مسؤولية المديرين والشركاء جنائيًا في الشركات في سلطنة عُمان | 7 أفعال تُنشئ مسؤولية جنائية

مسؤولية المديرين والشركاء جنائيًا في الشركات في سلطنة عُمان لا تقوم لمجرد المنصب أو ملكية الحصص. يبدأ التقييم بتحديد الشخص الذي أصدر القرار أو وقّع المستند أو استعمل المال أو ساعد على الفعل، ثم فحص القصد والعلم والأدلة والضرر والقانون الخاص الذي يجرّم الواقعة.

قرار أولي: هل الخلاف جنائي أم إداري أو تجاري؟

تجنب البدء بوصف الواقعة بأنها اختلاس أو احتيال أو تزوير قبل فحص عناصرها. فالخلاف بين الشركاء قد يكون متعلقًا بتفسير الصلاحيات أو صحة الحسابات، بينما تحتاج الجريمة إلى نص يجرّم فعلًا محددًا، وسلوك منسوب إلى المتهم، وركن معنوي يتفق مع النص.

ما القاعدة العامة للمسؤولية الجزائية داخل الشركات؟

يقرر قانون الجزاء أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، وألا يؤخذ شخص بجريمة غيره. كما لا يسأل شخص عن الجريمة إلا إذا كانت نتيجة لسلوكه الإجرامي. ويعني ذلك أن لقب «مدير» أو «شريك» أو «مفوض بالتوقيع» لا يكفي وحده لنقل التهمة إلى صاحبه.

التحقيق الجاد لا يقف عند معرفة اسم المدير المسجل، بل يبحث عن:

• من اقترح الفعل محل الاتهام؟
• من أصدر التعليمات؟
• من وقّع العقد أو التحويل أو البيان؟
• من كان يملك صلاحية فعلية في النظام المصرفي أو المحاسبي؟
• من استفاد من المال أو الصفقة؟
• من علم بالمخالفة وساعد على تنفيذها أو إخفائها؟
• هل كان الشخص يتصرف بصفته الرسمية أم لحسابه الخاص؟
• هل توجد رسالة أو محضر يثبت اعتراضه أو رفضه؟

وينظم قانون الجزاء المساهمة في الجريمة؛ فيعد فاعلًا من ارتكبها وحده أو مع غيره، أو أتى عمدًا فعلًا مكونًا لها، ويعد شريكًا من اتفق أو حرّض أو قدم معلومات أو وسائل أو مساعدة متعمدة استُخدمت في ارتكابها. وتُقيم المسؤولية بحسب قصد كل شخص وعلمه ودوره الفعلي.

هل تُسأل الشركة أم الأشخاص الطبيعيون؟

قد يعاقب القانون الشركة بوصفها شخصًا اعتباريًا في الحالات التي ينص عليها، كما قد يعاقب المدير أو عضو المجلس أو الموظف أو الشريك الذي نفذ الجريمة أو ساهم فيها. ومسؤولية الشركة لا تعني بالضرورة إعفاء الأشخاص الطبيعيين الذين ارتبطت أفعالهم بها.

يظهر ذلك بوضوح في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026؛ إذ أجاز معاقبة الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه من رئيسه أو عضو مجلس إدارته أو مديره أو مسؤول آخر، أو بموافقته أو تستره أو إهماله الجسيم، وذلك دون الإخلال بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين.

وقد تختلف العقوبة التي توقع على الشركة عن العقوبة الشخصية؛ فالشخص الطبيعي قد يواجه السجن والغرامة، بينما قد تواجه الشركة غرامة مضاعفة أو إغلاق النظام أو الموقع أو المحل، وقد يجيز قانون الجزاء في بعض الحالات الحكم بإلغاء الترخيص أو إغلاق المكان أو حل الشخص الاعتباري أو نشر الحكم.

من الأشخاص المعرضون للمساءلة داخل الشركة؟

هل يُسأل الشريك غير المدير جنائيًا؟

لا تنشأ مسؤولية الشريك غير المدير لمجرد امتلاكه حصة أو حصوله على أرباح مشروعة. وقد يصبح محل مساءلة إذا ثبت أنه:

• اتفق مع المدير على تنفيذ الفعل.
• حرّضه على التزوير أو التحويل أو إخفاء البيانات.
• قدم حسابه لاستقبال أموال الشركة مع علمه بالمصدر غير المشروع.
• وقّع محضرًا أو بيانًا يعلم عدم صحته.
• صوت على توزيع أرباح يعلم أنها قائمة على حسابات مزيفة.
• اشترى أصلًا من الشركة في صفقة صورية أو احتيالية.
• ساعد على إتلاف السجلات أو إخفاء الأدلة.
• تلقى منفعة خاصة مقابل تمرير قرار مخالف.

أما التصويت على قرار تجاري تبين لاحقًا أنه غير موفق، أو الاعتماد بحسن نية على قوائم أعدها المختصون، فلا يساوي تلقائيًا الاشتراك في جريمة. ويظل معيار العلم والقصد وطبيعة المساعدة عنصرًا أساسيًا في تحديد مسؤولية الشريك.

