قضايا الجنسية في سلطنة عُمان | 3 مسارات لحماية حق الجنسية

تاريخ آخر مراجعة قانونية: 21 يوليو 2026

قضايا الجنسية في سلطنة عُمان لا تُعامل مثل الدعاوى الإدارية أو المدنية المعتادة؛ فالقانون النافذ يجعل وزارة الداخلية الجهة المختصة بتلقي الطلبات ودراستها والبت فيها، كما يستبعد اختصاص المحاكم بالنظر في مسائل الجنسية والمنازعات المتعلقة بها. لذلك تبدأ المعالجة الصحيحة بتحديد نوع الحالة: هل تتعلق بإثبات جنسية أصلية، أم بطلب منح الجنسية، أم باستردادها أو التنازل عنها أو فقدها أو سحبها؟

3 مسارات لحماية حق الجنسية

الخلاصة العملية قبل قراءة التفاصيل

ما المقصود بقضايا الجنسية في سلطنة عُمان؟

لا تقتصر قضايا الجنسية على طلب التجنيس. فهي تشمل كل مسألة تتعلق بقيام رابطة الجنسية أو إثباتها أو منحها أو استردادها أو التنازل عنها أو فقدها أو إسقاطها أو سحبها، إضافة إلى الآثار التي تلحق بالأولاد القصر، والجمع بين الجنسية العُمانية وجنسية أخرى، والمعلومات أو المستندات المقدمة إلى الجهات المختصة.

وتظهر الحاجة إلى المعالجة القانونية في مواقف متعددة، مثل:

• عدم وضوح جنسية شخص مولود لأب عماني.
• وجود خطأ في شهادة الميلاد أو بيانات الأب أو الأم.
• طلب أجنبي الحصول على الجنسية بعد إقامة طويلة.
• طلب زوج أو زوجة المواطن العماني الجنسية.
• طلب ابن المواطنة العمانية الحصول على الجنسية.
• رفض طلب رغم اعتقاد صاحبه أنه مستوفٍ للشروط.
• استرداد الجنسية بعد التنازل عنها.
• التنازل عن الجنسية العمانية لاكتساب جنسية أخرى.
• اكتساب جنسية أجنبية دون الترخيص اللازم.
• صدور مرسوم بسحب الجنسية أو إسقاطها.

القانون النافذ في قضايا الجنسية العُمانية

صدر قانون الجنسية العُمانية الحالي بالمرسوم السلطاني رقم 17/2025، ونُشر في الجريدة الرسمية في 9 فبراير 2025، وأصبح نافذًا من اليوم التالي للنشر. وقد ألغى قانون الجنسية السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2014، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات السابقة في المسائل التي لا تتعارض مع القانون الجديد إلى حين صدور الأدوات التنفيذية اللازمة.

يمكن الرجوع إلى قانون الجنسية العُمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2025 عبر وزارة العدل والشؤون القانونية.

لماذا تختلف قضايا الجنسية عن الدعاوى العادية؟

يرسم القانون إطارًا خاصًا لمسائل الجنسية. فالمادة 3 تقرر أن الطلبات تقدم إلى وزارة الداخلية، التي تتولى دراستها والبت فيها وفق الإجراءات والضوابط التنفيذية، ويجوز لها رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.

ثم تنص المادة 4 بصورة صريحة على أن المحاكم لا تختص بالنظر في مسائل الجنسية والمنازعات المتعلقة بها. وبذلك لا يكون الطريق المعتاد هو رفع دعوى إدارية لإلزام الوزارة بمنح الجنسية أو إلغاء رفض طلبها.

كما تنص المادة 7 على أن منح الجنسية العُمانية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها يصدر بمرسوم سلطاني بناءً على توصية وزير الداخلية، بينما تجيز المادة 8 منح الجنسية أو ردها استثناءً بمرسوم سلطاني دون التقيد بالشروط المعتادة.

هل يعني ذلك عدم وجود أي دور قانوني؟

لا يعني استبعاد اختصاص المحاكم أن الملف لا يحتاج إلى مراجعة قانونية. ففي كثير من الحالات تكون المشكلة في تصنيف الطلب أو مدة الإقامة أو وثيقة النسب أو اختلاف الأسماء أو عدم اكتمال المستندات أو اختيار فئة لا تنطبق على مقدم الطلب.

ويتركز الدور القانوني العملي في:

• تحديد النص والفئة التي تنطبق على الحالة.
• مراجعة ما إذا كانت الجنسية أصلية أم بطريق المنح.
• تدقيق تواريخ الإقامة والسفر والانقطاع.
• مطابقة الأسماء والتواريخ بين الوثائق.
• معالجة مشكلات النسب أو الزواج أو الميلاد التي تسبق طلب الجنسية.
• مراجعة سبب الفقد أو التنازل أو السحب.
• إعادة ترتيب الملف عند وجود نقص يمكن تصحيحه.
• تقديم طلب جديد عند تغير الوقائع أو استيفاء مدة أو شرط لم يكن متحققًا.

