشمل الخدمات، وفق نطاق التكليف:

• مراجعة أهلية الموصي وظروف إنشاء الوصية.
• حصر أنواع الأموال والحقوق المراد الإيصاء بها.
• تحديد صفة المستفيدين.
• حساب تقريبي لحدود الثلث.
• صياغة الوصية العامة أو الخاصة.
• مراجعة الوصية للوارث.
• تنظيم الوصية بالعقار أو المنفعة.
• مراجعة وصية صادرة في مرض الموت.
• إعداد تعديل أو رجوع عن وصية سابقة.
• المساعدة في إثبات الوصية بعد الوفاة.
• مراجعة اعتراضات الورثة.
• متابعة تنفيذ الوصية ضمن ملف التركة.
• متابعة تسجيل العقار باسم الموصى له.

كم تستغرق إجراءات الوصية؟

تختلف المدة بحسب المرحلة. فتسجيل وصية واضحة في حياة الموصي يختلف عن إثبات وصية عرفية بعد الوفاة، كما تختلف الوصية النقدية عن وصية عقارية مرتبطة برهن أو قاصر أو نزاع بين الورثة.

وتتأثر مدة التنفيذ بـ:

• وجود أصل موثق للوصية.
• سرعة فتح ملف التركة وحصر الورثة.
• حصر الديون والأموال.
• الحاجة إلى تقييم عقار أو شركة.
• وجود اعتراض على الأهلية أو التوقيع.
• الحاجة إلى إجازة الورثة.
• وجود قاصر أو محجور عليه.
• وجود عقار مرهون أو محجوز.
• الحاجة إلى تسجيل سند ملكية جديد.

وتعرض خدمة إثبات وتنفيذ الوصية مدة إرشادية، لكنها لا تمثل ضمانًا لإنهاء كل ملف خلال المدة نفسها؛ لأن القضايا المتنازع عليها تحتاج إلى إجراءات وأدلة تختلف عن الطلبات المتفق عليها.

أتعاب المحامي والتكاليف

تختلف الأتعاب بحسب ما إذا كان المطلوب صياغة وصية بسيطة، أو مراجعة وصية تتضمن عقارات وشركات، أو إثبات وثيقة بعد الوفاة، أو تمثيل أحد الأطراف في نزاع على صحتها.

وقد توجد تكاليف أخرى مثل:

• رسوم تسجيل الوصية.
• رسوم استخراج الوثائق الرسمية.
• التقييم العقاري أو المالي.
• ترجمة وتصديق وثيقة أجنبية.
• رسوم تسجيل العقار باسم الموصى له.
• تكاليف الخبرة عند الطعن في التوقيع أو الأهلية.

ويفضل أن يوضح اتفاق الأتعاب ما إذا كان يشمل صياغة الوصية أو توثيقها أو إجراءات التركة أو النزاع القضائي أو تسجيل العقار بعد التنفيذ.

متى تحتاج إلى مراجعة عاجلة؟

• الموصي مريض ويخشى النزاع حول أهليته.
• توجد وصايا متعددة ومتعارضة.
• تم بيع المال الموصى به ولم تعدل الوصية.
• الوصية تتضمن عقارًا مرهونًا أو محجوزًا.
• أحد الورثة يخفي أصل الوصية.
• ظهرت وصية بعد بدء تقسيم التركة.
• يوجد خطر بيع أموال التركة قبل إثبات الوصية.
• توجد وصية أجنبية تحتاج إلى تصديق وترجمة.
• يوجد قاصر بين الورثة أو الموصى لهم.
• هناك ادعاء بتزوير التوقيع أو فقدان الأهلية.

الأسئلة الشائعة عن الوصية في سلطنة عُمان

روابط هامة

• قانون الأحوال الشخصية – وزارة العدل والشؤون القانونية.
• خدمة تسجيل وصية عامة – المجلس الأعلى للقضاء.
• خدمة إثبات وتنفيذ الوصية.
• خدمة تسجيل سند ملكية بناءً على وصية.
• المجلس الأعلى للقضاء وبوابة قضاء ونظام توثيق.
• خدمة تصديق الوثائق الأجنبية – وزارة الخارجية.

الخلاصة

الوصية في سلطنة عُمان أداة لتنظيم جزء من المال بعد الوفاة، وليست وسيلة لإلغاء أنصبة الورثة أو تجاوز الديون والحقوق السابقة على التركة. وتنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث صافي التركة، بينما تحتاج الوصية للوارث أو الزيادة على الثلث إلى إجازة الورثة الراشدين في حدود حصصهم.

وتبدأ الوصية الآمنة بصياغة واضحة تحدد المستفيد والمال أو المنفعة، ثم توثيقها ومراجعتها عند تغير الأموال أو الأسرة. وبعد الوفاة تُثبت ضمن ملف التركة، وتُسدد الديون، ويُحسب الثلث، ثم تُنفذ قبل توزيع الباقي على الورثة. وإذا تعلقت الوصية بعقار، يجب استكمال التسجيل ومعالجة الرهن والحجز وحقوق القصر.