7 أفعال تُنشئ مسؤولية جنائية داخل الشركات

1. البيانات الكاذبة في التأسيس أو التسجيل أو الاستثمار

يعاقب قانون الشركات من يدرج عمدًا بيانات أو معلومات غير صحيحة في وثائق التأسيس أو طلب الترخيص أو التسجيل، أو يتعمد إغفال واقعة جوهرية، متى كان من شأن ذلك خداع الغير وإلحاق الضرر به.

وتشمل المخاطر العملية:

• إدراج شريك صوري لا يعلم بتسجيل اسمه.
• تقديم عنوان أو رأس مال أو نشاط غير حقيقي بقصد الخداع.
• إخفاء قيود جوهرية عن المستثمرين.
• استعمال طرق احتيالية لحمل شخص على المشاركة.
• رفع قيمة حصة عينية بنية الغش فوق قيمتها الحقيقية.
• طرح أسهم أو سندات للاكتتاب بالمخالفة للقانون مع العلم.

حدد قانون الشركات لهذه الفئة عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال عُماني، أو إحدى العقوبتين، وفق الحالة المنصوص عليها في المادة 306.

أما البيانات غير الصحيحة التي تُدرج أو تُغفل بسبب الإهمال، ويكون من شأنها خداع الغير وإلحاق الضرر به، فقد تخضع للمادة 307 التي تقرر السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرين ألف ريال عُماني، أو إحدى العقوبتين. والتمييز بين العمد والإهمال يعتمد على الواقعة وطبيعة الخطأ والمعلومات المتاحة للشخص وقت التقديم.

2. إخفاء المركز المالي وتوزيع الأرباح بصورة غير مشروعة

قد يتحول الخطأ المحاسبي إلى جريمة عندما يتعمد المدير أو عضو المجلس أو الإدارة التنفيذية أو مراقب الحسابات أو المصفي إدراج معلومات غير صحيحة في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو تقرير مقدم للجمعية، أو يخفي واقعة جوهرية بما يحجب الحالة المالية الحقيقية عن المساهمين أو الدائنين أو الغير.

ومن الوقائع التي تحتاج تدقيقًا:

• إخفاء قرض أو التزام أو دعوى كبيرة.
• تضخيم الإيرادات قبل تحققها.
• إظهار مخزون غير موجود.
• إخفاء خسائر فرع أو مشروع.
• إعادة تصنيف دين لإظهار سيولة غير حقيقية.
• توزيع أرباح دون قوائم مالية.
• توزيع مبالغ بوصفها أرباحًا رغم عدم وجود أرباح قابلة للتوزيع.

لا يُسأل كل من وقع القوائم بالطريقة نفسها. يجب تحديد من أعد البيانات، ومن راجعها، ومن علم بالخطأ، ومن تعمد إخفاءه، وما إذا كان التوقيع اعتمادًا حسن النية على تقرير مختص أم مشاركة واعية في التضليل.

جرّم قانون الشركات التوزيع العمدي للأرباح بناءً على بيانات مالية غير صحيحة أو دون بيانات مالية، كما جرّم إخفاء الحالة المالية الحقيقية والتقارير التي تتضمن بيانات مؤثرة في قرارات الجمعية.

3. تزوير السجلات والمحررات والبيانات الإلكترونية

قد يقع التزوير بإنشاء مستند غير حقيقي، أو تغيير مستند صحيح، أو إضافة توقيع أو ختم، أو تعديل مبلغ أو تاريخ، أو إثبات واقعة لم تحدث في محضر أو سجل.

جرّم قانون الشركات تزوير سجلات الشركة وإثبات الوقائع غير الصحيحة فيها، وإعداد أو عرض تقارير تحتوي بيانات غير صحيحة تؤثر في قرارات الجمعية. كما يجرّم قانون الجزاء تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستعمالها مع العلم بالتزوير؛ فعقوبة تزوير المحرر العرفي أو استعماله مع العلم قد تصل إلى السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، بينما تخضع المحررات الرسمية لعقوبات أشد بحسب صفة الفاعل ونوع المستند.

وقد تشمل مستندات الشركات:

• عقد التأسيس وتعديلاته.
• محاضر الشركاء أو مجلس الإدارة.
• أوامر الشراء والتحويل.
• العقود والفواتير.
• كشوف الرواتب والمخزون.
• التفويضات والوكالات.
• تقارير مراقب الحسابات.
• المخالصات وإيصالات السداد.

أما إذا وقع التلاعب في نظام محاسبي أو بريد إلكتروني أو فاتورة رقمية أو بيانات إلكترونية، فيطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد الصادر في يونيو 2026 عند توافر شروطه. وقد قرر عقوبة للتزوير الإلكتروني واستعمال البيانات المزورة مع العلم، كما جرّم الاحتيال المعلوماتي وإخفاء الأدلة الرقمية أو العبث بها.