3 مسارات لحماية حق الجنسية

المسار الأول: إثبات الصفة الأصلية وتصحيح الوقائع الأساسية

توجد حالات لا يكون فيها الشخص طالبًا لمنحة جديدة، بل يدعي أن الجنسية ثابتة له أصلًا بسبب الأبوة أو الميلاد في إحدى الحالات المحددة قانونًا. وهنا يجب تجنب تقديم الملف باعتباره طلب تجنيس عاديًا قبل فحص أساس الجنسية الأصلية.

يشمل هذا المسار مراجعة:

• جنسية الأب وتاريخ اكتسابها.
• هل الأب عماني بصفة أصلية أم بطريق المنح؟
• تاريخ ميلاد الابن.
• مكان الميلاد.
• ثبوت النسب شرعًا وقانونًا.
• البيانات المدونة في شهادة الميلاد والسجل المدني.
• وجود اختلاف في الاسم أو الجنسية أو تاريخ الميلاد.

إذا كانت المشكلة الحقيقية في قيد الميلاد أو النسب أو وثيقة الزواج، فقد يلزم تصحيح هذه الواقعة لدى الجهة المختصة قبل أن تتمكن وزارة الداخلية من تقييم أثرها في الجنسية. ويجب التمييز بين الفصل في الواقعة المدنية الأساسية وبين الفصل في الجنسية نفسها؛ فالمحاكم لا تختص بمسألة الجنسية، لكن ذلك لا يمنع معالجة واقعة مستقلة مثل النسب وفق القانون المختص متى كانت محل نزاع.

المسار الثاني: طلب المنح أو الاسترداد بملف مستوفٍ

يطبق هذا المسار على الأجنبي المقيم، وزوج المواطنة، وزوجة المواطن، وأرملته أو مطلقته، وبعض أبناء المواطنة، وعلى العماني الذي تنازل عن جنسيته ويرغب في استردادها.

لا يكفي في هذا المسار القول إن الشخص عاش سنوات طويلة في سلطنة عُمان أو يرتبط بها اجتماعيًا. فالقانون وضع شروطًا محددة تتعلق بالإقامة واللغة والسيرة والسجل الجنائي والصحة ومصدر الرزق والتنازل عن الجنسية الأجنبية.

المسار الثالث: مراجعة قرار الرفض أو الفقد أو السحب دون خلطه بالطعن القضائي

عند رفض الطلب، لا يكون المسار هو الطعن أمام المحكمة؛ لأن القانون استبعد الاختصاص القضائي وأجاز للوزارة رفض الطلب دون بيان الأسباب. لكن يمكن مراجعة الملف لفهم ما إذا كان قد قُدم تحت الفئة الصحيحة، وهل توجد وثيقة ناقصة أو مدة غير مكتملة أو اختلاف بين بيانات الجواز والإقامة والسجل المدني.

أما عند فقد الجنسية أو سحبها أو إسقاطها، فيجب التمييز بين:

• فقد الجنسية بحكم القانون.
• إسقاط الجنسية عن العماني بصفة أصلية.
• سحب الجنسية ممن مُنحت له.
• التنازل الاختياري عن الجنسية.
• طلب الرد أو الاسترداد بعد زوال السبب.

اقرأ أيضًا: رفض طلب الجنسية في سلطنة عُمان: هل يوجد اعتراض؟

من يُعد عمانيًا بصفة أصلية؟

يتضمن القانون أكثر من حالة مرتبطة بالجنسية الأصلية، ويجب قراءة المواد بحسب تاريخ الميلاد وحالة الأب وطريقة حصوله على الجنسية.

كما تعد المادة 15 عمانيًا من يولد في سلطنة عُمان أو خارجها من أم عمانية ولم يثبت نسبه شرعًا لأب، ومن يولد في سلطنة عُمان من أبوين مجهولين.

هل المولود لأم عمانية يحصل على الجنسية تلقائيًا؟

لا يحصل كل مولود لأم عمانية وأب أجنبي على الجنسية تلقائيًا لمجرد جنسية الأم. فقد وضع القانون مسارات وشروطًا مختلفة بحسب ثبوت النسب وسن الابن والحالة الأسرية للأم والإقامة والحضانة.

إذا لم يثبت نسب المولود شرعًا لأب، تنطبق الحالة المنصوص عليها في المادة 15. أما إذا كان الأب أجنبيًا معلومًا وثابت النسب، فيجب بحث الأحكام والخدمات المخصصة لابن المواطنة العمانية.

ابن المواطنة العمانية القاصر

تجيز المادة 22 منح الجنسية للولد القاصر المولود لأم عمانية من زوج أجنبي عند استيفاء شروط متعددة، من بينها:

• أن تكون الأم أرملة أو مطلقة، وأن يكون قد مضى على الترمل أو الطلاق خمس سنوات.
• أو أن يكون الزوج قد غاب أو هجر الأم إلى جهة غير معلومة مدة لا تقل عن عشر سنوات متواصلة، مع إثبات الغياب أو الهجر بحكم قضائي.
• أن تكون حضانة القاصر لأمه بموجب حكم قضائي.
• استيفاء مدة الإقامة المشروعة المتواصلة المنصوص عليها لكل حالة.
• حسن السيرة والسلوك.
• عدم وجود حكم نهائي بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد الاعتبار وفق الحالة الواردة في النص.
• موافقة ولي القاصر كتابةً إن وجد، والإقرار المتعلق بالجنسية الأجنبية.

وتعرض البوابة الحكومية خدمة طلب الجنسية العُمانية لابن المواطنة القاصر، مع بيان الوثائق المرتبطة بالحضانة وغياب الأب والزواج والإقامة.

ابن المواطنة البالغ

توجد خدمة حكومية مخصصة لطلب الجنسية لابن المواطنة المقيم داخل السلطنة، ويجب عند استخدامها مراجعة مدة الإقامة والسيرة والسجل الجنائي والدخل واللغة والتنازل عن الجنسية الأجنبية، وفق الفئة القانونية التي تنطبق على عمر مقدم الطلب ووضعه.

يمكن مراجعة خدمة طلب الجنسية العُمانية لابن المواطنة.

شروط حصول الأجنبي المقيم على الجنسية العُمانية

تنص المادة 17 من قانون 2025 على جواز تقدم الأجنبي بطلب الجنسية عند توافر سبعة شروط أساسية:

1. إقامة مشروعة متواصلة في سلطنة عُمان مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يزيد الغياب خلال العام الواحد على تسعين يومًا خلال مدة الإقامة المطلوبة.
3. الإلمام باللغة العربية قراءة وكتابة.
4. حسن السيرة والسلوك.
5. عدم سبق الحكم نهائيًا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد الاعتبار.
6. اللياقة الصحية والخلو من الأمراض المعدية وفق اللائحة.
7. وجود مصدر مشروع للرزق يكفي مقدم الطلب ومن يعولهم.
8. الإقرار كتابةً بالرغبة في التنازل عن الجنسية الحالية، وعدم حمل جنسية أخرى غير التي سيجري التنازل عنها.

وردت الشروط في سبعة بنود قانونية، مع تضمين مدة الإقامة والحد المسموح للغياب ضمن البند الأول. ويكتسب الأولاد القصر الجنسية تبعًا لأبيهم إذا ولدوا في سلطنة عُمان أو كانت إقامتهم العادية فيها.

تنبيه مهم بشأن مدة الإقامة

النص النافذ في المادة 17 يقرر مدة خمس عشرة سنة. ومع ذلك، ما زالت صفحة الخدمة الحكومية تحمل في عنوانها عبارة «أكمل 20 سنة»، كما تعرض بعض تفاصيلها شرط عشرين سنة، رغم أن وصف الخدمة يشير إلى خمس عشرة سنة. وبسبب هذا التعارض الظاهر بين نص القانون وبعض بيانات صفحة الخدمة، يجب اعتماد القانون النافذ كأساس قانوني، مع التحقق مباشرة من وزارة الداخلية عند بدء الطلب وعدم بناء القرار على عنوان الصفحة وحده.

يمكن مراجعة صفحة خدمة طلب الجنسية للأجنبي المقيم، إلى جانب النص الرسمي للقانون.

الجنسية لزوج المواطنة العُمانية

تجيز المادة 18 لزوج العمانية الأجنبي التقدم بطلب الجنسية إذا انقضت على زواجه وإقامته معها في سلطنة عُمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وألا يزيد غيابه خلال العام الواحد على تسعين يومًا.

كما يشترط القانون:

• أن يكون له ولد من زوجته العمانية.
• الإلمام باللغة العربية قراءة وكتابة.
• حسن السيرة والسلوك.
• استيفاء شرط السجل الجنائي الوارد في القانون.
• اللياقة الصحية.
• وجود مصدر مشروع وكافٍ للرزق.
• التنازل عن الجنسية الأجنبية وفق الإقرار والمستندات المطلوبة.

تعرض البوابة الحكومية خدمة طلب الجنسية العُمانية لزوج المواطنة العُمانية، وتشير إلى رسم خدمة قدره 600 ريال عُماني ومدة معالجة إرشادية تصل إلى 36 شهرًا وقت آخر تحديث للصفحة. ويجب إعادة التحقق من الرسوم والمدة عند التقديم؛ لأنها بيانات تشغيلية قابلة للتعديل ولا تعني وجوب صدور الموافقة خلال مدة محددة.

الجنسية لزوجة المواطن العُماني

تجيز المادة 19 للأجنبية زوجة العماني التقدم بطلب الجنسية عند استيفاء الشروط الآتية:

• مرور ثماني سنوات على الزواج والإقامة معه في سلطنة عُمان إقامة مشروعة متواصلة.
• ألا يزيد الغياب خلال العام الواحد على تسعين يومًا.
• أن يكون لها ولد من زوجها العماني.
• الإلمام باللغة العربية تحدثًا.
• حسن السيرة والسلوك.
• عدم سبق الحكم عليها نهائيًا بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليها اعتبارها.
• الإقرار بالتنازل عن الجنسية الأجنبية وفق الشروط القانونية.