دليل مرتبط: التزوير في المستندات في سلطنة عُمان.

4. استغلال أموال الشركة أو تبديد الأموال المسلمة

جرّم قانون الشركات قيام المدير أو عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية باستغلال أموال الشركة عمدًا لمصلحته الشخصية أو لمصلحة شركة أو مؤسسة أخرى له فيها مصلحة.

ومن الأمثلة التي تستوجب فحصًا:

• تحويل إيرادات إلى حساب خاص دون سند.
• دفع مصروفات شخصية من حساب الشركة.
• بيع أصل للشخص نفسه أو لقريب بسعر صوري.
• استعمال بطاقة الشركة لأغراض خاصة وإخفاء العملية.
• منح جهة مرتبطة قرضًا أو منفعة بلا موافقات.
• سحب بضاعة وإخراجها من المخزون دون قيد.
• إعفاء مدين مرتبط من دين الشركة مقابل منفعة.

وقد تندرج الواقعة أيضًا تحت إساءة الأمانة إذا تسلم الشخص نقدًا أو منقولًا على سبيل الوكالة أو الوديعة أو الأمانة ثم كتمه أو أنكره أو اختلسه أو بدده أو أتلفه. وينص قانون الجزاء على السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من ثلاثمائة إلى ألف ريال عُماني، أو إحدى العقوبتين، مع اختلاف التطبيق بحسب سبب تسليم المال وطبيعته والأدلة.

لا يكفي وجود تحويل إلى المدير لإثبات الجريمة؛ فقد يكون راتبًا أو مصروفًا معتمدًا أو استرداد مبلغ دفعه نيابة عن الشركة. ويجب مقارنة التحويل بالقرار والفاتورة والقيد المحاسبي والمستند المؤيد وطريقة انتفاع الشخص به.

اقرأ أيضًا: إساءة الأمانة في المعاملات التجارية في سلطنة عُمان.

5. الاحتيال على المستثمرين أو المتعاملين

يتحول النزاع إلى احتيال عندما يحصل الشخص لنفسه أو لغيره على نفع غير مشروع باستعمال طرق احتيالية أو اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. وينص قانون الجزاء على عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ريال عُماني، أو إحدى العقوبتين، مع تشديدها في الحالات الواردة بالنص.

قد تظهر طرق الاحتيال في الشركات من خلال:

• عرض مشروع وهمي مع مستندات مصطنعة.
• الادعاء بوجود ترخيص أو وكالة غير موجودة.
• إظهار عقود أو عملاء وهميين لجذب مساهم.
• بيع أصل لا تملكه الشركة مع العلم بذلك.
• استلام دفعات لمشروع يعلم الفاعل أنه غير موجود.
• استخدام شركة مسجلة ستارًا لجمع الأموال دون نشاط حقيقي.

أما فشل المشروع أو التأخر في التسليم أو عدم سداد فاتورة، فلا يثبت الاحتيال وحده. يجب فحص نية الشخص وقت التعاقد، وما إذا كان قد استخدم خداعًا سابقًا أو متزامنًا لحمل المجني عليه على تسليم المال.

6. الرشوة في شركات القطاع الخاص

شهد القانون العُماني تحديثًا مهمًا في يونيو 2026 بإضافة باب خاص بجريمة الرشوة في القطاع الخاص إلى قانون الجزاء. وتسري الأحكام على شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية العمومية التي يقع مقرها في سلطنة عُمان، مع الاستثناء الوارد لمن تنطبق عليهم صفة الموظف العام وفق النص.

يعاقب صاحب العمل أو عضو مجلس الإدارة أو العامل إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مقابلًا أو وعدًا به من أجل القيام بعمل مكلف به أو الامتناع عن عمل. وتكون العقوبة أشد إذا كان المقابل من أجل عمل منافٍ لواجبات العمل أو الامتناع عن عمل واجب.

ومن صور الخطر:

• عمولة سرية لاختيار مورد.
• مبلغ مقابل اعتماد فاتورة غير مستحقة.
• هدية أو منفعة لتمرير عقد رغم عدم استيفاء الشروط.
• مقابل لإفشاء عرض منافس أو معلومة سرية.
• مبلغ لعدم الإبلاغ عن مخالفة داخلية.
• وعد بوظيفة أو حصة أو رحلة مقابل قرار تجاري.

قرر المرسوم السلطاني رقم 66/2026 السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تساوي على الأقل ما أُعطي أو وُعد به في الصورة الأولى، والسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة تساوي على الأقل المقابل في حالة العمل المنافي للواجب. كما يعاقب من يعرض الرشوة ولا تُقبل منه بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، مع أحكام خاصة بالإبلاغ والاعتراف. بدأ العمل بهذه التعديلات في 29 يونيو 2026 بعد نشرها في الجريدة الرسمية في 28 يونيو 2026.