وتطلب صفحة الخدمة الحكومية مستندات تشمل وثائق الزواج والأولاد والجوازات والإقامة وشهادات حسن السيرة والفحص الطبي. كما تعرض الصفحة رسمًا قدره 300 ريال ومدة معالجة إرشادية تبلغ 36 شهرًا.

يمكن الوصول إلى خدمة طلب الجنسية لزوجة المواطن العُماني.

هل موافقة وزارة الداخلية على الزواج شرط؟

تتضمن صفحة الخدمة الحكومية شرطًا يتعلق بالموافقة المسبقة على الزواج، وتستثني بعض الزيجات التي تمت قبل حصول الزوج على الجنسية العُمانية. ولا يظهر هذا الشرط بذات الصياغة ضمن المادة 19 من القانون الجديد، لكنه قد يستند إلى اللوائح أو القرارات التنفيذية التي يستمر العمل بها ما دامت لا تتعارض مع قانون 2025.

لذلك يجب تقديم تصريح الزواج أو ما يثبت الوضع النظامي للزواج متى طلبته الخدمة، وعدم الاكتفاء بقراءة المادة القانونية بمعزل عن المتطلبات التنفيذية النافذة.

الجنسية لأرملة المواطن العُماني

تنظم المادة 20 طلب الأجنبية أرملة العماني، ومن أهم شروطه:

• مرور ست سنوات على الترمل والإقامة المشروعة المتواصلة في السلطنة.
• ألا يزيد الغياب خلال العام على تسعين يومًا.
• أن يكون لها ولد من زوجها العماني.
• ألا تكون متزوجة بغير عماني.
• الإلمام باللغة العربية تحدثًا.
• حسن السيرة والسلوك.
• استيفاء متطلبات السجل الجنائي والصحة.
• الإقرار بالتنازل عن الجنسية الأجنبية.

تتطلب هذه الفئة عادةً شهادة وفاة الزوج ووثائق الزواج والأبناء والإقامة، إضافة إلى ما يثبت عدم الزواج من غير عماني والمستندات الجنائية والصحية.

الجنسية لمطلقة المواطن العُماني

تنص المادة 21 على جواز تقدم الأجنبية مطلقة العماني بطلب الجنسية إذا مضت على زواجها منه وإقامتها معه في السلطنة إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن ثماني سنوات قبل الطلاق، وألا يزيد غيابها خلال العام على تسعين يومًا.

ويشترط كذلك:

• أن يكون لها ولد من زوجها العماني.
• ألا تكون متزوجة بغير عماني.
• الإلمام باللغة العربية تحدثًا.
• حسن السيرة والسلوك.
• استيفاء الشرط الجنائي والصحي.
• وجود مصدر مشروع للرزق يكفيها ومن تعولهم.
• الإقرار بالتنازل عن جنسيتها الأجنبية.

وتعرض البوابة الحكومية خدمة طلب الجنسية العُمانية لمطلقة المواطن، وتشمل وثائقها عقد الزواج وشهادة الطلاق ومستندات الأبناء وإثبات عدم الزواج من غير عماني وشهادات حسن السيرة والفحص الطبي.

هل استيفاء الشروط يعني وجوب منح الجنسية؟

لا. يستخدم القانون عبارة «يجوز» للأجنبي أو للفئات العائلية التقدم بطلب الجنسية، ولا يحول استيفاء الشروط الطلب إلى حق تلقائي في صدور مرسوم المنح.

كما أن المادة 3 تمنح وزارة الداخلية صلاحية رفض أي طلب دون إبداء الأسباب. وتبين الخدمات الحكومية أن الطلب يمر بمراحل الدراسة والموافقة ودفع الرسوم وأداء القسم وصدور المرسوم وإصدار جواز السفر، لكن الانتقال بين هذه المراحل يبقى مرتبطًا بقرار الجهات المختصة.

لذلك يجب التفريق بين ثلاثة أمور:

• أهلية التقديم: أن تكون الحالة ضمن فئة يسمح لها القانون بتقديم الطلب.
• اكتمال الملف: أن تكون الوثائق والمدد والشروط مستوفاة.
• صدور المنح: وهو يحتاج إلى مرسوم سلطاني وفق القانون.

ماذا تفعل عند رفض طلب الجنسية؟

رفض الطلب لا يخضع لطريق الاستئناف القضائي المعتاد، ولا تلتزم الوزارة ببيان الأسباب. ومع ذلك، يجب عدم الانتقال مباشرة إلى تقديم الطلب نفسه بالمستندات نفسها، لأن ذلك قد يكرر المشكلة دون معالجة.

مراجعة الفئة القانونية

قد يقدم الشخص طلبًا بصفته أجنبيًا مقيمًا، بينما تكون حالته أقرب إلى ابن مواطنة أو زوج مواطنة أو مسترد للجنسية. وقد يؤدي اختيار الفئة الخاطئة إلى طلب مستندات لا تتفق مع الحالة.

مراجعة المدد

يجب حساب الإقامة بالتقويم الميلادي، كما يجب مراجعة جميع فترات الغياب من كشوف التحركات، وليس الاعتماد على الذاكرة أو تاريخ أول بطاقة إقامة فقط.

مراجعة التناقضات

قد توجد اختلافات بين:

• الاسم في جواز السفر وشهادة الميلاد.
• تاريخ الميلاد في الإقامة والسجلات الأجنبية.
• اسم الأب في عقد الزواج وشهادات الأبناء.
• جنسية الشخص المدونة في أكثر من وثيقة.
• تواريخ الزواج والطلاق والإقامة.

استكمال شرط جديد ثم إعادة التقديم

قد يصبح الطلب قابلًا لإعادة الدراسة بعد اكتمال مدة الإقامة، أو صدور حكم حضانة، أو تصحيح بيانات مدنية، أو الحصول على شهادة سفارة، أو استكمال مستند التنازل عن الجنسية الأجنبية.

ولا ينبغي وصف هذا المسار بأنه «طعن على قرار الرفض»، بل مراجعة إدارية للملف أو تقديم طلب جديد إذا أصبح الأساس القانوني أو الواقعي مختلفًا.

الجمع بين الجنسية العُمانية وجنسية أخرى

تنص المادة 5 على عدم جواز الجمع بين الجنسية العُمانية وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني بناءً على توصية وزير الداخلية. ولذلك لا يكفي سماح الدولة الأجنبية بازدواج الجنسية، ولا يؤدي اكتساب جنسية جديدة إلى جواز الاحتفاظ بالعُمانية تلقائيًا.

وقد صدرت مراسيم سلطانية في حالات فردية تمنح الجنسية العُمانية وتصرح في الوقت نفسه بالجمع بينها وبين جنسية أخرى، وهو ما يوضح أن الترخيص استثناء يحتاج إلى مرسوم خاص.

ماذا يحدث إذا اكتسب العماني جنسية أخرى دون ترخيص؟

تنص المادة 23 على أن العماني يفقد جنسيته العُمانية بحكم القانون إذا اكتسب جنسية دولة أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية.

لذلك يجب قبل بدء إجراءات التجنس في دولة أخرى مراجعة:

• هل الدولة الجديدة تسمح بالتنازل أو الازدواج؟
• هل يوجد ترخيص عماني بالجمع بين الجنسيتين؟
• ما أثر الجنسية الجديدة في الأولاد القصر؟
• هل توجد التزامات عسكرية أو مالية أو قضائية داخل السلطنة؟
• هل المطلوب تنازل منظم أم ترخيص استثنائي بالجمع؟

التنازل عن الجنسية العُمانية

يصدر وزير الداخلية قرارًا بالموافقة على تنازل العماني عن جنسيته لاكتساب جنسية أخرى بعد التحقق من وفائه بالتزاماته تجاه سلطنة عُمان.

ولا يفقد الأولاد القصر الجنسية العُمانية تبعًا لأبيهم إلا إذا طلب ذلك، وكان قانون الجنسية الأجنبية يمنحهم جنسية الأب الجديدة.

وتعرض البوابة الحكومية خدمة تقديم طلب التنازل عن الجنسية العُمانية، وتطلب من ضمن وثائقها الإقرار المكتوب وجواز السفر والبطاقة الشخصية وخطاب الطلب.

هل يكفي تقديم طلب التنازل لفقد الجنسية؟

لا. مجرد تقديم الطلب أو الحصول على جنسية أجنبية لا يعد مسارًا صحيحًا للتنازل. يجب صدور موافقة الوزير وفق القانون، كما ينبغي عدم اتخاذ خطوات نهائية في الدولة الأجنبية قبل فهم أثرها في الجنسية العُمانية.

استرداد الجنسية العُمانية بعد التنازل

تجيز المادة 13 للعماني بصفة أصلية الذي تنازل عن جنسيته واكتسب جنسية أخرى طلب استرداد الجنسية العُمانية عند استيفاء الشروط الآتية:

• أن تكون إقامته العادية في سلطنة عُمان، أو أن يعود إليها ويقر كتابة برغبته في الاستقرار.
• حسن السيرة والسلوك.
• عدم سبق الحكم عليه نهائيًا بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
• الإقرار بالتنازل عن الجنسية التي يحملها وعدم حمل جنسية أخرى غيرها.

ويسترد الأولاد القصر الجنسية تبعًا لأبيهم. كما تجيز المادة 14 للولد الذي فقد الجنسية تبعًا لتنازل أبيه طلب استردادها إذا كان أبوه عمانيًا بصفة أصلية، وتقدم بالطلب خلال السنوات الخمس التالية لبلوغه سن الرشد، واستوفى الشروط المطلوبة.

تتوفر خدمة رسمية بعنوان طلب استرداد الجنسية العُمانية عبر وزارة الداخلية.

فقد الجنسية بسبب انتهاء العلاقة الزوجية

فقد الزوج الأجنبي الجنسية بعد الطلاق أو الهجر

تنص المادة 24 على فقد الأجنبي الذي مُنح الجنسية بسبب زواجه من عمانية جنسيته العُمانية إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو الهجر قبل مضي خمس سنوات على تاريخ منحه الجنسية.