7. إخفاء الأموال والبيانات عند التعثر أو الإفلاس

التعثر المالي لا يعد جريمة بذاته. وقد تفشل الشركة رغم إدارة مشروعة. لكن المسؤولية الجزائية قد تظهر إذا أُخفيت الأموال بسوء نية، أو بُولغ في تقديرها للحصول على إعادة الهيكلة أو الصلح، أو أُدخل دائن في الإجراءات دون حق، أو أُغفل دائن بسوء نية من القائمة.

يقرر قانون الإفلاس عقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ريال عُماني، أو إحدى العقوبتين، للتاجر المدين في الحالات المحددة بالمادة 240. كما يعاقب الدائن الذي يشترك بسوء نية في مداولات الصلح دون حق أو يحصل على مزية خاصة مقابل التصويت.

وقد تمتد آثار الإفلاس إلى المديرين وأعضاء مجلس الإدارة عند ارتكاب أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن السداد. كما قد تُشهر إفلاس الشخص الذي يتاجر تحت ستار الشركة لحسابه ويتصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الشخصية، دون الإخلال بأي عقوبة أخرى.

قد يهمك: الإفلاس والتعثر المالي في سلطنة عُمان.

الفرق بين الخطأ الإداري والجريمة

يمكن أن تنشأ من الواقعة نفسها مسؤولية جزائية ومدنية معًا. فاستعمال أموال الشركة عمدًا لمصلحة شخصية قد يؤدي إلى العقوبة، وإلى إلزام الفاعل برد المال وتعويض الشركة عن الضرر. ويقرر قانون الجزاء أن الحكم بالعقوبة لا يمنع الحكم بالرد والتعويض والمصروفات والحقوق الأخرى.

هل كل مخالفة لقانون الشركات جريمة؟

لا تحمل المخالفات الدرجة نفسها. فقد قرر قانون الشركات:

• عقوبات مشددة للأفعال العمدية الواردة في المادة 306.
• عقوبات للأفعال القائمة على الإهمال أو تعطيل المراقبة في المادة 307.
• غرامات لبعض المخالفات التنظيمية في المادة 308.
• غرامة عامة للمخالفة التي لا توجد لها عقوبة خاصة في المادة 309.

تتضمن المادة 308 غرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال عُماني لحالات مثل التخلف عن دعوة الجمعية عند وجوبها، أو تقديم مستندات تسجيل بالمخالفة للقانون، أو الامتناع عن تمكين أصحاب الحق من الاطلاع على دفاتر الشركة. أما المادة 309 فتقرر غرامة من مائة إلى ثلاثة آلاف ريال للمخالفة التي لم تحدد لها عقوبة خاصة.

هل الجهل بما فعله الموظف يعفي المدير؟

لا توجد إجابة واحدة لجميع الحالات. فقد يكون المدير بعيدًا عن الفعل ولم يعلم به ولم يملك سببًا معقولًا لاكتشافه، وقد يثبت العكس من خلال توقيعه أو الرسائل أو التقارير أو التنبيهات التي وصلته.

يساعد على تقييم موقف المدير فحص:

• نظام الصلاحيات والموافقات.
• التقارير الدورية التي كانت تصل إليه.
• حجم العملية مقارنة بالنشاط المعتاد.
• التنبيهات الصادرة من المدقق أو المحاسب.
• تكرار المخالفة ومدتها.
• الإجراءات التي اتخذها بعد اكتشافها.
• هل استفاد منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟

في الجرائم التي يشترط فيها العمد، يجب إثبات العلم والإرادة وفق عناصر النص. لكن بعض النصوص تجرّم الإهمال أو الإهمال الجسيم صراحة، كما في بعض أحكام قانون الشركات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. لذلك لا يُنقل معيار جريمة إلى أخرى دون قراءة النص الخاص.

هل تنفيذ تعليمات الشريك أو المالك يعفي المدير؟

لا تعفي التعليمات الشخص تلقائيًا إذا كان يعلم أن الفعل مجرّم وساهم في تنفيذه. وقد يكون الشريك أو المالك هو المحرض أو الشريك في الجريمة، بينما يكون المدير هو المنفذ.

وتختلف الحالة إذا تلقى موظف أو مدير معلومات تبدو صحيحة ولم يكن لديه علم بالتلاعب أو سبب معقول للشك فيها. ويجب فحص:

• وضوح المخالفة.
• درجة خبرة الشخص ومسؤوليته.
• طبيعة الأمر الصادر إليه.
• المستندات المتاحة.
• هل اعترض أو طلب توضيحًا؟
• هل استفاد من التنفيذ؟

الأدلة في قضايا جرائم الشركات

أدلة الصفة والصلاحية

• السجل التجاري وقت الواقعة.
• عقد التأسيس والنظام الأساسي.
• قرار تعيين المدير أو عضو المجلس.
• التفويضات المصرفية والإدارية.
• صلاحيات المستخدمين في الأنظمة الإلكترونية.