ويكون الفقد من تاريخ الطلاق أو الهجر، ولا يترتب على فقد الأب الجنسية فقد أولاده جنسيتهم العُمانية بالتبعية.

فقد الزوجة الأجنبية الجنسية عند الزواج من غير عماني

تنص المادة 25 على أن الأجنبية التي مُنحت الجنسية بسبب زواجها من عماني تفقدها إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق ثم تزوجت من غير عماني، ويكون الفقد من تاريخ الزواج الجديد.

وتحتاج هذه الحالات إلى مراجعة دقيقة لتاريخ مرسوم المنح، وتاريخ الطلاق أو الهجر أو الزواج الجديد، والسجلات الرسمية التي تثبت كل واقعة.

إسقاط الجنسية عن العماني بصفة أصلية

تفرق أحكام القانون بين إسقاط الجنسية عن العماني بصفة أصلية وسحبها ممن مُنحت له. وتنص المادة 26 على حالات إسقاط الجنسية الأصلية، ومنها:

• الإساءة بالقول أو الفعل إلى سلطنة عُمان أو إلى ذات السلطان.
• الانتماء إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة سلطنة عُمان.
• العمل لحساب دولة أجنبية بما يتعارض مع مصلحة السلطنة وعدم الاستجابة لطلب الحكومة بترك العمل.
• العمل لمصلحة دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عُمان.

ويجيز القانون رد الجنسية لمن أُسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط. ولا يتم الإسقاط أو الرد بقرار إداري عادي، بل بمرسوم سلطاني بناءً على توصية وزير الداخلية.

سحب الجنسية ممن مُنحت له

تنص المادة 27 على سحب الجنسية العُمانية ممن مُنحت له في حالات من أبرزها:

• توافر إحدى حالات الإسقاط الواردة في المادة 26.
• اكتساب الجنسية بوسائل غير قانونية، ويمتد الأثر إلى من اكتسبها تبعًا له.
• صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
• صدور أحكام نهائية بعقوبات مقيدة للحرية واجبة التنفيذ في أكثر من جناية خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الجنسية.
• الإقامة خارج سلطنة عُمان خلال السنوات التالية للحصول على الجنسية مدة تزيد على أربعة وعشرين شهرًا متصلة دون مبرر، وفق الإجراءات التنفيذية.

يختلف السحب عن الفقد بحكم القانون. فالفقد قد يترتب مباشرة عند تحقق الواقعة المنصوص عليها، بينما يصدر السحب بمرسوم سلطاني وفق المادة 7.

المستندات غير الصحيحة في طلبات الجنسية

يعاقب قانون الجنسية كل من يقدم معلومات كاذبة أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية لنفسه أو لغيره، أو نفيها عنه أو عن غيره.

وتنص المادة 28 على عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال عُماني، أو إحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

أمثلة على أخطاء قد تتحول إلى مشكلة جدية

• حذف سفرات طويلة من بيان الإقامة.
• تقديم شهادة ميلاد معدلة دون توثيق.
• إخفاء جنسية ثانية.
• تقديم شهادة عدم محكومية غير صحيحة.
• ذكر دخل أو وظيفة غير قائمين.
• تقديم عقد زواج أو طلاق لا يتطابق مع السجلات.
• إخفاء حكم جنائي سابق.
• تغيير بيانات الأب أو الأم دون سند رسمي.

إذا وجد اختلاف غير مقصود بين الوثائق، ينبغي تصحيحه وشرحه قبل تقديم الطلب، بدل ترك الجهة المختصة تكتشف تناقضًا غير مفسر.

كيف تُحسب مدة الإقامة المتواصلة؟

تحسب المدد في قانون الجنسية بالتقويم الميلادي. كما يضع القانون حدًا للغياب خلال العام الواحد في عدد من فئات المنح، وهو تسعون يومًا.

ولا يكفي تقديم أول تأشيرة دخول أو أول بطاقة إقامة؛ بل يجب إعداد سجل زمني يشمل:

• تاريخ بدء الإقامة المشروعة.
• تواريخ انتهاء وتجديد بطاقات الإقامة.
• فترات الانقطاع بين إقامتين.
• جميع تواريخ الدخول والخروج.
• الغياب خلال كل سنة على حدة.
• الإقامات التي ألغيت أو انتهت قبل التجديد.
• الفترات التي كان فيها مقدم الطلب خارج السلطنة دون إقامة سارية.

وقد تؤدي مخالفة الإقامة أو تركها تنتهي لفترة إلى نزاع حول استمرارية المدة. ويمكن مراجعة مقال مخالفة شروط الإقامة في سلطنة عُمان لفهم أثر وضع الإقامة في الملفات المرتبطة بها.

المستندات الأساسية في قضايا الجنسية

تختلف المستندات بحسب الفئة، لكن الملف قد يحتاج إلى مجموعة من الوثائق التالية:

• جواز السفر الحالي والجوازات السابقة.
• بطاقة الإقامة وبطاقات الإقامة السابقة.
• شهادة الميلاد الأصلية.
• البطاقة الشخصية للمواطن العماني المرتبط بالطلب.
• عقد الزواج وتصريح الزواج عند طلبه.
• شهادة الطلاق أو الوفاة.
• شهادات ميلاد الأبناء وجوازاتهم.
• حكم الحضانة في طلب ابن المواطنة القاصر.
• حكم إثبات الغياب أو الهجر عند انطباقه.
• كشف التحركات من الجهات المختصة.
• شهادة حسن السيرة والسلوك من السلطنة.
• شهادة عدم المحكومية من الدولة الأجنبية.
• الفحص الطبي.
• عقد العمل أو شهادة الراتب أو ما يثبت مصدر الرزق.
• شهادة السفارة بشأن الجنسية والتنازل عنها.
• إقرار مكتوب بعدم حمل جنسية أخرى.
• المراسيم أو القرارات السابقة المتعلقة بجنسية مقدم الطلب أو أبيه.

كيف ترتب ملف الجنسية قبل تقديمه؟

1. حدد فئة الطلب: جنسية أصلية، منح، ابن مواطنة، زوج أو زوجة مواطن، استرداد أو تنازل.
2. اكتب تسلسلًا زمنيًا: الميلاد والإقامة والزواج والأبناء والطلاق أو الوفاة والسفر.
3. راجع الأسماء: يجب تفسير أي اختلاف بين العربية والإنجليزية أو بين الوثائق.
4. احسب الإقامة سنةً بسنة: مع حساب الغياب في كل عام.
5. استخرج كشوف التحركات: ولا تعتمد على أختام الجواز وحدها.
6. راجع السجل الجنائي: داخل السلطنة وخارجها بحسب متطلبات الفئة.
7. جهز إثبات الدخل: بصورة توضح استمراره ومشروعيته.
8. راجع وضع الجنسية الأجنبية: وهل يسمح قانونها بالتنازل؟
9. صحح السجلات قبل التقديم: إذا وجد خطأ في الميلاد أو الزواج أو الاسم.
10. احتفظ بنسخة كاملة: من الطلب والمرفقات وإيصال التسجيل.

هل توجد مدة محددة للبت في الطلب؟

تعرض بعض صفحات الخدمات الحكومية مدة إرشادية تصل إلى 36 شهرًا لفئات المنح، بينما تعرض خدمة استرداد الجنسية خطوات ووقت تنفيذ إلكتروني مختلفًا. وهذه البيانات لا تعد موعدًا قانونيًا مضمونًا لصدور مرسوم المنح أو الرد.

قد تتأثر مدة الملف بعوامل منها:

• نوع الطلب.
• الحاجة إلى التحقق من وثائق أجنبية.
• اختلاف البيانات الشخصية.
• الحاجة إلى استكمال مستندات.
• فحص الإقامة والتحركات.
• التنازل عن الجنسية الأجنبية.
• المراحل المرتبطة بالتوصية والمرسوم السلطاني.

رسوم طلبات الجنسية

تحدد اللائحة الرسوم المتعلقة بالطلبات والوثائق والشهادات بعد موافقة وزارة المالية. وتعرض صفحات الخدمات الحكومية وقت المراجعة رسومًا قدرها 600 ريال لبعض طلبات الأجنبي أو زوج المواطنة، و300 ريال لطلبات زوجة المواطن أو مطلقته وبعض الفئات العائلية.

هذه الرسوم قابلة للتحديث، وقد يرتبط استحقاقها بمرحلة معينة من دراسة الطلب. لذلك يجب عدم تحويل أي مبلغ إلى وسيط أو حساب شخصي، والاعتماد فقط على قنوات وزارة الداخلية والبوابة الحكومية.

أخطاء شائعة في قضايا الجنسية

1. افتراض أن طول الإقامة وحده يكفي لمنح الجنسية.
2. الخلط بين الجنسية الأصلية والجنسية بطريق المنح.
3. تقديم طلب تحت فئة غير مناسبة.
4. حساب مدة الإقامة دون خصم فترات الغياب أو الانقطاع.
5. الاعتماد على عنوان خدمة قديم بدل النص القانوني النافذ.
6. إهمال تصريح الزواج أو المستندات التنفيذية المطلوبة.
7. الاعتقاد أن وجود ولد من المواطن يكفي وحده.
8. إخفاء جنسية أخرى أو حكم جنائي.
9. تقديم مستندات غير موثقة أو ترجمات غير مطابقة.
10. رفع دعوى قضائية في مسألة استبعد القانون اختصاص المحاكم بها.
11. إعادة تقديم الطلب المرفوض دون مراجعة النواقص.
12. التنازل عن الجنسية الأجنبية قبل فهم موقف الطلب العماني.
13. اكتساب جنسية أجنبية قبل الحصول على الموافقة أو الترخيص اللازم.
14. التعامل مع وسيط يدعي ضمان صدور الجنسية.

صحيح أم خاطئ؟

حالة افتراضية للتوضيح

الحالة التالية افتراضية ومخصصة لشرح كيفية تحليل المشكلة، ولا تمثل ملفًا حقيقيًا أو قرارًا صادرًا في قضية تولى المكتب متابعتها.