أدلة الفعل المادي

• العقد أو التحويل أو الفاتورة.
• محضر الاجتماع.
• قيد اليومية أو دفتر الأستاذ.
• أمر الدفع أو الشراء.
• سجل الدخول إلى النظام.
• البريد الإلكتروني والرسائل المهنية.

أدلة القصد والعلم

• رسائل تتضمن تعليمات مباشرة.
• إخفاء الصفقة عن الشركاء أو المدقق.
• تقسيم التحويلات لتجاوز حدود الموافقة.
• استعمال حساب شخصي أو شركة مرتبطة.
• تعديل السجلات بعد بدء المراجعة.
• استمرار الفعل بعد وصول تحذير مكتوب.

أدلة الضرر أو المنفعة

• قيمة المال المحول أو المفقود.
• فرق تقييم الأصل.
• المبلغ أو المنفعة التي حصل عليها المتهم.
• الأرباح الموزعة بغير حق.
• خسائر المستثمرين أو الدائنين.
• تقرير خبير محاسبي أو تقني.

كيف تُحفظ الأدلة الرقمية دون إفسادها؟

أصبحت رسائل البريد والسجلات المحاسبية والنسخ السحابية جزءًا أساسيًا من قضايا الشركات. ويجب تجنب تعديل الملفات الأصلية أو الدخول غير المشروع إلى حسابات الآخرين.

تشمل الخطوات العملية:

1. حفظ الأجهزة والملفات الأصلية وعدم إعادة تهيئتها.
2. إنشاء نسخة احتياطية موثقة.
3. تسجيل تاريخ الحصول على كل ملف ومصدره.
4. عدم قص المحادثات بما يغير سياقها.
5. الاحتفاظ ببيانات المرسل والمستلم والوقت.
6. تحديد الأشخاص الذين كان لهم وصول إلى النظام.
7. طلب خبرة تقنية عند النزاع على سلامة البيانات.

جرّم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إخفاء الأدلة الرقمية أو الامتناع عن تقديمها في الحالات المنصوص عليها أو العبث بها، كما يجرّم الحصول أو التغيير أو الحذف أو الإفشاء غير المشروع للبيانات في الحالات التي حددها.

ما إجراءات تقديم الشكوى الجزائية؟

تتيح البوابة الحكومية للمجني عليه أو وكيله القانوني تسجيل شكوى جزائية من خلال موقع الادعاء العام أو مركز شرطة عُمان السلطانية، بما يعبر عن إرادته في تحريك الدعوى بشأن الواقعة المبلغ عنها.

ويُفضّل أن تتضمن الشكوى:

• بيانات الشركة والأشخاص ذوي الصلة.
• وصفًا زمنيًا واضحًا للواقعة.
• الفعل المنسوب إلى كل شخص.
• المستندات التي تؤيد الادعاء.
• قيمة المال أو الضرر إن أمكن.
• مكان وجود الأصول والسجلات.
• أي خشية من إخفاء الأدلة أو نقل الأموال.

لا يُنصح بتقديم قائمة طويلة من الأوصاف الجزائية المتعارضة دون أساس. الأفضل عرض الوقائع والأدلة بوضوح، وترك التكييف النهائي للجهة المختصة.

ما الذي يفعله المدير أو الشريك عند استدعائه للتحقيق؟

• يحدد صفته وقت الواقعة، لا صفته الحالية فقط.
• يجمع قرار تعيينه وحدود صلاحياته.
• يحافظ على المستندات ولا يحذف الرسائل.
• يراجع العمليات التي تحمل توقيعه أو حسابه.
• يفصل بين علمه الشخصي وما عرفه لاحقًا.
• لا ينسق رواية غير صحيحة مع بقية الأطراف.
• يوضح مصدر كل مبلغ تلقاه.
• يطلب مساعدة قانونية لفهم الاتهام والأدلة.

وجود اسم الشخص على السجل أو توقيعه على وثيقة لا يحسم القضية وحده، لكنه يحتاج إلى تفسير دقيق مدعوم بالمستندات. كما أن تحميل الموظف جميع الأفعال دون دليل قد يضعف الدفاع إذا أظهرت البيانات أن القرار صدر من الإدارة.

متى تحتاج الواقعة إلى إجراء عاجل؟

يستحسن التحرك المنظم عند وجود:

• تحويل جارٍ لأموال إلى خارج الشركة.
• محاولة حذف قاعدة بيانات أو بريد مهني.
• نقل مخزون أو أصل رئيسي إلى طرف مرتبط.
• إعداد محاضر بأثر رجعي.
• محاولة الضغط على الشهود أو الموظفين.
• توزيع أرباح قبل اعتماد الحسابات.
• قرب إغلاق الشركة أو تصفيتها دون جرد.
• استمرار قبول أموال مستثمرين بناءً على بيانات مشكوك فيها.

قد تشمل الإجراءات حفظ الأدلة، وتقييد الصلاحيات المصرفية، وعقد اجتماع للشركاء، وإخطار مراقب الحسابات، وطلب إجراء تحفظي، وتقديم شكوى عند وجود شبهة جدية.