وُلد شخص خارج سلطنة عُمان لأم عمانية وأب أجنبي، وعاش في السلطنة منذ طفولته. بعد بلوغه تقدم بطلب الجنسية على أساس أنه ابن مواطنة، لكنه أرفق شهادة ميلاد يظهر فيها اسم الأب بصورة تختلف عن جواز سفره، كما كانت بعض فترات الإقامة غير موثقة، ولم يرفق مستندًا يوضح وضع زواج والديه.

بعد عدم قبول الطلب، اعتقد أن الحل هو رفع دعوى لإلغاء الرفض. لكن مراجعة الملف أظهرت أن المشكلة ليست في وجود طريق قضائي، بل في ثلاثة جوانب أساسية:

1. اختلاف بيانات الأب بين الوثائق.
2. عدم اكتمال إثبات مدة الإقامة والتحركات.
3. عدم تقديم وثيقة الزواج أو الموافقة المرتبطة به وفق متطلبات الخدمة.

في هذه الحالة يكون المسار الأكثر واقعية هو تصحيح البيانات المتعارضة، واستخراج السجلات الرسمية، وتحديد الفئة القانونية الصحيحة، ثم دراسة إمكانية تقديم ملف جديد مستوفٍ. ولا يعني ذلك ضمان الموافقة، لكنه يمنع رفضًا جديدًا بسبب أخطاء كان يمكن تداركها.

كيف يساعدك المحامي عيسى النظيري؟

يبدأ العمل في قضايا الجنسية بتحديد ما إذا كانت المسألة تتعلق بجنسية أصلية أو طلب منح أو استرداد أو تنازل أو فقد أو سحب، ثم مراجعة القانون والوثائق قبل مخاطبة الجهة المختصة.

وقد تشمل الخدمات، وفق نطاق الوكالة والاتفاق:

• تحليل الأساس القانوني للحالة.
• تمييز الجنسية الأصلية عن الجنسية بطريق المنح.
• مراجعة شهادات الميلاد والنسب والزواج.
• حساب مدد الإقامة والغياب.
• مراجعة كشوف التحركات والإقامات السابقة.
• فحص شروط زوج أو زوجة المواطن.
• مراجعة ملفات أبناء المواطنات العمانيات.
• تدقيق المستندات الأجنبية والترجمات.
• مراجعة رفض سابق وتحديد النواقص المحتملة.
• دراسة طلب الاسترداد أو التنازل.
• توضيح آثار الجمع بين جنسيتين.
• إعداد مذكرة قانونية تشرح الحالة والمستندات.

متى تحتاج إلى مراجعة قانونية عاجلة؟

• قبل اكتساب جنسية أجنبية قد تؤثر في الجنسية العُمانية.
• عند تسلم طلب للتنازل عن جنسية أو وثيقة لا تتضح آثارها.
• عند وجود اختلاف في النسب أو شهادة الميلاد.
• قبل انتهاء السنوات الخمس التالية لبلوغ سن الرشد في طلب استرداد الابن.
• عند اكتشاف معلومة غير صحيحة في طلب سبق تقديمه.
• بعد صدور مرسوم بسحب الجنسية أو إسقاطها.
• قبل زواج قد يؤثر في جنسية مكتسبة بسبب زواج سابق.
• عند وجود انقطاع كبير في الإقامة المطلوبة للمنح.
• قبل دفع رسوم أو مبالغ لوسيط يدعي ضمان الجنسية.

الأسئلة الشائعة عن قضايا الجنسية في سلطنة عُمان

روابط هامة

• قانون الجنسية العُمانية – وزارة العدل والشؤون القانونية.
• بوابة طلبات الجنسية العُمانية – وزارة الداخلية.
• خدمة طلب الجنسية للأجنبي المقيم.
• خدمة طلب الجنسية لزوج المواطنة العُمانية.
• خدمة طلب الجنسية لزوجة المواطن العُماني.
• خدمة طلب الجنسية لابن المواطنة القاصر.
• خدمة استرداد الجنسية العُمانية.
• خدمة التنازل عن الجنسية العُمانية.

الخلاصة

قضايا الجنسية في سلطنة عُمان تحتاج إلى قراءة مختلفة عن النزاعات القضائية المعتادة. فوزارة الداخلية هي الجهة المختصة بتلقي الطلبات ودراستها، ولها رفض الطلب دون بيان الأسباب، كما أن المحاكم لا تختص بمسائل الجنسية ومنازعاتها. ويصدر منح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها بمرسوم سلطاني.

ولهذا يبدأ المسار الصحيح بتحديد ما إذا كانت الحالة تتعلق بجنسية أصلية، أو طلب منح، أو ابن مواطنة، أو زوج أو زوجة مواطن، أو استرداد أو تنازل أو فقد أو سحب. ثم تراجع مدد الإقامة والغياب والسجلات والوثائق والتنازل عن الجنسية الأجنبية. وكلما عولجت التناقضات والنواقص قبل تقديم الطلب، أصبح الملف أكثر وضوحًا، دون أن يتحول ذلك إلى وعد بالموافقة أو نتيجة مضمونة.