هل يمكن التصالح في جرائم قانون الشركات؟

تجيز المادة 310 من قانون الشركات للجهة المختصة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون أو لائحته، في أي حالة قبل صدور حكم، مقابل دفع مبلغ يقع ضمن النطاق المحدد قانونًا، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة محل التصالح.

لكن التصالح ليس قاعدة عامة لكل جريمة مرتبطة بالشركة. فإذا انطبق قانون الجزاء أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو قانون الإفلاس، يجب مراجعة أحكام القانون المعني. كما أن انقضاء الدعوى الجزائية لا يعني بالضرورة انتهاء المطالبة برد المال أو التعويض أو حقوق الشركاء والدائنين.

هل التنازل ينهي الشكوى؟

يختلف الأثر بحسب الجريمة. بعض الجرائم لا تتحرك إلا بناء على شكوى وتضع أحكامًا خاصة للتنازل، مثل بعض جرائم إساءة الأمانة وفق قانون الجزاء. أما الجرائم الأخرى فلا يؤدي التنازل الخاص وحده إلى إنهاء الدعوى العمومية.

لذلك يجب قبل توقيع التسوية تحديد:

• الوصف القانوني المحتمل.
• هل الجريمة من جرائم الشكوى؟
• مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
• أثر رد المال.
• حقوق الشركة والشركاء والغير.
• الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاق.

مسار عملي من اكتشاف المخالفة إلى القرار

1. حافظ على الأدلة: أوقف الحذف والتعديل واحفظ النسخ الأصلية.
2. حدد الأشخاص: افصل بين المدير والشريك والمفوض والمحاسب.
3. حدد الفعل: تحويل، تزوير، بيان كاذب، رشوة، أو إخفاء أموال.
4. راجع الصلاحيات: استخرج السجل وعقد التأسيس والتفويضات.
5. تتبع المال: اعرف مصدره ووجهته والمستفيد النهائي.
6. افحص القصد: اجمع الرسائل والتنبيهات والقرارات السابقة.
7. اختر الإجراء: مراجعة داخلية، دعوى تجارية، شكوى جزائية، أو تسوية.

كيف يساعد المحامي عيسى النظيري؟

يساعد المحامي عيسى النظيري في مراجعة الوقائع والمستندات وتحديد الفرق بين المخالفة الإدارية والجريمة المحتملة، من دون افتراض ثبوت الاتهام أو براءة أي طرف قبل فحص الملف.

قد يشمل نطاق العمل:

• مراجعة عقد التأسيس والسجل التجاري.
• تحديد صلاحيات المديرين والمفوضين.
• تحليل التحويلات والعقود والقوائم المالية.
• ترتيب الأدلة الرقمية والمحاسبية.
• صياغة الشكوى أو الرد والمذكرات.
• حضور التحقيق وفق الوكالة والقانون.
• التنسيق مع خبير محاسبي أو تقني.
• دراسة الصلح ورد الأموال والتعويض.
• متابعة الدعوى الجزائية والمطالبة المدنية.
• تقييم أثر التعثر أو الإفلاس في الإدارة والشركاء.

اقرأ كذلك: مسؤولية مدير الشركة في سلطنة عُمان.

أخطاء شائعة تضعف الموقف القانوني

اعتبار كل خسارة اختلاسًا

الخسارة تحتاج إلى تحليل القرار، أما الاختلاس أو الاستعمال غير المشروع فيحتاج إلى فعل ومال وقصد وأدلة محددة.

اتهام جميع الشركاء بصيغة واحدة

تُقيم مسؤولية كل شخص بحسب دوره وعلمه، ولا تكفي ملكية الحصة لنقل أفعال الإدارة إليه.

حذف البيانات بعد ظهور النزاع

الحذف قد يضيّع دليل الدفاع أو يفتح نزاعًا حول العبث بالأدلة الرقمية.

تقديم صور مبتورة

قص الرسائل أو إخفاء الصفحات قد يغير المعنى ويضعف مصداقية مقدمها.

استخدام الشكوى للضغط في دين تجاري

عدم السداد وحده لا يثبت الاحتيال أو إساءة الأمانة، ويجب فحص سبب الالتزام والقصد عند التعاقد.

إهمال النسخة الزمنية للسجل

قد تتغير الإدارة والتفويضات، لذلك يجب معرفة من كان صاحب الصلاحية في تاريخ الفعل.

التواصل مع الشهود بطريقة مؤثرة

محاولة توحيد الأقوال أو الضغط على الموظفين قد تضر بالملف بدل دعمه.

صحيح أم خاطئ حول المسؤولية الجنائية في الشركات؟

حالة افتراضية للتوضيح

الحالة التالية افتراضية ومخصصة لشرح طريقة تحليل المشكلة، ولا تمثل حكمًا قضائيًا أو ملفًا حقيقيًا لأحد موكلي المكتب.

أسس ثلاثة شركاء شركة لتوريد المعدات. تولى أحدهم الإدارة، بينما امتلك الثاني شبكة علاقات مع الموردين، ولم يشارك الثالث في الإدارة اليومية.

بعد عام أظهرت الحسابات أن الشركة دفعت مبالغ كبيرة لمورد جديد. تبين أن المورد مملوك لقريب المدير، وأن بعض الفواتير أُدخلت إلى النظام بعد تعديل كمياتها. كما حُولت مبالغ إلى حساب الشريك الثاني تحت وصف «عمولة استشارية»، ولم توجد عقود تثبت الخدمة.

أفاد المحاسب أنه نفذ القيود بناءً على رسائل من المدير، بينما أنكر المدير علمه بتعديل الفواتير وقال إن الشريك الثاني هو من اختار المورد. أما الشريك الثالث فكان يتلقى قوائم مختصرة وصوت على توزيع أرباح، لكنه لم يدخل النظام أو يوقع التحويلات.

يحتاج الملف إلى فصل أدوار الأطراف:

1. من أنشأ الفواتير ومن عدلها؟
2. هل كانت البضاعة موجودة فعلًا؟
3. من وافق على المورد المرتبط؟
4. هل أُفصح عن علاقة القرابة؟
5. ما سبب العمولة المحولة؟
6. هل علم الشريك الثاني بتعديل الفواتير؟
7. هل كان المحاسب يعلم بعدم صحتها أم اعتمد مستندات تبدو سليمة؟
8. هل علم الشريك الثالث بالمخالفة أم اعتمد القوائم بحسن نية؟

قد تدعم الأدلة مسؤولية شخص أو أكثر، وقد تبرئ شخصًا آخر لمجرد غياب العلم والمشاركة. ولا يصح اتهام جميع الشركاء بالتساوي بسبب ملكيتهم للشركة.

الدرس العملي: تبدأ قوة الملف من ربط كل مستند وتحويل وتعليمات بشخص محدد، بدل الاكتفاء بالقول إن «الإدارة» أو «الشركاء» ارتكبوا المخالفة.

مدة التحقيق والقضية

لا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع قضايا جرائم الشركات. تتأثر المدة بـ:

• حجم السجلات والحسابات.
• عدد المتهمين والشهود.
• الحاجة إلى خبرة محاسبية أو رقمية.
• وجود تحويلات دولية.
• سلامة النسخ الإلكترونية.
• تعدد الأوصاف القانونية.
• إجراءات المحاكمة والطعن.

وقد يستغرق فحص الحسابات وقتًا أطول من النزاع القائم على مستند واحد. لذلك لا يصح تقديم وعد بإنهاء القضية خلال مدة محددة.

تكلفة القضية وأتعاب المحامي

تختلف التكلفة بحسب ما إذا كان المطلوب مراجعة داخلية، أو إعداد شكوى، أو دفاعًا في التحقيق، أو تمثيلًا أمام المحكمة، أو مطالبة بالرد والتعويض.

قد تشمل المصروفات:

• تكلفة استخراج المستندات والسجلات.
• أتعاب الخبير المحاسبي.
• تكلفة الفحص الفني للأجهزة والبيانات.
• الترجمة والتصديق للمستندات الأجنبية.
• المصاريف المرتبطة بالمطالبة المدنية أو الطعن.

وتختلف أتعاب المحامي بحسب عدد الأطراف، وحجم المستندات، وقيمة العمليات، ومرحلة القضية، والحاجة إلى خبرة، ووجود دعوى تجارية أو إفلاس موازية. ويُفضل أن يحدد اتفاق الأتعاب نطاق العمل والمرحلة المشمولة بوضوح.

الأسئلة الشائعة حول مسؤولية المديرين والشركاء جنائيًا

هل يُتهم المدير لأن اسمه موجود في السجل التجاري؟

وجود اسمه يثبت صفته وصلاحياته الظاهرة في فترة معينة، لكنه لا يثبت ارتكابه الجريمة وحده. يجب تحديد الفعل الذي قام به أو وافق عليه أو ساعد في تنفيذه، وعلمه بالمخالفة والقصد المطلوب في النص القانوني.

هل الشريك مسؤول عن تصرفات المدير؟

لا يتحمل الشريك غير المدير جميع تصرفات المدير تلقائيًا. وقد يسأل إذا ثبت أنه شارك أو حرّض أو اتفق أو قدم مساعدة متعمدة أو حصل على المال مع علمه بالمصدر غير المشروع.

هل الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحمي المدير من العقوبة؟

حدود مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة لا تمنع المسؤولية الجزائية الشخصية عن فعل مجرّم. فقد يعاقب المدير عن تزوير أو استعمال أموال أو بيانات كاذبة رغم أن الشركة محدودة المسؤولية.

هل عدم سداد دين الشركة يعد احتيالًا؟

عدم السداد نزاع تجاري في الأصل، ولا يصبح احتيالًا إلا إذا ثبت استعمال طرق خداع أو اسم أو صفة غير صحيحة للحصول على المال أو المنفعة. ويجب فحص نية الشخص وقت التعاقد.

هل التحويل إلى حساب المدير يثبت الاختلاس؟

لا يكفي التحويل وحده؛ فقد يكون راتبًا أو مصروفًا أو سلفة معتمدة. يجب معرفة سبب التحويل والموافقة والقيد المحاسبي والمستند المؤيد، وما إذا استعمل المال لمصلحة شخصية دون حق.

هل المحاسب مسؤول عن البيانات التي أدخلها؟

يتوقف ذلك على علمه ودوره. قد يسأل إذا زور القيود أو أخفى البيانات أو ساعد عمدًا على المخالفة، لكنه لا يُدان لمجرد إدخال مستند تلقاه بحسن نية ما لم يثبت النص والمسؤولية.

هل عضو المجلس الغائب عن الاجتماع مسؤول؟

الغياب وحده لا يحسم المسؤولية. يُفحص علمه بالفعل، ومشاركته السابقة أو اللاحقة، وواجباته الرقابية، وما إذا قدم مساعدة أو استفاد من المخالفة أو اتخذ إجراءً عند علمه بها.

هل الرشوة بين الشركات جريمة في عُمان؟

نعم. أضيفت في يونيو 2026 أحكام الرشوة في القطاع الخاص إلى قانون الجزاء، وتشمل طلب أو قبول مقابل لأداء عمل أو الامتناع عنه، مع عقوبات أشد إذا كان العمل منافيًا للواجب.

هل التلاعب بالفاتورة الإلكترونية يعد تزويرًا؟

قد يخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا استُخدمت وسيلة تقنية في اصطناع البيانات أو إضافتها أو حذفها أو استبدالها بقصد المنفعة أو الإضرار، وقد تطبق نصوص أخرى بحسب المستند والواقعة.

هل يمكن معاقبة الشركة والمدير معًا؟

نعم في الحالات التي يقرر فيها القانون مسؤولية الشخص الاعتباري دون الإخلال بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين. ويجب أن يثبت أن الجريمة ارتكبت باسم الشركة أو لحسابها وبالدور المحدد في النص.

هل يمكن التصالح في جريمة من جرائم الشركات؟

يجيز قانون الشركات للجهة المختصة التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه أو لائحته قبل صدور حكم، وفق المقابل المحدد. ولا يعني ذلك إمكان التصالح بالطريقة نفسها في كل جريمة يحكمها قانون آخر.

هل رد المال يمنع السجن؟

يتوقف الأثر على نوع الجريمة ومرحلة الإجراءات والنص المنظم للتنازل أو التصالح. وقد يؤدي رد المال إلى معالجة الحقوق المالية دون أن تنقضي الدعوى الجزائية تلقائيًا في الجرائم غير القائمة على شكوى.

كيف تُقدم شكوى ضد مدير شركة؟

يمكن للمجني عليه أو وكيله تقديم شكوى عبر الادعاء العام أو مركز شرطة عُمان السلطانية، مع وصف الوقائع وإرفاق المستندات وتحديد دور الأشخاص وقيمة المال أو الضرر قدر الإمكان.

ما أهم دليل في جريمة استعمال أموال الشركة؟

تُجمع عادةً كشوف الحساب، وأوامر التحويل، والقيد المحاسبي، والموافقة، وسبب الدفع، والمستفيد النهائي، والمراسلات. ولا يوجد مستند واحد يكفي في جميع الحالات دون ربطه ببقية الأدلة.

كم تستغرق قضية جرائم الشركات؟

لا توجد مدة موحدة؛ إذ تتأثر بعدد الأطراف وحجم الحسابات والخبرة المحاسبية والرقمية والتحويلات الخارجية ودرجة التقاضي. وقد تكون القضية القائمة على مستند واحد أقصر من ملف مالي متعدد السنوات.

روابط هامة

• قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019.
• قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018.
• المرسوم السلطاني رقم 66/2026 وإضافة جريمة الرشوة في القطاع الخاص.
• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026.
• قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019.
• خدمة تسجيل شكوى جزائية.
• الخدمات الإلكترونية للادعاء العام.

الخلاصة

تحديد مسؤولية المديرين والشركاء جنائيًا في الشركات في سلطنة عُمان لا يبدأ من المسمى الوظيفي، بل من الفعل والدليل والقصد. قد يتحمل المدير أو الشريك المسؤولية عند تقديم بيانات كاذبة، أو تزوير السجلات، أو استعمال أموال الشركة، أو الاحتيال، أو الرشوة، أو إخفاء الأموال عند الإفلاس، لكن ملكية الحصة أو وجود الاسم في السجل لا يكفيان وحدهما. لذلك يجب حفظ المستندات والبيانات الرقمية، وتحديد دور كل شخص، والتمييز بين الخسارة التجارية والجريمة قبل تقديم الشكوى أو بناء الدفاع.